اجتهادات
تركي العازمي... البدو والحضر!
كتب الزميل الدكتور تركي العازمي مقالاً يوم الثلاثاء الماضي بعنوان «التعامل مع البدو والحضر»، ولأنني من أشد المعجبين والمتابعين لمقالاته، فلم يفوتني قراءة هذا المقال الرائع والجميل، فمنا له كل تحية حب واحترام وتقدير.
شاءت الصدف أن يكون تاريخ نشر المقال هو نفس اليوم الذي ناقش فيه مجلس الأمة موضوع تعيينات وكلاء النيابة بناءً على ما أثارته «الراي» من وجود شبهات حول مدى انطباق معايير العدالة والمساواة في التعيينات الأخيرة، وطلب النواب نتيجة لذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث هذا الموضوع!
ولعل يا دكتور تركي ما دار من حوار في جلسة مجلس الأمة، خير دليل على ما ذكرته في المقال، وأزيدك يا دكتور من الشعر بيتا، أن التقسيم ليس بين البدو والحضر كما أوحى عنوان مقالك، بل أيضا بين السنة والشيعة، كما ذكر في صلب المقال، لا... وبل أكثر من ذلك، بين القبائل والعوائل أيضاً.
خذ عندك يا دكتور تعيينات السلك القضائي والعسكري والبعثات الخارجية وغيرها، تمعن بالأسماء جيداً، لتعلم الحقيقة المرة التي نعيشها. اذهب إلى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، ستجدها حصراً على فئة معينة أو طائفة محددة والأمثلة على ذلك كثيرة.
لعل الجميع يا دكتور يئن مما يحدث ويعلم جيداً تبعات أي انشقاق يمكن أن يحصل في بلد صغير كالكويت من جراء هذه التفرقة المقيتة، والكل يدرك أن دولاً كثيرة انهارت لأنها لم تستطع أن تحافظ على نسيجها الاجتماعي. وفي المقابل، فإننا نرى من حولنا دولاً كثيرة بها المئات بل الآلاف من الأعراق والديانات والأصول، وتعتبر من أكثر الدول تقدماً اقتصادياً وسياسياً، لأنها ببساطة تسامت على أي اختلاف بين أفراد مجتمعها. إلا أننا وللأسف لا يبدو أننا نتعظ!
ولعلك طلبت يا دكتور أن يتم تشكيل لجان تحقيق محايدة لدراسة هذه الظاهرة، فأود أن أبشرك يا دكتور أن المسؤول الأول والأخير عن ما يحدث هي الحكومة وبرعاية منها وبامتياز بصفتها هرم السلطة التنفيذية والكل يعلم ذلك، فهي غير (فالحة) إلا بتنظيم (شوية) الدعايات والأغاني والأوبريتات الوطنية التي تشدو المدينة الخالدة، لذلك لا داعي لتشكيل حتى لجنة تحقيق واحدة!
ولعل المثال الأبسط يا دكتور، ما نطرحه من تساؤلات وما نكتبه من مقالات وما نتحاور به في الدواوين قبل كل تشكيل حكومي، حول طموحاتنا في تشكيل مجلس وزراء يضم الكفاءات والقياديين، حكومة تكنوقراط تمثل جميع أطياف الشعب، لننصدم وفي كل مرة أيضاً أن مبدأ المحاصصة والإرضاء السياسي والطائفي والقبلي هو الأساس قبل كل شيء.
الشق عود يا دكتورنا العزيز، ولعل ما ذكرته في مقالك بأننا (إن كنا في العام 2017 ونجد بعض هذه «الخزعبلات» يتم الأخذ بها في القياس والتقييم والاختيار من بعد? فاعلموا أننا مقبلون على الانهيار)، فيؤسفني يا دكتور أن أقول إننا وبمقياسك في مرحلة الانهيار من زمان!
Email: [email protected]
شاءت الصدف أن يكون تاريخ نشر المقال هو نفس اليوم الذي ناقش فيه مجلس الأمة موضوع تعيينات وكلاء النيابة بناءً على ما أثارته «الراي» من وجود شبهات حول مدى انطباق معايير العدالة والمساواة في التعيينات الأخيرة، وطلب النواب نتيجة لذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث هذا الموضوع!
ولعل يا دكتور تركي ما دار من حوار في جلسة مجلس الأمة، خير دليل على ما ذكرته في المقال، وأزيدك يا دكتور من الشعر بيتا، أن التقسيم ليس بين البدو والحضر كما أوحى عنوان مقالك، بل أيضا بين السنة والشيعة، كما ذكر في صلب المقال، لا... وبل أكثر من ذلك، بين القبائل والعوائل أيضاً.
خذ عندك يا دكتور تعيينات السلك القضائي والعسكري والبعثات الخارجية وغيرها، تمعن بالأسماء جيداً، لتعلم الحقيقة المرة التي نعيشها. اذهب إلى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، ستجدها حصراً على فئة معينة أو طائفة محددة والأمثلة على ذلك كثيرة.
لعل الجميع يا دكتور يئن مما يحدث ويعلم جيداً تبعات أي انشقاق يمكن أن يحصل في بلد صغير كالكويت من جراء هذه التفرقة المقيتة، والكل يدرك أن دولاً كثيرة انهارت لأنها لم تستطع أن تحافظ على نسيجها الاجتماعي. وفي المقابل، فإننا نرى من حولنا دولاً كثيرة بها المئات بل الآلاف من الأعراق والديانات والأصول، وتعتبر من أكثر الدول تقدماً اقتصادياً وسياسياً، لأنها ببساطة تسامت على أي اختلاف بين أفراد مجتمعها. إلا أننا وللأسف لا يبدو أننا نتعظ!
ولعلك طلبت يا دكتور أن يتم تشكيل لجان تحقيق محايدة لدراسة هذه الظاهرة، فأود أن أبشرك يا دكتور أن المسؤول الأول والأخير عن ما يحدث هي الحكومة وبرعاية منها وبامتياز بصفتها هرم السلطة التنفيذية والكل يعلم ذلك، فهي غير (فالحة) إلا بتنظيم (شوية) الدعايات والأغاني والأوبريتات الوطنية التي تشدو المدينة الخالدة، لذلك لا داعي لتشكيل حتى لجنة تحقيق واحدة!
ولعل المثال الأبسط يا دكتور، ما نطرحه من تساؤلات وما نكتبه من مقالات وما نتحاور به في الدواوين قبل كل تشكيل حكومي، حول طموحاتنا في تشكيل مجلس وزراء يضم الكفاءات والقياديين، حكومة تكنوقراط تمثل جميع أطياف الشعب، لننصدم وفي كل مرة أيضاً أن مبدأ المحاصصة والإرضاء السياسي والطائفي والقبلي هو الأساس قبل كل شيء.
الشق عود يا دكتورنا العزيز، ولعل ما ذكرته في مقالك بأننا (إن كنا في العام 2017 ونجد بعض هذه «الخزعبلات» يتم الأخذ بها في القياس والتقييم والاختيار من بعد? فاعلموا أننا مقبلون على الانهيار)، فيؤسفني يا دكتور أن أقول إننا وبمقياسك في مرحلة الانهيار من زمان!
Email: [email protected]
