خلال لقاء مفتوح نظمته هيئة الزراعة
النجدي: اتباع الأسس والتشريعات لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف
نظمت ادارة الارشاد الزراعي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبالتنسيق مع قطاع الثروة السمكية لقاء مفتوحا مع العاملين في مجال الثروة السمكية من اصحاب رخص الصيد وشركات الاسماك الكبرى والجهات العلمية ذات الاختصاص مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وفريق الغوص حول دور الهيئة في حماية الثروة السمكية، حاضر فيها كل من الدكتور محمد سيف مستشار الثروة السمكية في مكتب رئيس الهيئة ومدير ادارة الرقابة البحرية بالهيئة علي النجدي وناصر الرديني.
وذكر النجدي ان «الثروة السمكية في الكويت تعتبر من أهم الموارد الغذائية التي يعتمد عليها الامن الغذائي وان المياه الاقليمية في الكويت تزخر بأسماك متنوعة وثروة بحرية هائلة جعلت الكثير من المواطنين يتوجهون إلى البحر كمهنة وتجارة مما شكل ضغطا على هذا المورد الحيوي المهم ومما لا شك فيه فإنه مورد حيوي متجدد لكن هذا التجدد مرهون بأسلوب ادارته وحسن استغلاله وفق تصور علمي واداري منظم يحد من استنزاف او فقدان المخزون ويؤدي إلى التجدد الدائم والمستمر لهذا المورد الحيوي».
واشار النجدي إلى «كيفية حماية الثروة السمكية بوضع الأسس ونظم الصيد وحماية المخزون السمكي واصدار تشريعات وقرارات من شأنها وضع حجر اساس لتنظيم التعامل بين الهيئة والعاملين في مجال الثروة السمكية من الصيادين والشركات والمؤسسات».
وبين النجدي اهم نقاط عمل واجراءات قطاع الثروة السمكية فذكر منها «البحوث والدراسات التي تختص بها ادارة الموارد السمكية وان استراتيجية تنفيذ بحوث المختصين في هذا المجال وضعت لإيجاد الحلول لزيادة المخزون السمكي والمحافظة عليه من خلال عمل مشاريع بحثية عملية لذلك المورد بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة ومنها مشروع تطبيق ادوات تخفيض الصيد الجانبي لمصائد الروبيان في الكويت وتركيب اجهزة تمنع صيد السلاحف وبحوث تطوير طرق صيد الاسماك والاشراف على المزارع السمكية في الكويت».
وتطرق إلى «تنظيم تراخيص الصيد للعمل في تلك المهنة وهي من اختصاص ادارة تراخيص الصيد».
وذكر النجدي ان «من اختصاص ادارة الرقابة البحرية في الهيئة الرقابة على ادارة حماية المخزون السمكي من الاستنزاف حيث كلفت الكوادر الوطنية الفنية المدربة في مختلف التخصصات على تطبيق القرارات والقوانين المنظمة والصادرة من الهيئة اهمها إلزام كل مواطن او صياد يرغب في العمل في تلك الحرفة الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة ساري المفعول كما تحدد الهيئة اماكن منع الصيد خصوصا في مناطق الحاضنات كجون الكويت ومنطقة ثلاثة اميال من السواحل بجانب تحديد ومراقبة مواسم الصيد والمنع لبعض الاسماك والروبيان التي يرى المختصون بأن الصيد في تلك الفترة يهدد باستنزاف تلك الانواع ويجب توفير الحماية لصغار الاسماك والروبيان واعطاؤها فرصة للنمو والتكاثر».
وتحدث النجدي عن الخطط والمشاريع المستقبلية لقطاع الثروة السمكية ومنها «ادخال نظام التتبع على جميع القطع البحرية العاملة في الثروة السمكية ودراسة ومعالجة بعض القرارات بحيث تواكب التطورات والمستجدات على ارض الواقع».
وذكر النجدي ان «الثروة السمكية في الكويت تعتبر من أهم الموارد الغذائية التي يعتمد عليها الامن الغذائي وان المياه الاقليمية في الكويت تزخر بأسماك متنوعة وثروة بحرية هائلة جعلت الكثير من المواطنين يتوجهون إلى البحر كمهنة وتجارة مما شكل ضغطا على هذا المورد الحيوي المهم ومما لا شك فيه فإنه مورد حيوي متجدد لكن هذا التجدد مرهون بأسلوب ادارته وحسن استغلاله وفق تصور علمي واداري منظم يحد من استنزاف او فقدان المخزون ويؤدي إلى التجدد الدائم والمستمر لهذا المورد الحيوي».
واشار النجدي إلى «كيفية حماية الثروة السمكية بوضع الأسس ونظم الصيد وحماية المخزون السمكي واصدار تشريعات وقرارات من شأنها وضع حجر اساس لتنظيم التعامل بين الهيئة والعاملين في مجال الثروة السمكية من الصيادين والشركات والمؤسسات».
وبين النجدي اهم نقاط عمل واجراءات قطاع الثروة السمكية فذكر منها «البحوث والدراسات التي تختص بها ادارة الموارد السمكية وان استراتيجية تنفيذ بحوث المختصين في هذا المجال وضعت لإيجاد الحلول لزيادة المخزون السمكي والمحافظة عليه من خلال عمل مشاريع بحثية عملية لذلك المورد بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة ومنها مشروع تطبيق ادوات تخفيض الصيد الجانبي لمصائد الروبيان في الكويت وتركيب اجهزة تمنع صيد السلاحف وبحوث تطوير طرق صيد الاسماك والاشراف على المزارع السمكية في الكويت».
وتطرق إلى «تنظيم تراخيص الصيد للعمل في تلك المهنة وهي من اختصاص ادارة تراخيص الصيد».
وذكر النجدي ان «من اختصاص ادارة الرقابة البحرية في الهيئة الرقابة على ادارة حماية المخزون السمكي من الاستنزاف حيث كلفت الكوادر الوطنية الفنية المدربة في مختلف التخصصات على تطبيق القرارات والقوانين المنظمة والصادرة من الهيئة اهمها إلزام كل مواطن او صياد يرغب في العمل في تلك الحرفة الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة ساري المفعول كما تحدد الهيئة اماكن منع الصيد خصوصا في مناطق الحاضنات كجون الكويت ومنطقة ثلاثة اميال من السواحل بجانب تحديد ومراقبة مواسم الصيد والمنع لبعض الاسماك والروبيان التي يرى المختصون بأن الصيد في تلك الفترة يهدد باستنزاف تلك الانواع ويجب توفير الحماية لصغار الاسماك والروبيان واعطاؤها فرصة للنمو والتكاثر».
وتحدث النجدي عن الخطط والمشاريع المستقبلية لقطاع الثروة السمكية ومنها «ادخال نظام التتبع على جميع القطع البحرية العاملة في الثروة السمكية ودراسة ومعالجة بعض القرارات بحيث تواكب التطورات والمستجدات على ارض الواقع».
