البورصة المصرية تتغلب على الهبوط وتغلق مرتفعة 0.57 في المئة
القاهرة - رويترز - قلصت الاسهم المصرية مكاسبها في معاملات امس، لتغلق مرتفعة نصفا في المئة مقتدية بأسواق الخليج والبورصات العالمية وسط تفشي الخوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال تيمور الدريني من «بلتون» المالية «نراهن تماما على ارتفاع الاسعار لكن يوجد ضعف في السوق علينا أن نتقبله ونتجاوزه».
وكان سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة ذات الثقل الاكثر تداولا من حيث القيمة تراجع 6.4 في المئة ليختم المعاملات عند 192.02 جنيه مصري بعدما فتح على ارتفاع.
وقال الدريني «أسعار الاسمدة في تراجع ومن ثم ربما دفعوا أكثر من اللازم مقابل الشركات التي استحوذوا عليها في العام الماضي»، مضيفا أن نشاط الشركة في قطاع البناء قد يتلقى ضربة عنيفة في حالة تباطؤ اقتصادي يعم المنطقة.
وارتفع مؤشر «كيس 30» القياسي الى 5087.2 نقطة قبل أن يغلق مرتفعا 0.57 في المئة عند 4887.06 نقطة. وصعد مؤشر «هيرميس» 0.72 في المئة مسجلا 438.24 نقطة في حين زاد مؤشر «التجاري الدولي» الاوسع نطاقا 3.51 في المئة ليصل الى 267.42 نقطة. وقال وفيق داود من «نعيم» للوساطة المالية «صعدت السوق في بداية الجلسة وتركز الصعود في الاسهم التي يقبل عليها المستثمرون الافراد لا الشركات الكبرى».
وقال داود ان السوق بدأت تتراجع بعدما باع الاجانب والعرب في أسهم الشركات الكبرى مما حدا بالمستثمرين الافراد الى التراجع عن مشترياتهم السابقة. وقال داود «ينبغي أن يبلغ التراجع مداه قبل أن نبدأ الحديث عن انعكاس في الاتجاهات لكن هذا لا يحدث في أي مكان في العالم». وشهد سهم «طلعت مصطفى» للتنمية العقارية معاملات كثيفة وفقد 2.75 في المئة ليصل الى 3.45 جنيه بعد أيام من قول الشركة انها تتوقع نمو الارباح 30 في المئة في 2008.
الوليد يقاضي هيئة سوق المال المصرية
القاهرة - من وفاء النشار
رفع الأمير الوليد بن طلال دعوى قضائية أمام محكمة الإداري في مصر، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار هيئة سوق المال بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي لشركة «نوفابارك القاهرة» التي يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها.
وذكر الوليد في دعواه أن قرار هيئة سوق المال المصرية جاء بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهذه الجمعية لم تخطره والعديد من المساهمين به، وهذا مخالف للنظام الأساسي للشركة.
وأضاف ان الدعوة لهذه الجمعية العمومية غير العادية تمت دون تواجد لمجلس الإدارة وبناء على طلب 10 في المئة فقط من المساهمين، وبالتالي لم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يتيح لها اتخاذ قرار بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي للشركة.
وقال تيمور الدريني من «بلتون» المالية «نراهن تماما على ارتفاع الاسعار لكن يوجد ضعف في السوق علينا أن نتقبله ونتجاوزه».
وكان سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة ذات الثقل الاكثر تداولا من حيث القيمة تراجع 6.4 في المئة ليختم المعاملات عند 192.02 جنيه مصري بعدما فتح على ارتفاع.
وقال الدريني «أسعار الاسمدة في تراجع ومن ثم ربما دفعوا أكثر من اللازم مقابل الشركات التي استحوذوا عليها في العام الماضي»، مضيفا أن نشاط الشركة في قطاع البناء قد يتلقى ضربة عنيفة في حالة تباطؤ اقتصادي يعم المنطقة.
وارتفع مؤشر «كيس 30» القياسي الى 5087.2 نقطة قبل أن يغلق مرتفعا 0.57 في المئة عند 4887.06 نقطة. وصعد مؤشر «هيرميس» 0.72 في المئة مسجلا 438.24 نقطة في حين زاد مؤشر «التجاري الدولي» الاوسع نطاقا 3.51 في المئة ليصل الى 267.42 نقطة. وقال وفيق داود من «نعيم» للوساطة المالية «صعدت السوق في بداية الجلسة وتركز الصعود في الاسهم التي يقبل عليها المستثمرون الافراد لا الشركات الكبرى».
وقال داود ان السوق بدأت تتراجع بعدما باع الاجانب والعرب في أسهم الشركات الكبرى مما حدا بالمستثمرين الافراد الى التراجع عن مشترياتهم السابقة. وقال داود «ينبغي أن يبلغ التراجع مداه قبل أن نبدأ الحديث عن انعكاس في الاتجاهات لكن هذا لا يحدث في أي مكان في العالم». وشهد سهم «طلعت مصطفى» للتنمية العقارية معاملات كثيفة وفقد 2.75 في المئة ليصل الى 3.45 جنيه بعد أيام من قول الشركة انها تتوقع نمو الارباح 30 في المئة في 2008.
الوليد يقاضي هيئة سوق المال المصرية
القاهرة - من وفاء النشار
رفع الأمير الوليد بن طلال دعوى قضائية أمام محكمة الإداري في مصر، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار هيئة سوق المال بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي لشركة «نوفابارك القاهرة» التي يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها.
وذكر الوليد في دعواه أن قرار هيئة سوق المال المصرية جاء بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهذه الجمعية لم تخطره والعديد من المساهمين به، وهذا مخالف للنظام الأساسي للشركة.
وأضاف ان الدعوة لهذه الجمعية العمومية غير العادية تمت دون تواجد لمجلس الإدارة وبناء على طلب 10 في المئة فقط من المساهمين، وبالتالي لم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يتيح لها اتخاذ قرار بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي للشركة.
