رفع جلسة مجلس الأمة الى 9 مايو المقبل
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لصباح يوم 9 مايو المقبل.
وقال النائب سعدون حماد "لا أجد سبباً لاستجواب وزير الإسكان بل يستحق منا الإشادة لدوره وعمله في توزيع الوحدات السكنية، كما ندعو الوزير لتحديد الوقت لتوزيع القسائم السكنية في منطقة خيطان وهي1475 قسيمة".
وكان النائب شعيب المويزري: تقدمت باستجواب لوزير الإسكان في مكتب رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم فهو رفض استلامه أثناء الجلسة.
من جهته، قال الرئيس الغانم: "استلمت من النائب شعيب المويزري استجواباً لوزير الإسكان ووفق الإجراءات اللائحية لا يجوز أن أستلمه في الجلسة بل في مكتب مجلس الأمة".
وقدم المويزري استجواباً من 4 محاور لوزير الإسكان، فيما قال النائب رياض العدساني: "أسهل طريقة هي تقديم الاستجواب، لكن هناك تعاوناً من قبل الوزير بخصوص الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة".
وفي تصريح له عقب الجلسة أشار المويزري الى اعتزامه "تقديم استجوابين خلال الأسبوع المقبل"، وقائلاً إن "الاستجواب حق دستوري".
وكان النائب خليل الصالح قال "أسمع عن استجواب سيقدم لوزير الإسكان وأقول إن الوزير الحالي قدم ما لم يستطع غيره على تقديمه".
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن "القضية الإسكانية تحتاج لـ30 مليار لحلها، كما أنها تمس جيب كل مواطن كونها تتعلق بالإيجار الشهري الذي يدفعه"، مؤكداً ان "جهد الوزير الحالي ملحوظ".
وأضاف: "هناك خطأ بالخطط الاستراتيجية للقضية الإسكانية لذا يجب أن نعمل على وضع حلول جذرية لها، كما أنه في حال حل القضية الإسكانية تنتهي أغلب القضايا".
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن أن "هناك خوف لدى المواطنين من تأخر استلام المشاريع"، وقال: "أرجو من اللجنة الإسكانية المزيد من العمل والاهتمام يالقضية ونتوقع منهم العطاء".
وتابع: "هناك معاناة في قيمة الإيجار لذا يجب ضبطها، كما يجب ان توضع هيئة للقيم الإيجارية ورفع قيمة بدل الإيجار وربطه بمدة الرعاية، كما يجب ان يراعى عدد الأبناء في الرعاية السكنية".
بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي عقب انتهاء فيديو كان قد طلب عرضه "نعلم ما هي معاناتك يا وزير الإسكان مع فريقك، خلال 70 سنة تم توزيع 98 ألف وحدة سكنية والتوزيعات الوهمية تساهم في الضغط على المال العام".
وأضاف: "خلال 3 سنوات ستزيد الطلبات، وعمل الوزير والفريق الإسكاني لن يسهم في الحل"، وتساءل: "لماذا لا يتم تخصيص الأراضي في مكان واحد؟"، مشيراً الى أنه "يجب إعادة الهيكل التنظيمي للدولة".
وقال: "أرجو من الوزير أن ينتبه الى ان هناك مواطنين ومهندسين سيعملون على حل القضية الإسكانية، وأتمنى أن يستعين بهم والحل موجود".
كما تقدم النائب عمر الطبطبائي بطلب موقع من عدد من النواب وذلك لتخصيص جلسة لإعادة الهيكل التنظيمي للدولة.
وأشار النائب عبدالله فهاد الى أن "الحديث عن القضية الإسكانية مؤلم فالأسر تنتظر لمدد تصل الى 18 سنة.. والبنت الكويتية تنشأ في شقة وتكبر الى أن تتزوج وتنتقل أيضاً الي شقه فهذه مصيبة".
وأضاف: "للأسف الدولة آخر ما لديها الاهتمام بالمواطنين، والإيجارات السكنية أصبحت تمزق المواطنين".
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري إن "شرح وزير الإسكان للمشاريع ممتاز واتخاذه الإجراءات الجزائية بحث المقاولين جيد، لكن هل نملك الميزانية لتنفيذها في ظل تقليص النفقات؟".
من جهة ثانية، قال الكندري: "نستغرب سياسة المنح وآخرها إعطاء العراق 80 مليون دينار!".
أشار النائب صالح عاشور الى أن "هناك عجزاً في الميزانية العامة للدولة والسياسة الإسكانية لدينا غير ناجحة".
