خبر وتعليق
الوزارة وحملة ترشيد الكهرباء والماء
الخبر:
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، ان الوزارة بصدد اطلاق حملتها التوعوية «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام. وقال بوشهري في تصريح صحافي «ان الوزارة حريصة على تنظيم الحملة لتوعية المستهلكين بقانون التعرفة الجديد الذي سيطبق بداية على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل»، مؤكدا ان «الهدف الرئيسي من اقرار القانون ترشيد الاستهلاك وليس الجباية». وأوضح ان «الحملة التي ستنطلق قريبا ستركز على الآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك».
التعليق:
الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء هو سلوك حضاري للشعوب، ونحتاج إلى اعادة تقويم لسلوكيات الاستهلاك لدى المستهلك الكويتي، وكذلك للوافد الذي يعيش على هذه الارض الطيبة الذي تعود منذ نعومة أظافره على سلوك التبذير والاستهلاك غير المبرر للماء والكهرباء.
وما تود وزارة الكهرباء والماء من طرحه في حملة اعلامية بالتنسيق مع وزارة الاعلام لترشيد الاستهلاك، هي حملة محكوم عليها بالفشل قبل ان تنفذ لاسباب عدة، سنذكرها حسب وجهة نظري المتواضعة ومن واقع التجربة كمراقب اعلامي لحملات الترشيد...
يجب ان نتفق بأن أي حملة توعوية حكومية محكوم عليها بالفشل بسبب الاداء التقليدي لهذه الحملات البعيد عن الابتكار والابداع وعدم وجود مؤشرات لقياس نجاح هذه الحملات على سلوكيات الشريحة المستهدفة. كما ان هذه الحملات التوعوية تعمل بروتين حكومي قاتل، وهو الامر الذي لمسته وزارة الكهرباء من الحملات الكثيرة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، ولا ادري لماذا تصر الوزارة على الاستمرار فيه، الا اذا كان هناك أشخاص يتنفعون من هذه الحملات؟
كما ان ادارة الحملات التوعوية والارشادية تهدف إلى تغيير سلوك ونمط الناس تجاه الاستخدام المسرف، وهذا لا يتحقق الا بوجود وتوفير بدائل واقعية على ارض الواقع للناس لحثهم على اساليب الترشيد المطلوبة... فعلى سبيل المثال، اذا كانت الوزارة تطالب المستهلك بتغيير الاضاءة داخل المنازل وخارجها إلى نظام «ال اي دي» الموفر للطاقة على المستوى العالمي، فلما لا تقوم الوزارة على سبيل المثال بتوفير هذه الانواع إلى المواطن بسعر رمزي بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لدعم هذه المنتجات الموفرة للطاقة وتقديمها إلى جموع المساهمين بالجمعيات التعاونية، ولا تزال الشركات التي تقوم بتوريد هذه الانواع تطرحها بسعر غال على جيب المواطن... وقس على ذلك المنتجات الكثيرة التي توفر الكهرباء والماء في المنازل.
الحملات التوعوية الاعلامية لها فن وشركات متخصصة في التسويق والإعلان والدعاية وبرامج العلاقات العامة المتخصصة، وكما يقولون، أعطِ الخبز خبازه لو أكل نصه... وقد كانت للوزارة تجارب سابقة في هذا المجال بالتعاقد مع شركات متخصصة في التسويق والإعلان لادارة حملة الترشيد ولا اعلم لماذا توقفت عنها مع انها كانت من انجح الحملات التوعوية، ولماذا تصر الوزارة على تنفيذ هذه الحملة بنفس حكومي ضعيف الاداء والمضمون.
أتمنى على وزير الكهرباء والماء ووكيلها النشط، ان يعيدا طرح هذا الموضوع بشيء من التخصص والإبداع والخروج من النمط الحكومي في الحملات التوعوية للترشيد. وأنا اعلم قدر الهم الذي تعيشه الوزارة من السلوك الاستهلاكي للمستهلكين من كويتيين ووافدين وما تتحمله الدولة من مبالغ طائلة في هذا المجال... الا ان ذلك الهدف يجب السعي اليه من خلال امكانات القطاع الخاص والشركات المتخصصة التي تفهم وتعي اساليب الحملات التوعوية وفنونها أكثر من العقلية الحكومية.
