الكويت تشارك في اجتماع الهيئات المالية ووزراء المالية العرب في المغرب
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب وذلك بحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية.
ويترأس وفد الكويت في الاجتماعات التي تستمر يومين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، كما يضم الوفد الكويتي عددا من المسؤولين في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إلى تعزيز دور الهيئات المالية العربية وزيادة انخراطها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في الدول العربية وذلك لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للدول العربية.
وأضاف أن جهود الهيئات المالية العربية كمؤسسات تنموية رائدة في مجال التعاون العربي البيني تجاوزت حدود العالم العربي لتشمل البلدان الإفريقية.
ودعا العاهل المغربي في هذا الإطار إلى دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية في إطار تعاون جنوب - جنوب وتعزيز عرى التعاون بين المجموعتين العربية والإفريقية.
من جانبه أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي على أهمية هذه الاجتماعات في تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها الاقتصادات العربية.
وشدد على أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستدعي استمرار العمل على الإرتقاء بالتعاون الاقتصادي والمالي إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية ومع طبيعة المرحلة التي تمر بها اقتصادات الدول العربية.
وأشار إلى أن التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية أثرت على الاقتصادات العربية لافتا الى أن تباطؤ النمو العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية.
وأوضح أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية فاقت ال10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2016 كذلك سجل الحساب الجاري لمجموع الدول العربية عجزا عاما للعام الثاني على التوالي.
ودعا الدول العربية إلى تنويع اقتصاداتها والقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لضبط أوضاعها المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد الحميدي في هذا الإطار بالتوجهات الأخيرة للسياسات الإقتصادية في الدول العربية لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلور اتجاه واضح نحو التركيز على إعطاء دفعة قوية لسياسات التنويع الإقتصادي.
ويناقش المشاركون في هذه الاجتماعات عددا من القضايا التي تهم أنشطة الهيئات المالية العربية حيث سيتم اختيار رؤساء مجالس ونواب المحافظين في هذه الهيئات والتصديق على الميزانيات العمومية وأنشطة وخطط الهيئات المالية العربية.
ويبحث المشاركون متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية التي عقدت بالرياض عام 2013 والخاص بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50 بالمئة ومدى التزام الدول بسداد مساهماتها المالية.
ويترأس وفد الكويت في الاجتماعات التي تستمر يومين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، كما يضم الوفد الكويتي عددا من المسؤولين في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إلى تعزيز دور الهيئات المالية العربية وزيادة انخراطها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في الدول العربية وذلك لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للدول العربية.
وأضاف أن جهود الهيئات المالية العربية كمؤسسات تنموية رائدة في مجال التعاون العربي البيني تجاوزت حدود العالم العربي لتشمل البلدان الإفريقية.
ودعا العاهل المغربي في هذا الإطار إلى دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية في إطار تعاون جنوب - جنوب وتعزيز عرى التعاون بين المجموعتين العربية والإفريقية.
من جانبه أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي على أهمية هذه الاجتماعات في تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها الاقتصادات العربية.
وشدد على أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستدعي استمرار العمل على الإرتقاء بالتعاون الاقتصادي والمالي إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية ومع طبيعة المرحلة التي تمر بها اقتصادات الدول العربية.
وأشار إلى أن التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية أثرت على الاقتصادات العربية لافتا الى أن تباطؤ النمو العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية.
وأوضح أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية فاقت ال10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2016 كذلك سجل الحساب الجاري لمجموع الدول العربية عجزا عاما للعام الثاني على التوالي.
ودعا الدول العربية إلى تنويع اقتصاداتها والقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لضبط أوضاعها المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد الحميدي في هذا الإطار بالتوجهات الأخيرة للسياسات الإقتصادية في الدول العربية لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلور اتجاه واضح نحو التركيز على إعطاء دفعة قوية لسياسات التنويع الإقتصادي.
ويناقش المشاركون في هذه الاجتماعات عددا من القضايا التي تهم أنشطة الهيئات المالية العربية حيث سيتم اختيار رؤساء مجالس ونواب المحافظين في هذه الهيئات والتصديق على الميزانيات العمومية وأنشطة وخطط الهيئات المالية العربية.
ويبحث المشاركون متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية التي عقدت بالرياض عام 2013 والخاص بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50 بالمئة ومدى التزام الدول بسداد مساهماتها المالية.
