لن تتوقّف على ردود الحكومة ولا حكم «الدستورية» وسترفع تقريرها... والقرار للمجلس
«التشريعية» أنهت قانون «تعارض المصالح» وتعتمده في اجتماع آخر
جانب من اجتماع اللجنة (تصوير نايف العقلة)
الدلال: قانون الجنسية فرّق المجتمع إلى حضر وبدو
قال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة بحثت قانون تعارض المصالح خلال اجتماعها أمس، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء مبدئيا من القانون وسيتم اعتماده في اجتماع آخر. وقال الدلال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: «سنبحث خلال الاجتماع المقبل تعديلات هيئة مكافحة الفساد ومنها قضية مدى إلزام القضاة بتقديم ذممهم المالية»، موضحاً أن اللجنة ستحاول إنجاز قوانين هيئة الفساد وتضارب المصالح خلال أبريل الجاري، ومشيرا إلى أن «الحكومة لم ترسل رأيها في قانون تعارض المصالح وهيئة الفساد، لكن نحن كلجنة لن نتوقّف على ردود الحكومة ولا على حكم المحكمة الدستورية وسنرفع تقريرنا، وفي النهاية فإن القرار للمجلس».
من جهة أخرى، قال الدلال «ان الأسابيع الماضية شهدت طريقة تداولات خطرة لقضية تعديلات الجنسية، وخلقت حالة من الهلع بسبب بيانات ذُكرت على لسان شخصيات رسمية»، مستغربا أن تكون قضية الهويّة محل جدل وسط صمت حكومي وأطراف حكومية متواطئة.
وأوضح الدلال أن قانون الجنسية فرّق المجتمع إلى حضر وبدو، مشيرا إلى أن إطلاق عبارات تزوير الجناسي إما أن تكون مبنية على أسس صحيحة وفق تحقيقات وإعلان رسمي، أو تكون قيلت على سبيل إلقاء قنابل سياسية لأهداف معينة ويجب حسم هذه المسألة، ولذلك فإن لجنة التحقيق النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتساءل الدلال: أليس من قام بالتجنيس هي الأجهزة الرسمية؟، مردفاً أن على الحكومة أن تتبنى بياناً وخطوات بشأن القضية، ومشددا على أنه لا يمكن أن يكون الموضوع مادة للتجاذبات السياسية، ومعبراً عن الخشية «أن يكون البعض يسعى إلى خلق مشكلة أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال ربط الموضوع بحكم المحكمة الدستورية المرتقب أو غير ذلك من القضايا». وقال الدلال «لا نقبل بتزوير الجناسي والتلاعب، وكذلك لا نقبل بجعل الأمر وسيلة سياسية، وتمنيت عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية أن تأتي بتصوّر إستراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل».
من جهة أخرى، قال الدلال «ان الأسابيع الماضية شهدت طريقة تداولات خطرة لقضية تعديلات الجنسية، وخلقت حالة من الهلع بسبب بيانات ذُكرت على لسان شخصيات رسمية»، مستغربا أن تكون قضية الهويّة محل جدل وسط صمت حكومي وأطراف حكومية متواطئة.
وأوضح الدلال أن قانون الجنسية فرّق المجتمع إلى حضر وبدو، مشيرا إلى أن إطلاق عبارات تزوير الجناسي إما أن تكون مبنية على أسس صحيحة وفق تحقيقات وإعلان رسمي، أو تكون قيلت على سبيل إلقاء قنابل سياسية لأهداف معينة ويجب حسم هذه المسألة، ولذلك فإن لجنة التحقيق النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتساءل الدلال: أليس من قام بالتجنيس هي الأجهزة الرسمية؟، مردفاً أن على الحكومة أن تتبنى بياناً وخطوات بشأن القضية، ومشددا على أنه لا يمكن أن يكون الموضوع مادة للتجاذبات السياسية، ومعبراً عن الخشية «أن يكون البعض يسعى إلى خلق مشكلة أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال ربط الموضوع بحكم المحكمة الدستورية المرتقب أو غير ذلك من القضايا». وقال الدلال «لا نقبل بتزوير الجناسي والتلاعب، وكذلك لا نقبل بجعل الأمر وسيلة سياسية، وتمنيت عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية أن تأتي بتصوّر إستراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل».
