«المنذر العقارية»: 60 في المئة ارتفاع أسعار العقارات العام الماضي

قالت رئيس مجلس إدارة شركة المنذر العقارية سحر الصالح ان الشركة قامت بمشروعات عديدة ومهمة لدى قطاعات سيادية في البلاد، أهمها انشاء مبنى للمتدربين بالحرس الوطني وايضا انشاء ناد رياضي مع حمام اولمبي بالحرس الوطني بالاضافة الى انشاء مبنى القيادة بالقاعدة البحرية بوزارة الدفاع فضلا عن انشاء مبنى الحالات العسكرية وتقدر المشروعات السابقة بمبلغ وقدره 4 ملايين دينار كويتي، مشيرة الى أن الشركة قامت بإنشاء مسجد عبدالله المبارك داخل وزارة الدفاع فضلاً عن إنشاء مبان حدودية مهمة لوزارة الداخلية وقد تمت ترسية مبنى تنفيذ الأحكام المرورية بالصليبية بقيمة نصف مليون دينار و3 محطات بنزين بوزارة الدفاع، مؤكدة انه تمت أمس (الاثنين) افتتاح اضخم مخفر بالكويت كائن بمنطقة النقرة في حولي بتكلفة مقدارها نصف مليون دينار.

وأضافت: تشهد قطاعات العقار والانشاء في الكويت خطوطا مختلفة، بينما يصارع القطاع العقاري لمجاراة الطلب مع وصول أسعار العقار الى أكثر من ضعفي القيمة خلال الاشهر المقبلة.

ولفتت المشاريع العقارية السكنية انظار المستثمرين وساهمت التغييرات التنظيمية بتعديل القيود الخاصة بارتفاع ناطحات السحاب، الأمر الذي قاد الى عملية اعادة تطوير واسعة للمناطق القديمة ذات الابنية منخفضة الارتفاع واستبدالها بمبان مرتفعة.

وأكدت الصالح ان الكثير من الناس في الكويت سيستثمرون فقط في سوق الاسهم او العقار، كما انهم سيوجهون اموالهم نحو البناء، الأمر الذي يزيد الكثير من نسبة الطلب على الأراضي، اضافة الى الطلب على المساكن القريبة من مدينة الكويت، اذ شهدت الاسعار العام الماضي ارتفاعا بنسبة 60 في المئة، كما ارتفعت أسعار العقار وخاصة القطاع السكني.

هذا وجرت العادة ان يعتمد الكويتيون على الحكومة في توفير المساكن لهم بحيث يدفعون مبلغا ثابتا كل شهر على مدى 25 عاما، وبالرغم من انه يمكنك الآن اضافة الهبة الحكومية التي تبلغ 70 ألف دينار مع قروض البنوك المعيارية، فانه لا يوجد نظام رهن عقاري رسمي، وكثير من المواطنين يجدون تكلفة شراء منزل بعيدة عن قدرتهم. والذين يشترون العقارات السكنية هم غالبا الصناديق الاستثمارية وشركات العقار. وأوضحت أنه لا يمكن للقروض ان تتجاوز نسبة 50 في المئة من راتب الفرد، ومتوسط الراتب هو 1300 دينار في الشهر، لذا فان أكثر نسبة يمكن لهم اقتراضها هي 70 ألف دينار بالاضافة الى 70 ألف دينار من الحكومة، ليصبح المجموع 140 ألف دينار، وارخص سعر لقطعة الأرض - ليس المسكن - هو 150 ألف دينار، لذا فان الاسعار بعيدة عن قدرة الفرد ذي الدخل العادي، وحتى لو استطاع تحمل هذه الاسعار، فانها لا تحقق فائدة مالية. لا سيما ان تدفع الاسعار المرتفعة الايجارات الى التحليق وهي مرتبطة بعدم وجود قوانين ملكية للاجانب. الامر الذي يعني ان العمال المقيمين غير مسموح لهم بالشراء وانهم مضطرون للخضوع للايجارات هذه أيضا.

وان حل مشكلة الاسكان في البلاد يكمن في وضع ملاك الأراضي والبنايات أيديهم في أيدي الحكومة كي يساهموا في حل هذه المشكلة ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي، وقالت انه لا مجال للمزايدة على حقوق الناس واحتياجاتهم، مع طرح أفكار جديدة تستهدف تحديدا توفير بعض عناصر الكلفة الاساسية. حيث تشكل الاراضي ما بين 20 إلى 35 في المئة من الكلفة الاجمالية للمسكن، كما ان نمط البناء السائد في الكويت يتسم بالاسراف والمبالغة الناتجة اساسا عن افتقارنا الى أنظمة متقدمة.