وأضاف: "سيكون هناك عجز في الميزانية لدول المنطقة بعد طلب ترامب زيادة التسليح وزيادة أعداد الجيوش، وبالتالي لن يكون هناك تطوير او تفكير بالتنمية وإنما فقط الدخول في مشاكل ومواجهات عسكرية".
بدوره، قال النائب علي الدقباسي إن "المشكلة الإسكانية مستمرة وغير صحيح أن يستمر الشعب الكويتي باستئجار المسكن، كما أن علينا استخدام كل الطرق لحل المشكلة الإسكانية".
من جانبه، قال مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان إن "هناك 4452 وحدة سكنية عليها ملاحظات"، مبيناً أن "هناك نماذج يقدمها المواطن لمكاتب الصيانة كوجود خرير او عطل بالكهرباء حيث يلتزم بها المقاول وهناك جزاءات عليه".
وبين أنه "في حال عجز عن القيام بالصيانة يتم إدخال مقاول المؤسسة حيث يتم خصم التكاليف من المقاول الأساسي"، مشيراً الى أن "لدينا مبالغ مالية محجوزة على كل مقاول".
واستعرض وزير الإسكان ياسر أبل من خلال فيلم وثائقي مدته 4 دقائق مشاريع الرعاية السكنية، وذلك في جلسة المجلس التكميلية اليوم والتي استهلت بمناقشة القضية الإسكانية.
وفي كلمة له أكد الوزير أبل أن "الحكومة تولي القضية الإسكانيه اهتماماً كبيراً ونعلم أنها مهمه للأسر الكويتية وهي حجر استقرار، ولعل حلسة اليوم فرصة للخطط الإسكانية التي نقوم بها في المؤسسة الإسكانية".
وأضاف أبل في كلمة له أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الإسكانية: "سنعرض لكم إنحازاتنا ومشاكلنا"، مؤكداً أن "العاملين في الموسسة يولون الاهتمام "، ومشدداً على "أهمية سماع الانتقاد".
وأوضح أننا "نفخر بعملنا"، مشيراً الى أننا "لم نستطع النجاح لولا توصيات سمو الأمير وسمو ولي العهد"، ولافتاً الى أن "حديثنا اليوم عن الطلبات الإسكانية وما تم تسليمه من وحدات سكنية".
وبين "لدينا طلبات بلغت 98246 وهو رقم ثابت لكن بالسنوات يتغير"، لافتاً الى انه "وفق الجداول أن من عام 1992 هناك طلبات كانت تلغى وذلك من خلال السوق العقاري، وأنه حالياً يتم توفير الطلبات من خلال المؤسسة".
وقال إنه "منذ عام 2014 الى 2015 تم توزيع 12 ألف وحدة سكنية، وخلال عام 2017 سيتم توزيع 8000 وحدة"، موضحاً أن "لدينا مدينتين هما (سعد العبدالله) و(صباح الأحمد)".
وبين أن "هذه التوزيعات خفضت فترات الانتظار الى 3 سنوات، حيث أن المتزوج في 2013 وتقدم بطلب استطاع التسلم خلال 3 سنوات".
وأشار الى أن "مشروع الوفره متوفر بشكل سريع".
وأشار الوزير أبل الى انه "كما أن لسمو الأمير دور في تحرير الأراضي، ساهم أيضاً في توفير أراضٍ سكنية وذلك بالتعاون بين مؤسسات الدولة"، مبيناً أن الاأراضي السكنية هي إنجاز وستمكننا من توفير المشاريع".
وبين أن "لدينا مشاريع أبوحليفة والوفرة 2400 قسيمة، كذلك الصباحية تم تسليم 133 قسيمة"، مشيراً الى ان "تم إنجاز البنية التحتية وتم توفير الوحدات السكنية".
وأضاف: "كذلك لدينا سكن عمودي في مدينة جابر الأحمد يبلغ 180 عمارة تضم شققاً سكنية حيث سيتم توزيع الوحدات عام 2019، كذلك مشروع غرب عبدالله المبارك حالياً يتم إنجازه وفيه 5200 وحدة سكنية وسيسلم في نوفمبر 2019".
