«لا يجوز عقد القران من دون مخاطبة اللجنة التنفيذية لشؤون البدون»
المحامي العيادة لـ «الراي»: كيف يتم تزويج فتاة في المخفر من دون توقيع ولي أمرها
مشاري العيادة
| كتب فهد حماد |
أكد محامي والدة الفتاة، مشاري سطام العيادة ان ما ادعاه (ح) من أنه زوج لـ (م) عار عن الصحة، بدليل ان والد الفتاة قدم صورة من صحيفة اثبات الزواج لابنته في 18 سبتمبر الماضي عند احد المحامين لتوثيق الزواج رسمياً وحددت لها جلسة بتاريخ 18 اكتوبر الجاري ولم يصدر اي حكم في هذه الجلسة بسبب مماطلة (ح) وعدم حضوره إلى المحكمة.
وقال العيادة لـ «الراي» ان «ادعاء (ح) بأنه زوج (م) جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف وأين تزوج بها من دون علم والدها، ومن هو ولي امرها الذي وقع على عقد الزواج» مشيراً إلى ان «والد الفتاة لايزال يبحث عنها، وفوجئ بموضوعها الذي نشرته «الراي» على مدى حلقتين يومي السبت والأحد الماضيين».
وتساءل العيادة: «كيف يتم تزويج فتاة في مخفر ان صح هذا الأمر من دون توقيع ولي امرها على عقد الزواج؟!» مؤكداً ان «علاقة (ح) بالفتاة غير شرعية حتى هذه اللحظة لأن ما بني على باطل فهو باطل».
وأضاف العيادة: «مهما كانت الأسباب فلا يجوز ان يتم عقد قران في مخفر الا بموافقة ولي امرها وعن طريق التوثيقات الشرعية ورفع دعوى اثبات زواج لأن الفتاة غير محددة الجنسية ولابد من مخاطبة اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية».
وقال العيادة ان «هذه القضية ينتابها كثير من اللغط والحلقات المفقودة، وتعتريها جوانب مجهولة بسبب تناقض اقوال الاطراف فيها» مشيراً إلى ان «الفتاة لا بد ان تحال إلى مستشفى الطب النفسي لمعرفة صحة قواها العقلية لأن تصرفاتها غير طبيعية وتنم عن وجود خلل في تصرفاتها واقوالها».
وأشار إلى ان «هذه الدعوى لا تحل الا بجمع اطراف هذه الدعوى ومواجهتهم ببعضهم البعض أمام النيابة وهي جهة الاختصاص».
ولفت إلى ان «والد الفتاة أبلغني بأنه حاول مراراً وتكراراً تسجيل قضية ضد خاطف ابنته لكنه لم يستطع بسبب رفض رئيس المخفر لطلبه وهذا مخالف للقانون، فكيف يمنع شاكياً من تسجيل قضية؟».
وتعليقاً على بيان الإدارة العامة للمباحث الجنائية في شأن الواقعة، قال العيادة «ان مثل هذا البيان لا يعتبر رسمياً كونه غير موقع وغير صادر من ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية او من الناطق الرسمي لها».
وأشار إلى ان بيان وزارة الداخلية غير الرسمي فيه مغالطات كثيرة ومتناقضة، ومن هذه المغالطات التي تطرح تساؤلات عدة وهي أولاً لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية في هذه القضية الا بعد نشر الموضوع واثارته في «الراي»؟
ثانياً: ما هو ذنب المتهمين الذين ادعت الفتاة بأنهم اعتدوا عليها، بعد اعترافها بأن (ح) هو من كان يضغط عليها.
ثالثاً: اعتراف المباحث الجنائية بأن (ح) زوج المدعية هو من أرباب السوابق وعليه قضايا عدة منها سكر وتعاط وخطف، يدينها، فأين هم عنه طوال هذه الفترة ولماذا لم يتم اعتقاله طالما انه مشبوه، وما هو دليل رجال المباحث على ان (ح) زوج (م)؟
رابعاً: من أين اخترع رجال المباحث مخفراً للنسيم في الجهراء ونحن ابناء الجهراء لم نسمع به من قبل، الا اذا كان مخفر النسيم خاصا للمباحث ومتنكرا في شكل جمعية تعاونية!
