وقّعت مذكرة تفاهم لتأهيل المواطنين للعمل محل الوافدين... «تدريجياً»
«الشؤون» و«التطبيقي» و«إعادة الهيكلة» تطلق عجلة تكويت التعاونيات
ممثلو الجهات الموقّعة على المذكرة (تصوير سعود سالم)
المطيري موقعاً على المذكرة وإلى جواره المجدلي والأثري
المجدلي: نسعى لتكويت الوظائف في الجمعيات من خلال المواطنين الباحثين عن عمل
الأثري: تطوير برامج بمستويات دبلوم فني ومساعد فني لتزويد الجمعيات بكل احتياجاتها
الشبو: على من يريد العمل في الجمعيات التسجيل لدى «إعادة الهيكلة» للالتحاق بدورات «التطبيقي»
المطيري: سنراقب تعيين الكويتيين في الجمعيات... فالعمالة الوهمية لا يرضى بها أحد
الأثري: تطوير برامج بمستويات دبلوم فني ومساعد فني لتزويد الجمعيات بكل احتياجاتها
الشبو: على من يريد العمل في الجمعيات التسجيل لدى «إعادة الهيكلة» للالتحاق بدورات «التطبيقي»
المطيري: سنراقب تعيين الكويتيين في الجمعيات... فالعمالة الوهمية لا يرضى بها أحد
قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن توقيع البرنامج أمس عقدا وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية لتكويت الوظائف في التعاونيات يصب في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وذكر المجدلي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرنامج صباح أمس أن «البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون إلى تشجيع المواطنين للعمل في الجهات غير الحكومية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة».
وأشار إلى «الاتفاق على تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف الشباب الكويتي بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم على الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية والانتاجية والحرفية والنوعية إضافة إلى تأهيلهم للالتحاق بهذه الفرص الوظيفية وضمان الاستمرار بها».
ولفت إلى «تشكيل لجنة مشتركة برئاسة البرنامج وعضوية ممثلين عن جميع الأطراف لمتابعة تنفيذ المهام الواردة بهذا الاتفاق واتخاذ ما يلزم لتفعيل الأحكام الواردة به، واتخاذ كل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ والاتفاق».
وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو أن «مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى بناء جيل واعد من الشباب الوطني القادر على حمل لواء التعاون وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لصقل قدراتها ومهاراتها عبر التدريب المنهجي والعملي على طبيعة العمل بالقطاع التعاوني»، مشيرا إلى أنها «ستعمل بشكل تدريجي على إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة حتى الوصول إلى تكويت القطاع التعاوني بشكل كبير».
ودعا الشبو من لديه الرغبة في العمل بالجمعيات التعاونية إلى «التقدم للتسجيل لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للالتحاق في الدورات التدريبية التي سيعلن عنها لهؤلاء الشباب عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتأهيلهم للعمل في القطاع التعاوني».
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري «سيتم تطبيق آلية مشتركة وفق أُطر محددة بهدف توظيف القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم في الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية»، لافتا إلى ان «الهيئة ستسخر كافة الجهود لتنفيذ جميع متطلبات مذكرة التعاون الموقعة باستحداث وتطوير برامج تدريبية بمستويات دبلوم فني ومساعد فني (الثانوي والمتوسط) لتزويد الجمعيات التعاونية بكافة الاحتياجات المطلوبة من الخريجين وتوجيههم إلى العمل التعاوني، فضلاً عن إعداد آلية لتنفيذ مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف للباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية واعتماده وتوفير المتطلبات المتاحة من قاعات ومدربين لإتمام ذلك».
وأوضح أن «الهيئة ستقوم بالتعاون مع كافة أطراف مذكرة التعاون لتزويدهم ببيانات المتوقع تخرجهم في الهيئة وفقاً للتخصصات التي تطلب لإتمام ما يلزم في توجيه العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية».
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري «إن إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية، سواء في الوظائف الإشرافية أو الوظائف المساعدة أو أي وظيفة أخرى ضمن أنظمة الجمعيات التعاونية، يُعد خدمة للوطن وللقطاع بعد أن يتم تأهيلهم».
وشدد على أن «التعيين الوهمي لن يقبل به أحد، حيث إنه ضرر للعاملين وللمؤسسات الخاصة، فمن يعمل يستاهل ومن لا يعمل لا يحق أن تقدم له أي خدمات».
وذكر المجدلي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرنامج صباح أمس أن «البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون إلى تشجيع المواطنين للعمل في الجهات غير الحكومية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة».
وأشار إلى «الاتفاق على تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف الشباب الكويتي بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم على الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية والانتاجية والحرفية والنوعية إضافة إلى تأهيلهم للالتحاق بهذه الفرص الوظيفية وضمان الاستمرار بها».
ولفت إلى «تشكيل لجنة مشتركة برئاسة البرنامج وعضوية ممثلين عن جميع الأطراف لمتابعة تنفيذ المهام الواردة بهذا الاتفاق واتخاذ ما يلزم لتفعيل الأحكام الواردة به، واتخاذ كل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ والاتفاق».
وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو أن «مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى بناء جيل واعد من الشباب الوطني القادر على حمل لواء التعاون وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لصقل قدراتها ومهاراتها عبر التدريب المنهجي والعملي على طبيعة العمل بالقطاع التعاوني»، مشيرا إلى أنها «ستعمل بشكل تدريجي على إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة حتى الوصول إلى تكويت القطاع التعاوني بشكل كبير».
ودعا الشبو من لديه الرغبة في العمل بالجمعيات التعاونية إلى «التقدم للتسجيل لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للالتحاق في الدورات التدريبية التي سيعلن عنها لهؤلاء الشباب عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتأهيلهم للعمل في القطاع التعاوني».
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري «سيتم تطبيق آلية مشتركة وفق أُطر محددة بهدف توظيف القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم في الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية»، لافتا إلى ان «الهيئة ستسخر كافة الجهود لتنفيذ جميع متطلبات مذكرة التعاون الموقعة باستحداث وتطوير برامج تدريبية بمستويات دبلوم فني ومساعد فني (الثانوي والمتوسط) لتزويد الجمعيات التعاونية بكافة الاحتياجات المطلوبة من الخريجين وتوجيههم إلى العمل التعاوني، فضلاً عن إعداد آلية لتنفيذ مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف للباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية واعتماده وتوفير المتطلبات المتاحة من قاعات ومدربين لإتمام ذلك».
وأوضح أن «الهيئة ستقوم بالتعاون مع كافة أطراف مذكرة التعاون لتزويدهم ببيانات المتوقع تخرجهم في الهيئة وفقاً للتخصصات التي تطلب لإتمام ما يلزم في توجيه العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية».
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري «إن إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية، سواء في الوظائف الإشرافية أو الوظائف المساعدة أو أي وظيفة أخرى ضمن أنظمة الجمعيات التعاونية، يُعد خدمة للوطن وللقطاع بعد أن يتم تأهيلهم».
وشدد على أن «التعيين الوهمي لن يقبل به أحد، حيث إنه ضرر للعاملين وللمؤسسات الخاصة، فمن يعمل يستاهل ومن لا يعمل لا يحق أن تقدم له أي خدمات».
