«شين فين» يتهم ماي بتخريب محادثات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية
بريطانيا يجب أن تدفع باليورو فاتورة... «البريكست»
عواصم - وكالات - أفادت وثيقة للاتحاد الاوروبي في شأن مفاوضات «البريكست»، أنه يتعين على لندن أن تدفع للاتحاد الاوروبي فاتورة خروجها باليورو وليس بالجنيه الاسترليني.
ونصت وثيقة للمفوضية الاوروبية على ان «الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ستتطلب تسوية التزامات مالية تم التعهد بها قبل موعد الانسحاب». وأضافت الوثيقة «يجب أن يحدد الاتفاق الطريقة التي يجب احتساب هذه الالتزامات بها... ويجب أن تحدد الالتزامات بعملة اليورو».
ولم تذكر الوثيقة مبلغ التسوية التي يجب على بريطانيا أن تدفعها مقابل «البريكست»، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الاوروبي ذكروا سابقا أنها يمكن أن تصل إلى 60 مليار يورو، ما أثار غضبا في لندن التي تقدر المبلغ بنحو 20 مليار يورو.
وتمت صياغة الوثيقة لاستخدام المفوضية الاوروبية التي ستجري مفاوضات «البريكست» مع بريطانيا.
وتغطي الوثيقة بتفصيل أكبر الأمور نفسها التي أوضحها الشهر الماضي رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ردا على الاشعار الرسمي الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 29 مارس إلى الاتحاد بخروجها منه.
وأكد توسك وقتها أن الاتحاد الاوروبي يصر على الاتفاق حول مصير مواطني دول الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا ودفع فاتورة «البريكست» قبل دراسة طلب لندن ابرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.
ويتوقع أن تكون المفاوضات التي ستستمر عامين صعبة. وتحسبا لأي خلافات فإن الوثيقة تقترح تشكيل «هيكل مؤسساتي لضمان التطبيق الفعال للالتزامات بموجب الاتفاق» وفي الوقت ذاته الحفاظ على مكانة المحكمة الاوروبية.
من ناحية أخرى، اتهم الحزب الجمهوري الايرلندي (شين فين)، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتخريب محادثات تقاسم السلطة في ايرلندا الشمالية الجارية، حيث تردد أنه تم تأجيل الموعد النهائي الى ما بعد الانتخابات العامة البريطانية.
وتحدثت زعيمة الحزب ميشيل أونيل عن وجود «اعتقاد متنام... بأن الحكومة البريطانية تفضل عدم وجود جمعية محلية تقف ضد جدول اعمال الحكومة البريطانية اللامبالي للخروج من الاتحاد الأوروبي».
وكانت ماي أعلنت الثلاثاء في شكل صادم قرارها بإجراء انتخابات في بريطانيا في 8 يونيو المقبل وناشدت الناخبين اختيار حكومة مستقرة مع حزبها المحافظ في مواجهة معارضين يرغبون في احباط عملية طلاق البلاد من الاتحاد الأوروبي. وصوتت الغالبية في ايرلندا الشمالية، التي تشكلت حكومتها وسط ترتيبات لتقاسم السلطة بين الشين فين والحزب الاتحادي الديموقراطي المنافس، لمصلحة البقاء داخل الاتحاد الاوروبي في استفتاء العام الماضي. وقالت أونيل «من الواضح ان ماي واعضاء حزبها المحافظ الداعمين للخروج يعتبرون سكان الشمال الذين صوتوا للبقاء داخل الاتحاد الاوروبي مخربين».
ونصت وثيقة للمفوضية الاوروبية على ان «الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ستتطلب تسوية التزامات مالية تم التعهد بها قبل موعد الانسحاب». وأضافت الوثيقة «يجب أن يحدد الاتفاق الطريقة التي يجب احتساب هذه الالتزامات بها... ويجب أن تحدد الالتزامات بعملة اليورو».
ولم تذكر الوثيقة مبلغ التسوية التي يجب على بريطانيا أن تدفعها مقابل «البريكست»، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الاوروبي ذكروا سابقا أنها يمكن أن تصل إلى 60 مليار يورو، ما أثار غضبا في لندن التي تقدر المبلغ بنحو 20 مليار يورو.
وتمت صياغة الوثيقة لاستخدام المفوضية الاوروبية التي ستجري مفاوضات «البريكست» مع بريطانيا.
وتغطي الوثيقة بتفصيل أكبر الأمور نفسها التي أوضحها الشهر الماضي رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ردا على الاشعار الرسمي الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 29 مارس إلى الاتحاد بخروجها منه.
وأكد توسك وقتها أن الاتحاد الاوروبي يصر على الاتفاق حول مصير مواطني دول الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا ودفع فاتورة «البريكست» قبل دراسة طلب لندن ابرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.
ويتوقع أن تكون المفاوضات التي ستستمر عامين صعبة. وتحسبا لأي خلافات فإن الوثيقة تقترح تشكيل «هيكل مؤسساتي لضمان التطبيق الفعال للالتزامات بموجب الاتفاق» وفي الوقت ذاته الحفاظ على مكانة المحكمة الاوروبية.
من ناحية أخرى، اتهم الحزب الجمهوري الايرلندي (شين فين)، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتخريب محادثات تقاسم السلطة في ايرلندا الشمالية الجارية، حيث تردد أنه تم تأجيل الموعد النهائي الى ما بعد الانتخابات العامة البريطانية.
وتحدثت زعيمة الحزب ميشيل أونيل عن وجود «اعتقاد متنام... بأن الحكومة البريطانية تفضل عدم وجود جمعية محلية تقف ضد جدول اعمال الحكومة البريطانية اللامبالي للخروج من الاتحاد الأوروبي».
وكانت ماي أعلنت الثلاثاء في شكل صادم قرارها بإجراء انتخابات في بريطانيا في 8 يونيو المقبل وناشدت الناخبين اختيار حكومة مستقرة مع حزبها المحافظ في مواجهة معارضين يرغبون في احباط عملية طلاق البلاد من الاتحاد الأوروبي. وصوتت الغالبية في ايرلندا الشمالية، التي تشكلت حكومتها وسط ترتيبات لتقاسم السلطة بين الشين فين والحزب الاتحادي الديموقراطي المنافس، لمصلحة البقاء داخل الاتحاد الاوروبي في استفتاء العام الماضي. وقالت أونيل «من الواضح ان ماي واعضاء حزبها المحافظ الداعمين للخروج يعتبرون سكان الشمال الذين صوتوا للبقاء داخل الاتحاد الاوروبي مخربين».
