الحكم على 12 معارضا سورياً بالسجن سنتين ونصف السنة
دمشق -ا ف ب، يو بي أي، رويترز - قضت محكمة سورية، امس، بالسجن عامين ونصف العام، على 12 شخصا في «المجلس الوطني لاعلان دمشق»، اثر ادانتهم «باضعاف الشعور القومي» و«نقل انباء كاذبة»، بعد ما طالبوا باصلاحات ديموقراطية، في الدولة ذات الحزب الواحد.
واعتقلت السلطات الـ 12 وهم 11 رجلا وامرأة، بعد ما عقدوا اجتماعا لاحياء حركة تدعو الى حرية التعبير ودستور ديموقراطي لسورية، التي يحكمها حزب «البعث» منذ أكثر من أربعة عقود.
ووضع المتهمون، وهم من أبرز مثقفي سورية المعارضين في السجن منذ اعتقالهم. ومن بين التهم التي نسبت لهم، اضعاف الروح الوطنية. وردد بعضهم من وراء القضبان بينما كان القاضي يتلو الاحكام، شعارات مطالبة بالحرية لسورية.
وأحاط أقارب فداء الحوراني، المتهمة الوحيدة في المجموعة بها وهم يبكون، قبل ان يقتادها الحراس.
وقال المحامي هيثم المالح، ان «المتهمين لم يرتكبوا شيئا بل طالبوا باحترام حقوق الانسان». وتابع ان هذا «يثبت انه لا يوجد قضاء مستقل، وان الجهاز الامني يسيطر على النظام منذ عقود».
وكان الرئيس بشار الاسد صرح بأن المتهمين اعتقلوا لانهم «انتهكوا الدستور».
واعلن رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية» عمار قربي، ان «محكمة الجنايات الاولى قررت تجريم المعارضين الـ12 وقررت الحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات، لكنها قررت تخفيف العقوبة لمدة سنتين ونصف السنة لكل منهم».
وانعقدت قبل ظهر امس، الجلسة الأخيرة من جلسات المحاكمة الجارية في محكمة الجنايات الأولى في دمشق لمحاكمة معتقلي «إعلان دمشق» التي افتتحها القاضي محيي الدين الحلاق رئيس المحكمة بتفقد حضور المتهمين، ثم قرأ قرار المحكمة الصادر بالاتفاق بتجريمهم بجنايتي «إضعاف الشعور القومي «ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. و«نقل أنباء كاذبة» ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ودغم العقوبتين «وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف السنة لكل منهم ، تحسب منذ بدء توقيفهم، وحجزهم وتجريدهم مدنيا».
وهذا الحكم قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوميا.
وذكر موقع «اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» ان النطق بالحكم تم بحضور حشد كبير من المتضامنين، شمل إلى جانب الأهالي والعائلات جمهورا من المثقفين والكتاب والناشطين السياسين والحقوقيين وبعض الديبلوماسيين الغربيين.
وتابع انه ساد الوجوم قاعة المحكمة لدى سماع الحكم، «وما لبث الحاضرون أن انفجروا بالتصفيق الحاد حال سماعهم صيحات المعتقلين الذين شبكوا أيديهم ورفعوها متضامنين ومرددين: عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين، سورية الحرة تستحق كل تضحية».
واشار الموقع الى ان «وسط حالة من الانفعال والتوتر الشديدين، سارع رجال الأمن والشرطة الذين كانوا وللمرة الأولى بإمرة ضباط متعددين على رأسهم عميد، إلى إخلاء قاعة المحكمة والممرات بكل شدة، بينما كان المعتقلون والحاضرون يتبادلون تلويحات التضامن وصيحات الاحتجاج على الحكم الجائرالمذكور».
