عموميتها أقرت توزيع 20 فلساً للسهم أرباحاً نقدية

«الراي» عقدت جمعيتها العمومية: الأكثر تكاملاً وتأثيراً

تصغير
تكبير
«الراي» مؤسسة مستقلة وشفّافة تحمل قيم المجتمع وروح الحرية المسؤولة والمتوازنة

المجموعة تخاطب اهتمامات مختلف الفئات العمرية

عززت صدارتها الإعلانية رغم تراجع الأسواق

تفعيل وتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لقانون «هيئة الأسواق»
افادت شركة مجموعة «الراي» الإعلامية ان النتائج المالية للمجموعة تؤكّد الموقع الريادي لوسائلها الإعلامية في السوق الكويتي، والثقة الكبيرة التي تحظى بها، رغم ضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام، فضلاً عن استمرار الصعوبات التي واجهها السوق الإعلاني منذ بداية العام 2016.

ونوهت إلى أنها تمكّنت من الحفاظ على تعزيز صدارتها في السوق الإعلاني، سواء في الإعلام المطبوع أو المرئي أو الإعلانات الخارجية رغم التراجعات الملحوظة التي شهدتها مختلف أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية.مبينة أن التراجعات التي شهدتها هذه الأسواق أثرت نسبياً على حجم الإنفاق الإعلاني، ومؤكدة أنها تواصل مبادراتها لتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال ترشيد المصروفات، بالتزامن مع الاستمرار في تطوير مواردها البشرية، وتحديث أنظمتها المعلوماتية والإلكترونية.


وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة جاسم مرزوق بودي في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس عن العام 2016، بنسبة حضور بلغت 86 في المئة، وترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة يوسف أحمد الجلاهمة، أن النجاح المالي للمجموعة ينبع أساساً من جودة المنتج الإعلامي في جريدة الراي.

وأضاف أن جودة منتج «الراي» الإعلامي عزز مركزها الأول بين الصحف الكويتية، من حيث الانتشار ومعدلات القراءة وقوّة التأثير لدى المواطنين الكويتيين والمقيمين العرب، وذلك وفق استطلاعات رأي أبرز وأهم الشركات المختصة والرائدة في هذا المجال بالمنطقة، مضيفاً أن المجموعة خطت خطوات مهمّة نحو تعزيز المحتوى التفاعلي، ومخاطبة اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، سواء عبر جريدة «الراي» أو تلفزيون «الراي» أو الموقع الإلكتروني، والمواقع الأخرى المتعددة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت بودي إلى أن المجموعة تمكّنت أيضاً من الحفاظ على تعزيز صدارتها في السوق الإعلاني الكويتي، سواء في الإعلام المطبوع أو المرئي أو الإعلانات الخارجية، وذلك رغم التراجعات الملحوظة التي شهدتها مختلف أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما أثر نسبياً على حجم الإنفاق الإعلاني.

وأكد أن المجموعة تواصل كذلك مبادراتها لتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال ترشيد المصروفات، بالتزامن مع الاستمرار في تطوير مواردها البشرية، وتحديث أنظمتها المعلوماتية والإلكترونية.

وأشار بودي إلى أن مجموعة «الراي» الإعلامية واحدة من كبرى المجموعات الإعلامية وأكثرها تكاملاً وتأثيراً في الكويت بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام، حيث تُصدر جريدة «الراي»، إحدى أوسع الصحف انتشاراً وأكثرها تأثيراً في الكويت. كما تدير المجموعة تلفزيون «الراي»، وتنشط إضافة إلى ذلك في مجال الإنتاج الإعلامي من خلال شركة «الراي» للإنتاج الإعلامي، وتمتلك المطابع التجارية وخدمة التوزيع في السوق المحلي، بالإضافة إلى منافذها الإعلانية الأخرى المتنوعة والمتمثلة في جريدة «السوق1» و«السوق 2» الإعلانيتين، وحافلات «سيتي جروب»، وشركة النقل العام الكويتية (KPTC)، لتشكل مجتمعة الشبكة الأقوى تأثيراً والأكثر تكاملاً والأغنى تنوعاً في خدمة المعلنين والمستهلكين معاً، من خلال شركة «الراي» العالمية للتسويق والإعلان.

وأوضح بودي أن المجموعة مستمرة في تفعيل وتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وأنه يمكن متابعة كافة التطورات الجوهرية والأداء المالي على موقع الشركة الإلكتروني، مجددا التزام «الراي» تجاه مساهميها بالاستمرار في اتخاذ أفضل المبادرات لإعلاء حقوقهم وتحقيق أفضل النتائج المالية، وتعاهدهم على العمل المستمر لتعزيز موقع المجموعة في صدارة المشهد الإعلامي الكويتي والعربي، بوصفها مؤسسة مستقلة وشفّافة، تحمل قيم المجتمع الكويتي، وروح الحريّة المسؤولة والمتوازنة.

البيانات المالية

وتناول التقرير المالي لـ «الراي» تفاصيل البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بين أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 17.91 مليون دينارمقابل 20.29 مليون دينار في العام 2015، وبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية 13.52 مليون دينار، مقابل 13.55 مليون دينار في العام السابق، وبلغ إجمالي النتائج من النشاطات التشغيلية نحو 4.4 مليون دينار، مقابل نحو 6.73 مليون دينار في العام السابق، وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة نحو4.11 مليون دينار، مقابل 6.31 مليون دينار في العام السابق، وبلغت ربحية السهم 17.76 فلس في العام 2016، مقابل 27.25 فلس للسهم في العام 2015.

ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، فيما أظهر التقرير خلو الشركة من أي مخالفات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية خلال العام 2016.

كما وافق المساهمون على استقطاع ما نسبته 10 في المئة من الأرباح للاحتياطي القانوني، بمبلغ 430.178 ديناراً، واستقطاع 10 في المئة أيضاً للاحتياطي الاختياري بمبلغ 430.178 ديناراً، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام 2016.

علاوة على ذلك أقر الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم بعد خصم أسهم الخزينة، كما وافقوا على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعادوا تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية.

وانتخبت الجمعية العمومية لـ «الراي» أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، مكون من جاسم مرزوق بودي، ويوسف أحمد الجلاهمة، وشركة السهم الذهبي العقارية، وشركة السهم الفضي العقارية، إضافة إلى عادل محمد السميط عضواً مستقلاً.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي