حذّرت من تسببه بنقص الشُعب وتأثيره سلباً على تخرّج الطلبة
«تدريس الجامعة»: غير مبرّر... عدم صرف مستحقات الأساتذة والموظفين
أنور الشريعان
استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عدم صرف وزارة المالية المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين رغم قيامهم بأعبائهم الوظيفية على أكمل وجه، مستغربة عدم السماح للجامعة باعتماد الصرف، ومبينة أن التأخير المتكرر في صرف المستحقات سيتسبب في نقص في الشعب الدراسية المعروضة ويؤثر على تخرج الطلبة وتحجيم البحث العلمي.
ورفض رئيس الجمعية الدكتور أنور الشريعان «النهج غير المقبول وغير المبرر من وزارة المالية تجاه جامعة الكويت، وعدم صرف المستحقات المالية سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للموظفين، رغم قيامهم بأعبائهم الوظيفية على أكمل وجه، وعدم السماح للجامعة باعتماد صرف المستحقات، حيث مر على موعد الصرف أربعة أشهر وما زالت وزارة المالية تماطل في صرف حقوق منتسبي الجامعة»، محذراً من «أن مثل هذا النهج من شأنه أن يعرقل العملية الأكاديمية، ويؤدي إلى نقص في عرض الشعب الدراسية المعروضة، ومن ثم تأخر تخرج الطلبة فضلاً عن تعطيل وتحجيم البحث العلمي».
وأكد الشريعان «أن التعليم العالي في الكويت خصوصاً الجامعي يجب ألا يُعامل كما تُعامل الوزارات الأخرى، وحيث إن الجامعة هي الجهة الوحيدة التي خفضت ميزانيتها التشغيلية والخاصة بصلب عملها التدريسي والبحثي، والغريب أن الحكومة صرحت في أكثر من مناسبة أن أي خفض بالموازنة لن يمس التنمية الاقتصادية، وقد لا يعي بعض المسؤولين بالحكومة أن أهم ركائز أي تنمية اقتصادية يعتمد بشكل أساسي ومباشر على التنمية البشرية (التعليم) ومجال البحث العلمي».
وطالب الشريعان «الحكومة ومجلس الأمة بالإسراع في القيام بدورهم الوطني والدستوري بحماية الجامعة من هذا العبث، الذي إذا استمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل أعمال الجامعة وربما إصابتها بالشلل وبما يحول دون أن تقوم بدورها المطلوب» لافتا الى أن «الجمعية تطالب مجلس الجامعة الذي سيعقد الأسبوع المقبل باتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ الجامعة من هذا الواقع المرير، وإلا سيصبح أعضاء مجلس الجامعة مشاركين في هذا النهج الذي يهدف إلى شل حركة الجامعة وتعطيل أعمالها».
ورفض رئيس الجمعية الدكتور أنور الشريعان «النهج غير المقبول وغير المبرر من وزارة المالية تجاه جامعة الكويت، وعدم صرف المستحقات المالية سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للموظفين، رغم قيامهم بأعبائهم الوظيفية على أكمل وجه، وعدم السماح للجامعة باعتماد صرف المستحقات، حيث مر على موعد الصرف أربعة أشهر وما زالت وزارة المالية تماطل في صرف حقوق منتسبي الجامعة»، محذراً من «أن مثل هذا النهج من شأنه أن يعرقل العملية الأكاديمية، ويؤدي إلى نقص في عرض الشعب الدراسية المعروضة، ومن ثم تأخر تخرج الطلبة فضلاً عن تعطيل وتحجيم البحث العلمي».
وأكد الشريعان «أن التعليم العالي في الكويت خصوصاً الجامعي يجب ألا يُعامل كما تُعامل الوزارات الأخرى، وحيث إن الجامعة هي الجهة الوحيدة التي خفضت ميزانيتها التشغيلية والخاصة بصلب عملها التدريسي والبحثي، والغريب أن الحكومة صرحت في أكثر من مناسبة أن أي خفض بالموازنة لن يمس التنمية الاقتصادية، وقد لا يعي بعض المسؤولين بالحكومة أن أهم ركائز أي تنمية اقتصادية يعتمد بشكل أساسي ومباشر على التنمية البشرية (التعليم) ومجال البحث العلمي».
وطالب الشريعان «الحكومة ومجلس الأمة بالإسراع في القيام بدورهم الوطني والدستوري بحماية الجامعة من هذا العبث، الذي إذا استمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل أعمال الجامعة وربما إصابتها بالشلل وبما يحول دون أن تقوم بدورها المطلوب» لافتا الى أن «الجمعية تطالب مجلس الجامعة الذي سيعقد الأسبوع المقبل باتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ الجامعة من هذا الواقع المرير، وإلا سيصبح أعضاء مجلس الجامعة مشاركين في هذا النهج الذي يهدف إلى شل حركة الجامعة وتعطيل أعمالها».
