ولي رأي
أوقفوا «القليلبة»
من أول انتخابات فرعية خارج رحم قاعة عبد الله السالم، أيام شهر العسل بين حركة «الإخوان» والحكومة والتي جرت بعد انتخابات 1992 في ديوان الدكتور ناصر الصانع في الروضة، لاختيار رئيس لمجلس الأمة آنذاك بين المهندس مبارك الدويلة وأحمد السعدون، الذي يبدو أنه كان أكثر مرونة مع الحكومة من منافسه الدويلة، فصوّت له نواب الحكومة وفاز بالرئاسة، وتكرر المشهد داخل المجلس وأصبح أبو عبدالعزيز رئيساً لمجلس الأمة في 1992.
واليوم تتكرر اجتماعات غير شرعية ويغيب عنها الإجماع النيابي، كان من أحدها ما نتج عنه قرار بإعطاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حصانة برلمانية لمدة دور انعقاد كامل، ثم عادت فئة من هذه المجموعة ووعدت في اجتماع آخر بتقديم كتاب عدم تعاون لسمو الرئيس بعد استجوابات من آخرين لم يقبل بها أو يتم التأكد من دستوريتها حتى الآن بل وتم تأجيلها إلى 10 مايو المقبل، وغاب الحديث السابق عن الرغبة في التهدئة والسعي إلى الإصلاح.
والمضحك المبكي في آن واحد، أن ضيف شرف هذا الاجتماع السيد أحمد السعدون وصف المجتمعين بأنهم من شرعنوا الفساد بدخولهم مجلس الصوت الواحد.
ونحن نتساءل بحيرة وغضب: أليست الديموقراطية هي القبول برأي الغالبية داخل مجلس الأمة باجتماع كامل النصاب وبقيادة معترف بها دستورياً، وحضور الحكومة ونواب المجلس؟ لذا نطالب حكماء المجلس أن يوقفوا هذه «القليلبة» السياسية وألا يشاركوا في أي اجتماعات خارج المجلس أو مناقشة قراراته.
أنا لست في محل الدفاع عن سمو الرئيس أو حكومته فلهم رجالهم وأدواتهم في الدفاع عن أنفسهم، ولا أملك الحق في مناقشة النواب في استجواب سمو الرئيس أو تقديم كتاب عدم التعاون، فهذه سلطة أقرها الدستور لنواب الأمة، شريطة أن تتم في إطار الدستور، واللوائح والقوانين.
واليوم تتكرر اجتماعات غير شرعية ويغيب عنها الإجماع النيابي، كان من أحدها ما نتج عنه قرار بإعطاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حصانة برلمانية لمدة دور انعقاد كامل، ثم عادت فئة من هذه المجموعة ووعدت في اجتماع آخر بتقديم كتاب عدم تعاون لسمو الرئيس بعد استجوابات من آخرين لم يقبل بها أو يتم التأكد من دستوريتها حتى الآن بل وتم تأجيلها إلى 10 مايو المقبل، وغاب الحديث السابق عن الرغبة في التهدئة والسعي إلى الإصلاح.
والمضحك المبكي في آن واحد، أن ضيف شرف هذا الاجتماع السيد أحمد السعدون وصف المجتمعين بأنهم من شرعنوا الفساد بدخولهم مجلس الصوت الواحد.
ونحن نتساءل بحيرة وغضب: أليست الديموقراطية هي القبول برأي الغالبية داخل مجلس الأمة باجتماع كامل النصاب وبقيادة معترف بها دستورياً، وحضور الحكومة ونواب المجلس؟ لذا نطالب حكماء المجلس أن يوقفوا هذه «القليلبة» السياسية وألا يشاركوا في أي اجتماعات خارج المجلس أو مناقشة قراراته.
أنا لست في محل الدفاع عن سمو الرئيس أو حكومته فلهم رجالهم وأدواتهم في الدفاع عن أنفسهم، ولا أملك الحق في مناقشة النواب في استجواب سمو الرئيس أو تقديم كتاب عدم التعاون، فهذه سلطة أقرها الدستور لنواب الأمة، شريطة أن تتم في إطار الدستور، واللوائح والقوانين.