وتابع: "لدينا أيضاً مشروع أكبر وهو مشروع المطلاع السكني حيث يوفر 28200 وحدة سكنية، كما تم توقيع عقد البنية التحتية ومطلع 2019 سيتم توزيع الوحدات السكنية"، مبيناً أن "المدينة على مساحة 100 كيلو متر مربع حيث تضم كل منطقة أكثر من 2000 وحدة سكنية، وأنه كمشروع ضعف منطقة كيفان 18 مره ويضم خدمات كبيرة متنوعة والعمل ماضٍ فيه حسب البرنامج الزمني له".
وأشار الوزير أبل الى أن "مدينة جنوب صباح الأحمد تضم 30 ألف وحدة سكنية ومتوقع توقيع العقد قريباً خلال شهر مايو، ويعد مشروعاً كبيراً".
ونوه " كذلك هناك مشروع جنوب سعد العبدالله حيث تم توقيع عقد مع شركة كورية لإنشاء مدينة ذكية"، مبيناً أن "المسروع يعد حلماً تحول لواقع فهناك 2000 مهندس يعمل به وشركات كبيرة تعمل لإنجازه"، وموضحاً أنه "سيكون نقلة سكنية للمواطن، وأنه تحد كبير وستكون نتائجه جيدة".
ووقال أبل إن "المدينة الذكية كتعريف تضم مكونات عدة كما أنها تنقل تجربة كوريه حديثة ولها آثار إيجابية وهي تساهم في حل مشاكل المدن وتحمي المواطنين ومزودة بطرق النقل المتطور، كذلك تستفيد من الطاقة المستدامه والتكنولوجيا الحديثه، وتحول المخلفات وإعادة تدوير النفايات الى طاقة"، مضيفاً الى أنها كذلك "توفر تكنولوجيا المعلومات لاستشعار الجرائم وحماية المواطنين من المخاطر".
وتابع: "حالياً الجهات تعمل على إزالة العوائق لمدينة سعد العبدالله، كذلك لدينا مشروع شرق تيماء لمن باع بيته ويضم 500 وحدة سكنية ومساحتها 300 متر وسيطرح السنة الحالية".
وأضاف "هناك أيضاً مشاريع البيوت منخفضة التكاليف وتضم 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم طرحها خلال السنة المالية الحالية".
وشدد على أن "لدينا ضمان لعدم تكرار المشاكل مع المقاولين، ونطمئن أن هذا الموضوع اتخذت فيه اجراءات".
وكان الوزير أبل طلب بداية الإذن لدخول الفريق الوزاري المساند للإسكان الى الجلسة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال النائب سعدون حماد "لا أجد سبباً لاستجواب وزير الإسكان بل يستحق منا الإشادة لدوره وعمله في توزيع الوحدات السكنية، كما ندعو الوزير لتحديد الوقت لتوزيع القسائم السكنية في منطقة خيطان وهي1475 قسيمة".
وكان النائب شعيب المويزري: تقدمت باستجواب لوزير الإسكان في مكتب رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم فهو رفض استلامه أثناء الجلسة.
من جهته، قال الرئيس الغانم: "استلمت من النائب شعيب المويزري استجواباً لوزير الإسكان ووفق الإجراءات اللائحية لا يجوز أن أستلمه في الجلسة بل في مكتب مجلس الأمة".
وقدم المويزري استجواباً من 4 محاور لوزير الإسكان، فيما قال النائب رياض العدساني: "أسهل طريقة هي تقديم الاستجواب، لكن هناك تعاوناً من قبل الوزير بخصوص الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة".
وفي تصريح له عقب الجلسة أشار المويزري الى اعتزامه "تقديم استجوابين خلال الأسبوع المقبل"، وقائلاً إن "الاستجواب حق دستوري".
وكان النائب خليل الصالح قال "أسمع عن استجواب سيقدم لوزير الإسكان وأقول إن الوزير الحالي قدم ما لم يستطع غيره على تقديمه".
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن "القضية الإسكانية تحتاج لـ30 مليار لحلها، كما أنها تمس جيب كل مواطن كونها تتعلق بالإيجار الشهري الذي يدفعه"، مؤكداً ان "جهد الوزير الحالي ملحوظ".
وأضاف: "هناك خطأ بالخطط الاستراتيجية للقضية الإسكانية لذا يجب أن نعمل على وضع حلول جذرية لها، كما أنه في حال حل القضية الإسكانية تنتهي أغلب القضايا".
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن أن "هناك خوف لدى المواطنين من تأخر استلام المشاريع"، وقال: "أرجو من اللجنة الإسكانية المزيد من العمل والاهتمام يالقضية ونتوقع منهم العطاء".
