«الصحية» وافقت على خفض سن من يرعى معاقاً رغم رفض الحكومة
فيما انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها المتعلق باقتراح خفض سن التقاعد لمن يرعى معاقا، تحفظت الحكومة ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على الاقتراح الذي يطالب بخفض السن ليكون 15 عاما للرجل و10 أعوام للمرأة بحجة العجز في الميزانية وتأثيره على كيان التأمينات وتعارضه مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة.
وقالت مصادر نيابية «إن الحكومة لم توافق على خفض سن من يرعى معاقا رغم أن أعضاء اللجنة الصحية حاولوا اقناع التأمينات بأن الاقتراح سيكون له الأثر الطيب على من يرعى معاقا وأن ايجابياته كثيرة إلا أن المؤسسة رأت أن الميزانية العامة للدولة تمر بظروف صعبة ومن غير المنطقي إثقال كاهلها بالتزامات مالية لا سيما أن الموافقة على تقاعد من يرعى معاقا يكلف الميزانية ملايين الدنانير».
وأفادت المصادر بأن «أعضاء اللجنة انتهى بهم المطاف إلى الموافقة على الاقتراح واعداد تقرير متكامل يتضمن دواعي الاقتراح وفائدته بالنسبة للمعاقين، وسيتضمن أيضا رأي الحكومة ويحال على مجلس الأمة ويعرض على نواب الأمة ليكون الرأي النهائي فيه تحت قبة عبدالله السالم».
وقالت مصادر نيابية «إن الحكومة لم توافق على خفض سن من يرعى معاقا رغم أن أعضاء اللجنة الصحية حاولوا اقناع التأمينات بأن الاقتراح سيكون له الأثر الطيب على من يرعى معاقا وأن ايجابياته كثيرة إلا أن المؤسسة رأت أن الميزانية العامة للدولة تمر بظروف صعبة ومن غير المنطقي إثقال كاهلها بالتزامات مالية لا سيما أن الموافقة على تقاعد من يرعى معاقا يكلف الميزانية ملايين الدنانير».
وأفادت المصادر بأن «أعضاء اللجنة انتهى بهم المطاف إلى الموافقة على الاقتراح واعداد تقرير متكامل يتضمن دواعي الاقتراح وفائدته بالنسبة للمعاقين، وسيتضمن أيضا رأي الحكومة ويحال على مجلس الأمة ويعرض على نواب الأمة ليكون الرأي النهائي فيه تحت قبة عبدالله السالم».
