«الغرفة» تستعرض فرص الاستثمار بهنغاريا
الوزان مُكرماً سيارتو
عقدت غرفة التجارة والصناعة ندوة حول الحوافز الاستثمارية، وآخر تطورات المناخ الاستثماري الهنغاري والقطاع العقاري، وذلك بحضور نائب رئيس «الغرفة» عبدالوهاب محمد الوزان، بوزير الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر سيارتو إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» والشركات الكويتية.
ورحب الوزان بسيارتو والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بقوانين الاستثمار الأجنبي في هنغاريا، مؤكداً أن «الغرفة» وانطلاقاً من دورها الريادي في قطاع الأعمال، تسعى دائماً لفتح مجالات جديدة وأسواق خصبة أمام المستثمر الكويتي.
من جهته، أعرب سيارتو عن شكره لـ «الغرفة»، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه «الغرفة» في تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تعاونها وجهودها الملحوظة، مضيفاً بأن هناك رغبة كبيرة لدى الجانب الهنغاري للتعاون المشترك مع نظرائهم الكويتيين.
وأوضح أن هنغاريا اتبعت سياسات إصلاحية جذرية منذ عام 2010 بهدف النهوض بالاقتصاد الهنغاري، حيث ارتكزت هذه السياسات على 3 عوامل رئيسية، الأول هو خفض الضرائب على العمال، والمؤسسات، وكذلك الضرائب الاجتماعية، ما أدى إلى القضاء على معدل التضخم بشكل كبير، والعامل الثاني هو العمل على إيجاد فرص وظيفية والحد من البطالة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما العامل الثالث فهو تطوير التكنولوجيا من خلال رفع كفاءة المستوى التعليمي.
وأضاف الوزير أن هنغاريا حالياً تعتبر وجهة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة في الفترة الماضية، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي أهمها توفير 50 في المئة كدعم مادي للمشاريع الاستثمارية، وكذلك خفض الضرائب بنسبة 80 في المدة لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن هنغاريا تتميز حالياً بعدة قطاعات حيوية وهي صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وتصنيع المواد الغذائية، وإدارة المياه ومعالجة مياه المجاري، وكذلك نوه إلى ازدهار القطاع السياحي بشكل كبير من خلال توفير العديد من الفنادق الراقية والمنتجعات الصحية، وفي ختام كلمته أكد معالي الوزير على الاهتمام الذي توليه الحكومة الهنغارية للتجارة من خلال دمجها مع حقيبة وزارة الخارجية باعتبارها أداة رئيسية في العلاقات الديبلوماسية.
ورحب الوزان بسيارتو والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بقوانين الاستثمار الأجنبي في هنغاريا، مؤكداً أن «الغرفة» وانطلاقاً من دورها الريادي في قطاع الأعمال، تسعى دائماً لفتح مجالات جديدة وأسواق خصبة أمام المستثمر الكويتي.
من جهته، أعرب سيارتو عن شكره لـ «الغرفة»، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه «الغرفة» في تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تعاونها وجهودها الملحوظة، مضيفاً بأن هناك رغبة كبيرة لدى الجانب الهنغاري للتعاون المشترك مع نظرائهم الكويتيين.
وأوضح أن هنغاريا اتبعت سياسات إصلاحية جذرية منذ عام 2010 بهدف النهوض بالاقتصاد الهنغاري، حيث ارتكزت هذه السياسات على 3 عوامل رئيسية، الأول هو خفض الضرائب على العمال، والمؤسسات، وكذلك الضرائب الاجتماعية، ما أدى إلى القضاء على معدل التضخم بشكل كبير، والعامل الثاني هو العمل على إيجاد فرص وظيفية والحد من البطالة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما العامل الثالث فهو تطوير التكنولوجيا من خلال رفع كفاءة المستوى التعليمي.
وأضاف الوزير أن هنغاريا حالياً تعتبر وجهة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة في الفترة الماضية، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي أهمها توفير 50 في المئة كدعم مادي للمشاريع الاستثمارية، وكذلك خفض الضرائب بنسبة 80 في المدة لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن هنغاريا تتميز حالياً بعدة قطاعات حيوية وهي صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وتصنيع المواد الغذائية، وإدارة المياه ومعالجة مياه المجاري، وكذلك نوه إلى ازدهار القطاع السياحي بشكل كبير من خلال توفير العديد من الفنادق الراقية والمنتجعات الصحية، وفي ختام كلمته أكد معالي الوزير على الاهتمام الذي توليه الحكومة الهنغارية للتجارة من خلال دمجها مع حقيبة وزارة الخارجية باعتبارها أداة رئيسية في العلاقات الديبلوماسية.