والمعارضون هم، رياض سيف رئيس مكتب «امانة اعلان دمشق»، المريض بالسرطان الذي قضى في السجن خمس سنوات كسجين سياسي، وفداء اكرم الحوراني، رئيسة «المجلس الوطني لاعلان دمشق» وهي ابنة السياسي البارز الراحل أكرم الحوراني، وهو من رواد حزب «البعث»، وامينا السر احمد طعمة واكرم البني، الكاتب الذي سجن من قبل 17 عاما، واعضاء الامانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
واعتقلت السلطات الـ 12 وهم 11 رجلا وامرأة، بعد ما عقدوا اجتماعا لاحياء حركة تدعو الى حرية التعبير ودستور ديموقراطي لسورية، التي يحكمها حزب «البعث» منذ أكثر من أربعة عقود.
ووضع المتهمون، وهم من أبرز مثقفي سورية المعارضين في السجن منذ اعتقالهم. ومن بين التهم التي نسبت لهم، اضعاف الروح الوطنية. وردد بعضهم من وراء القضبان بينما كان القاضي يتلو الاحكام، شعارات مطالبة بالحرية لسورية.
وأحاط أقارب فداء الحوراني، المتهمة الوحيدة في المجموعة بها وهم يبكون، قبل ان يقتادها الحراس.
وقال المحامي هيثم المالح، ان «المتهمين لم يرتكبوا شيئا بل طالبوا باحترام حقوق الانسان». وتابع ان هذا «يثبت انه لا يوجد قضاء مستقل، وان الجهاز الامني يسيطر على النظام منذ عقود».
وكان الرئيس بشار الاسد صرح بأن المتهمين اعتقلوا لانهم «انتهكوا الدستور».
واعلن رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية» عمار قربي، ان «محكمة الجنايات الاولى قررت تجريم المعارضين الـ12 وقررت الحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات، لكنها قررت تخفيف العقوبة لمدة سنتين ونصف السنة لكل منهم».
وانعقدت قبل ظهر امس، الجلسة الأخيرة من جلسات المحاكمة الجارية في محكمة الجنايات الأولى في دمشق لمحاكمة معتقلي «إعلان دمشق» التي افتتحها القاضي محيي الدين الحلاق رئيس المحكمة بتفقد حضور المتهمين، ثم قرأ قرار المحكمة الصادر بالاتفاق بتجريمهم بجنايتي «إضعاف الشعور القومي «ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. و«نقل أنباء كاذبة» ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ودغم العقوبتين «وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف السنة لكل منهم ، تحسب منذ بدء توقيفهم، وحجزهم وتجريدهم مدنيا».
وهذا الحكم قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوميا.
وذكر موقع «اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» ان النطق بالحكم تم بحضور حشد كبير من المتضامنين، شمل إلى جانب الأهالي والعائلات جمهورا من المثقفين والكتاب والناشطين السياسين والحقوقيين وبعض الديبلوماسيين الغربيين.
وتابع انه ساد الوجوم قاعة المحكمة لدى سماع الحكم، «وما لبث الحاضرون أن انفجروا بالتصفيق الحاد حال سماعهم صيحات المعتقلين الذين شبكوا أيديهم ورفعوها متضامنين ومرددين: عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين، سورية الحرة تستحق كل تضحية».
واشار الموقع الى ان «وسط حالة من الانفعال والتوتر الشديدين، سارع رجال الأمن والشرطة الذين كانوا وللمرة الأولى بإمرة ضباط متعددين على رأسهم عميد، إلى إخلاء قاعة المحكمة والممرات بكل شدة، بينما كان المعتقلون والحاضرون يتبادلون تلويحات التضامن وصيحات الاحتجاج على الحكم الجائرالمذكور».
والمعارضون هم، رياض سيف رئيس مكتب «امانة اعلان دمشق»، المريض بالسرطان الذي قضى في السجن خمس سنوات كسجين سياسي، وفداء اكرم الحوراني، رئيسة «المجلس الوطني لاعلان دمشق» وهي ابنة السياسي البارز الراحل أكرم الحوراني، وهو من رواد حزب «البعث»، وامينا السر احمد طعمة واكرم البني، الكاتب الذي سجن من قبل 17 عاما، واعضاء الامانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