وتابع: "هناك معاناة في قيمة الإيجار لذا يجب ضبطها، كما يجب ان توضع هيئة للقيم الإيجارية ورفع قيمة بدل الإيجار وربطه بمدة الرعاية، كما يجب ان يراعى عدد الأبناء في الرعاية السكنية".
بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي عقب انتهاء فيديو كان قد طلب عرضه "نعلم ما هي معاناتك يا وزير الإسكان مع فريقك، خلال 70 سنة تم توزيع 98 ألف وحدة سكنية والتوزيعات الوهمية تساهم في الضغط على المال العام".
وأضاف: "خلال 3 سنوات ستزيد الطلبات، وعمل الوزير والفريق الإسكاني لن يسهم في الحل"، وتساءل: "لماذا لا يتم تخصيص الأراضي في مكان واحد؟"، مشيراً الى أنه "يجب إعادة الهيكل التنظيمي للدولة".
وقال: "أرجو من الوزير أن ينتبه الى ان هناك مواطنين ومهندسين سيعملون على حل القضية الإسكانية، وأتمنى أن يستعين بهم والحل موجود".
كما تقدم النائب عمر الطبطبائي بطلب موقع من عدد من النواب وذلك لتخصيص جلسة لإعادة الهيكل التنظيمي للدولة.
وأشار النائب عبدالله فهاد الى أن "الحديث عن القضية الإسكانية مؤلم فالأسر تنتظر لمدد تصل الى 18 سنة.. والبنت الكويتية تنشأ في شقة وتكبر الى أن تتزوج وتنتقل أيضاً الي شقه فهذه مصيبة".
وأضاف: "للأسف الدولة آخر ما لديها الاهتمام بالمواطنين، والإيجارات السكنية أصبحت تمزق المواطنين".
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري إن "شرح وزير الإسكان للمشاريع ممتاز واتخاذه الإجراءات الجزائية بحث المقاولين جيد، لكن هل نملك الميزانية لتنفيذها في ظل تقليص النفقات؟".
من جهة ثانية، قال الكندري: "نستغرب سياسة المنح وآخرها إعطاء العراق 80 مليون دينار!".
أشار النائب صالح عاشور الى أن "هناك عجزاً في الميزانية العامة للدولة والسياسة الإسكانية لدينا غير ناجحة".
وأضاف: "سيكون هناك عجز في الميزانية لدول المنطقة بعد طلب ترامب زيادة التسليح وزيادة أعداد الجيوش، وبالتالي لن يكون هناك تطوير او تفكير بالتنمية وإنما فقط الدخول في مشاكل ومواجهات عسكرية".
بدوره، قال النائب علي الدقباسي إن "المشكلة الإسكانية مستمرة وغير صحيح أن يستمر الشعب الكويتي باستئجار المسكن، كما أن علينا استخدام كل الطرق لحل المشكلة الإسكانية".
من جانبه، قال مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان إن "هناك 4452 وحدة سكنية عليها ملاحظات"، مبيناً أن "هناك نماذج يقدمها المواطن لمكاتب الصيانة كوجود خرير او عطل بالكهرباء حيث يلتزم بها المقاول وهناك جزاءات عليه".
وبين أنه "في حال عجز عن القيام بالصيانة يتم إدخال مقاول المؤسسة حيث يتم خصم التكاليف من المقاول الأساسي"، مشيراً الى أن "لدينا مبالغ مالية محجوزة على كل مقاول".
واستعرض وزير الإسكان ياسر أبل من خلال فيلم وثائقي مدته 4 دقائق مشاريع الرعاية السكنية، وذلك في جلسة المجلس التكميلية اليوم والتي استهلت بمناقشة القضية الإسكانية.
وفي كلمة له أكد الوزير أبل أن "الحكومة تولي القضية الإسكانيه اهتماماً كبيراً ونعلم أنها مهمه للأسر الكويتية وهي حجر استقرار، ولعل حلسة اليوم فرصة للخطط الإسكانية التي نقوم بها في المؤسسة الإسكانية".
وأضاف أبل في كلمة له أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الإسكانية: "سنعرض لكم إنحازاتنا ومشاكلنا"، مؤكداً أن "العاملين في الموسسة يولون الاهتمام "، ومشدداً على "أهمية سماع الانتقاد".
وأوضح أننا "نفخر بعملنا"، مشيراً الى أننا "لم نستطع النجاح لولا توصيات سمو الأمير وسمو ولي العهد"، ولافتاً الى أن "حديثنا اليوم عن الطلبات الإسكانية وما تم تسليمه من وحدات سكنية".
