قضية / عندما تنخفض أسعار الأصول المرهونة مع هبوط السوق
على هامش منع «التسييل» ... ماذا يبقى للبنوك من ضمان؟
| كتب المحرر الاقتصادي |
حفظ البنك المركزي الاقتصاد الكويتي من أزمة كبيرة حين لوّح بإصبعه محذراً بصوته الجهوري من أن «يسيّل» أي من الدائنين أسهماً مرهونة، إثر الانخفاض الكبير الذي شهدته ســوق الكـــــويت للأوراق المالية.
إلا أن بعض الحالات التي تخطى فيها الرهن الحدود المعقولة باتت تطرح تساؤلات جدية عن موقع بعض الملاك الكبار في شركاتهم. فعندما تكون الجهة التي ترأس مجلس إدارة شركة ما ترهن للجهات الدائنة أكثر من 90 في المئة من ملكيتها في الشركة، يصبح الكرسي الذي يمسك به هذا الطرف مهزوزاً، ومن حق البنك الممنوع من التسييل أن يسأل عما بقي له من ضمانات مقابل قرضه.
وفي البورصة اليوم أمثلة عدة على مثل هذه الحالة، تتطلب معالجة في المرحلة الأولى وربما محاسبة ومراجعة في المرحلة التالية بعد أن تستتب الأوضاع.
ولكي لا يكون الكلام مرسلاً، يمكن أن يساق مثال على هذه الحالة، لا على سبيل الحصر، في ملكية عبداللطيف خالد السهلي في شركة الساحل للاستثمار والتنمية، والبالغة نحو 27 في المئة. فالنسبة المرهونة من هذه الملكية تزيد على 25 في المئة. ومن المعروف أن سعر السهم كان في منتصف يناير الماضي نحو 450 فلساً، ومنذ ذلك الحين تراجع بشكل دراماتيكي لينخفض خلال تداولات الأمس إلى ما دون المئة فلس، وهو الآن متراجع بنحو 75 في المئة عن مستواه في يناير.
وإذا كانت هذه الأسهم محمية من «التسييل» بقرار من البنك المركزي، فإن السؤال يبقى مطروحاً عن الضمانات المتوافرة لدى الجهة الدائنة إزاء المدين بعد انخفاض قيمة الأصل المرهون لديه إلى الربع.
ليس المقصود بهذا المثال الإضاءة على حالة دون غيرها، بل لفت النظر إلى تشعبات المشكلة القائمة والناتجة عن تراجع السوق وتداعياته على شركات الاستثمار المحتاجة إلى السيولة.
ولا شك أن القضية تصبح أكثر تعقيداً عند ربطها بالحاجــــة الماســــة لشركات الاستثمار إلى الســــيولة، والفجوة التمــــويلية الــــــنـــــاجمة عن حصول بعض الشركات على تسهـــيلات قصـــيرة الأجــل لتــــمويل استثــــمارات طويلة الأجل.
وفي الوضع الحالي من نقص السيولة تصبح المعادلة صعبة: أصل مرهون تدنت قيمته إلى الربع أو أقل، ومدين لا يجد سبيلاً للوفاء بالتزاماته، وخطوط تمويل دولية «وعرة»، وفوق ذلك خسائر لشركات الاستثمار جراء التراجع الحالي في سوق الأسهم، إن لم تظهر الآن فستظهر في الربع الأخير.
في الوقت الحالي لا مجال للحديث إلا عن سبل الإنقاذ بسيولة الهيئات الحكومية او بسواها، وفي ما بعد... لكل حادث حديث.
حفظ البنك المركزي الاقتصاد الكويتي من أزمة كبيرة حين لوّح بإصبعه محذراً بصوته الجهوري من أن «يسيّل» أي من الدائنين أسهماً مرهونة، إثر الانخفاض الكبير الذي شهدته ســوق الكـــــويت للأوراق المالية.
إلا أن بعض الحالات التي تخطى فيها الرهن الحدود المعقولة باتت تطرح تساؤلات جدية عن موقع بعض الملاك الكبار في شركاتهم. فعندما تكون الجهة التي ترأس مجلس إدارة شركة ما ترهن للجهات الدائنة أكثر من 90 في المئة من ملكيتها في الشركة، يصبح الكرسي الذي يمسك به هذا الطرف مهزوزاً، ومن حق البنك الممنوع من التسييل أن يسأل عما بقي له من ضمانات مقابل قرضه.
وفي البورصة اليوم أمثلة عدة على مثل هذه الحالة، تتطلب معالجة في المرحلة الأولى وربما محاسبة ومراجعة في المرحلة التالية بعد أن تستتب الأوضاع.
ولكي لا يكون الكلام مرسلاً، يمكن أن يساق مثال على هذه الحالة، لا على سبيل الحصر، في ملكية عبداللطيف خالد السهلي في شركة الساحل للاستثمار والتنمية، والبالغة نحو 27 في المئة. فالنسبة المرهونة من هذه الملكية تزيد على 25 في المئة. ومن المعروف أن سعر السهم كان في منتصف يناير الماضي نحو 450 فلساً، ومنذ ذلك الحين تراجع بشكل دراماتيكي لينخفض خلال تداولات الأمس إلى ما دون المئة فلس، وهو الآن متراجع بنحو 75 في المئة عن مستواه في يناير.
وإذا كانت هذه الأسهم محمية من «التسييل» بقرار من البنك المركزي، فإن السؤال يبقى مطروحاً عن الضمانات المتوافرة لدى الجهة الدائنة إزاء المدين بعد انخفاض قيمة الأصل المرهون لديه إلى الربع.
ليس المقصود بهذا المثال الإضاءة على حالة دون غيرها، بل لفت النظر إلى تشعبات المشكلة القائمة والناتجة عن تراجع السوق وتداعياته على شركات الاستثمار المحتاجة إلى السيولة.
ولا شك أن القضية تصبح أكثر تعقيداً عند ربطها بالحاجــــة الماســــة لشركات الاستثمار إلى الســــيولة، والفجوة التمــــويلية الــــــنـــــاجمة عن حصول بعض الشركات على تسهـــيلات قصـــيرة الأجــل لتــــمويل استثــــمارات طويلة الأجل.
وفي الوضع الحالي من نقص السيولة تصبح المعادلة صعبة: أصل مرهون تدنت قيمته إلى الربع أو أقل، ومدين لا يجد سبيلاً للوفاء بالتزاماته، وخطوط تمويل دولية «وعرة»، وفوق ذلك خسائر لشركات الاستثمار جراء التراجع الحالي في سوق الأسهم، إن لم تظهر الآن فستظهر في الربع الأخير.
في الوقت الحالي لا مجال للحديث إلا عن سبل الإنقاذ بسيولة الهيئات الحكومية او بسواها، وفي ما بعد... لكل حادث حديث.