[email protected]
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، ان الوزارة بصدد اطلاق حملتها التوعوية «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام. وقال بوشهري في تصريح صحافي «ان الوزارة حريصة على تنظيم الحملة لتوعية المستهلكين بقانون التعرفة الجديد الذي سيطبق بداية على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل»، مؤكدا ان «الهدف الرئيسي من اقرار القانون ترشيد الاستهلاك وليس الجباية». وأوضح ان «الحملة التي ستنطلق قريبا ستركز على الآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك».
التعليق:
الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء هو سلوك حضاري للشعوب، ونحتاج إلى اعادة تقويم لسلوكيات الاستهلاك لدى المستهلك الكويتي، وكذلك للوافد الذي يعيش على هذه الارض الطيبة الذي تعود منذ نعومة أظافره على سلوك التبذير والاستهلاك غير المبرر للماء والكهرباء.
وما تود وزارة الكهرباء والماء من طرحه في حملة اعلامية بالتنسيق مع وزارة الاعلام لترشيد الاستهلاك، هي حملة محكوم عليها بالفشل قبل ان تنفذ لاسباب عدة، سنذكرها حسب وجهة نظري المتواضعة ومن واقع التجربة كمراقب اعلامي لحملات الترشيد...
يجب ان نتفق بأن أي حملة توعوية حكومية محكوم عليها بالفشل بسبب الاداء التقليدي لهذه الحملات البعيد عن الابتكار والابداع وعدم وجود مؤشرات لقياس نجاح هذه الحملات على سلوكيات الشريحة المستهدفة. كما ان هذه الحملات التوعوية تعمل بروتين حكومي قاتل، وهو الامر الذي لمسته وزارة الكهرباء من الحملات الكثيرة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، ولا ادري لماذا تصر الوزارة على الاستمرار فيه، الا اذا كان هناك أشخاص يتنفعون من هذه الحملات؟
كما ان ادارة الحملات التوعوية والارشادية تهدف إلى تغيير سلوك ونمط الناس تجاه الاستخدام المسرف، وهذا لا يتحقق الا بوجود وتوفير بدائل واقعية على ارض الواقع للناس لحثهم على اساليب الترشيد المطلوبة... فعلى سبيل المثال، اذا كانت الوزارة تطالب المستهلك بتغيير الاضاءة داخل المنازل وخارجها إلى نظام «ال اي دي» الموفر للطاقة على المستوى العالمي، فلما لا تقوم الوزارة على سبيل المثال بتوفير هذه الانواع إلى المواطن بسعر رمزي بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لدعم هذه المنتجات الموفرة للطاقة وتقديمها إلى جموع المساهمين بالجمعيات التعاونية، ولا تزال الشركات التي تقوم بتوريد هذه الانواع تطرحها بسعر غال على جيب المواطن... وقس على ذلك المنتجات الكثيرة التي توفر الكهرباء والماء في المنازل.
الحملات التوعوية الاعلامية لها فن وشركات متخصصة في التسويق والإعلان والدعاية وبرامج العلاقات العامة المتخصصة، وكما يقولون، أعطِ الخبز خبازه لو أكل نصه... وقد كانت للوزارة تجارب سابقة في هذا المجال بالتعاقد مع شركات متخصصة في التسويق والإعلان لادارة حملة الترشيد ولا اعلم لماذا توقفت عنها مع انها كانت من انجح الحملات التوعوية، ولماذا تصر الوزارة على تنفيذ هذه الحملة بنفس حكومي ضعيف الاداء والمضمون.
أتمنى على وزير الكهرباء والماء ووكيلها النشط، ان يعيدا طرح هذا الموضوع بشيء من التخصص والإبداع والخروج من النمط الحكومي في الحملات التوعوية للترشيد. وأنا اعلم قدر الهم الذي تعيشه الوزارة من السلوك الاستهلاكي للمستهلكين من كويتيين ووافدين وما تتحمله الدولة من مبالغ طائلة في هذا المجال... الا ان ذلك الهدف يجب السعي اليه من خلال امكانات القطاع الخاص والشركات المتخصصة التي تفهم وتعي اساليب الحملات التوعوية وفنونها أكثر من العقلية الحكومية.
[email protected]