وبين "لدينا طلبات بلغت 98246 وهو رقم ثابت لكن بالسنوات يتغير"، لافتاً الى انه "وفق الجداول أن من عام 1992 هناك طلبات كانت تلغى وذلك من خلال السوق العقاري، وأنه حالياً يتم توفير الطلبات من خلال المؤسسة".
وقال إنه "منذ عام 2014 الى 2015 تم توزيع 12 ألف وحدة سكنية، وخلال عام 2017 سيتم توزيع 8000 وحدة"، موضحاً أن "لدينا مدينتين هما (سعد العبدالله) و(صباح الأحمد)".
وبين أن "هذه التوزيعات خفضت فترات الانتظار الى 3 سنوات، حيث أن المتزوج في 2013 وتقدم بطلب استطاع التسلم خلال 3 سنوات".
وأشار الى أن "مشروع الوفره متوفر بشكل سريع".
وأشار الوزير أبل الى انه "كما أن لسمو الأمير دور في تحرير الأراضي، ساهم أيضاً في توفير أراضٍ سكنية وذلك بالتعاون بين مؤسسات الدولة"، مبيناً أن الاأراضي السكنية هي إنجاز وستمكننا من توفير المشاريع".
وبين أن "لدينا مشاريع أبوحليفة والوفرة 2400 قسيمة، كذلك الصباحية تم تسليم 133 قسيمة"، مشيراً الى ان "تم إنجاز البنية التحتية وتم توفير الوحدات السكنية".
وأضاف: "كذلك لدينا سكن عمودي في مدينة جابر الأحمد يبلغ 180 عمارة تضم شققاً سكنية حيث سيتم توزيع الوحدات عام 2019، كذلك مشروع غرب عبدالله المبارك حالياً يتم إنجازه وفيه 5200 وحدة سكنية وسيسلم في نوفمبر 2019".
وتابع: "لدينا أيضاً مشروع أكبر وهو مشروع المطلاع السكني حيث يوفر 28200 وحدة سكنية، كما تم توقيع عقد البنية التحتية ومطلع 2019 سيتم توزيع الوحدات السكنية"، مبيناً أن "المدينة على مساحة 100 كيلو متر مربع حيث تضم كل منطقة أكثر من 2000 وحدة سكنية، وأنه كمشروع ضعف منطقة كيفان 18 مره ويضم خدمات كبيرة متنوعة والعمل ماضٍ فيه حسب البرنامج الزمني له".
وأشار الوزير أبل الى أن "مدينة جنوب صباح الأحمد تضم 30 ألف وحدة سكنية ومتوقع توقيع العقد قريباً خلال شهر مايو، ويعد مشروعاً كبيراً".
ونوه " كذلك هناك مشروع جنوب سعد العبدالله حيث تم توقيع عقد مع شركة كورية لإنشاء مدينة ذكية"، مبيناً أن "المسروع يعد حلماً تحول لواقع فهناك 2000 مهندس يعمل به وشركات كبيرة تعمل لإنجازه"، وموضحاً أنه "سيكون نقلة سكنية للمواطن، وأنه تحد كبير وستكون نتائجه جيدة".
ووقال أبل إن "المدينة الذكية كتعريف تضم مكونات عدة كما أنها تنقل تجربة كوريه حديثة ولها آثار إيجابية وهي تساهم في حل مشاكل المدن وتحمي المواطنين ومزودة بطرق النقل المتطور، كذلك تستفيد من الطاقة المستدامه والتكنولوجيا الحديثه، وتحول المخلفات وإعادة تدوير النفايات الى طاقة"، مضيفاً الى أنها كذلك "توفر تكنولوجيا المعلومات لاستشعار الجرائم وحماية المواطنين من المخاطر".
وتابع: "حالياً الجهات تعمل على إزالة العوائق لمدينة سعد العبدالله، كذلك لدينا مشروع شرق تيماء لمن باع بيته ويضم 500 وحدة سكنية ومساحتها 300 متر وسيطرح السنة الحالية".
وأضاف "هناك أيضاً مشاريع البيوت منخفضة التكاليف وتضم 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم طرحها خلال السنة المالية الحالية".
وشدد على أن "لدينا ضمان لعدم تكرار المشاكل مع المقاولين، ونطمئن أن هذا الموضوع اتخذت فيه اجراءات".
وكان الوزير أبل طلب بداية الإذن لدخول الفريق الوزاري المساند للإسكان الى الجلسة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