خامساً: لماذا لم تؤخذ اقوال والد الفتاة على محمل الجد وتسجل له قضية ضد (ح)، طالما اقر بأن ابنته على علاقة غير شرعية به لسنوات عدة، ولماذا كان والد الفتاة يطرد من المخفر قبل اثارة القضية في «الراي» وبعد ذلك يتم سماع اقواله من دون ان يتم استدعاؤه.
ولفت العيادة إلى انه سيطالب بإعادة فتح التحقيق في القضية التي اصبحت حديث الشارع الكويتي من جديد لتبيان الحقائق.
أكد محامي والدة الفتاة، مشاري سطام العيادة ان ما ادعاه (ح) من أنه زوج لـ (م) عار عن الصحة، بدليل ان والد الفتاة قدم صورة من صحيفة اثبات الزواج لابنته في 18 سبتمبر الماضي عند احد المحامين لتوثيق الزواج رسمياً وحددت لها جلسة بتاريخ 18 اكتوبر الجاري ولم يصدر اي حكم في هذه الجلسة بسبب مماطلة (ح) وعدم حضوره إلى المحكمة.
وقال العيادة لـ «الراي» ان «ادعاء (ح) بأنه زوج (م) جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف وأين تزوج بها من دون علم والدها، ومن هو ولي امرها الذي وقع على عقد الزواج» مشيراً إلى ان «والد الفتاة لايزال يبحث عنها، وفوجئ بموضوعها الذي نشرته «الراي» على مدى حلقتين يومي السبت والأحد الماضيين».
وتساءل العيادة: «كيف يتم تزويج فتاة في مخفر ان صح هذا الأمر من دون توقيع ولي امرها على عقد الزواج؟!» مؤكداً ان «علاقة (ح) بالفتاة غير شرعية حتى هذه اللحظة لأن ما بني على باطل فهو باطل».
وأضاف العيادة: «مهما كانت الأسباب فلا يجوز ان يتم عقد قران في مخفر الا بموافقة ولي امرها وعن طريق التوثيقات الشرعية ورفع دعوى اثبات زواج لأن الفتاة غير محددة الجنسية ولابد من مخاطبة اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية».
وقال العيادة ان «هذه القضية ينتابها كثير من اللغط والحلقات المفقودة، وتعتريها جوانب مجهولة بسبب تناقض اقوال الاطراف فيها» مشيراً إلى ان «الفتاة لا بد ان تحال إلى مستشفى الطب النفسي لمعرفة صحة قواها العقلية لأن تصرفاتها غير طبيعية وتنم عن وجود خلل في تصرفاتها واقوالها».
وأشار إلى ان «هذه الدعوى لا تحل الا بجمع اطراف هذه الدعوى ومواجهتهم ببعضهم البعض أمام النيابة وهي جهة الاختصاص».
ولفت إلى ان «والد الفتاة أبلغني بأنه حاول مراراً وتكراراً تسجيل قضية ضد خاطف ابنته لكنه لم يستطع بسبب رفض رئيس المخفر لطلبه وهذا مخالف للقانون، فكيف يمنع شاكياً من تسجيل قضية؟».
وتعليقاً على بيان الإدارة العامة للمباحث الجنائية في شأن الواقعة، قال العيادة «ان مثل هذا البيان لا يعتبر رسمياً كونه غير موقع وغير صادر من ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية او من الناطق الرسمي لها».
وأشار إلى ان بيان وزارة الداخلية غير الرسمي فيه مغالطات كثيرة ومتناقضة، ومن هذه المغالطات التي تطرح تساؤلات عدة وهي أولاً لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية في هذه القضية الا بعد نشر الموضوع واثارته في «الراي»؟
ثانياً: ما هو ذنب المتهمين الذين ادعت الفتاة بأنهم اعتدوا عليها، بعد اعترافها بأن (ح) هو من كان يضغط عليها.
ثالثاً: اعتراف المباحث الجنائية بأن (ح) زوج المدعية هو من أرباب السوابق وعليه قضايا عدة منها سكر وتعاط وخطف، يدينها، فأين هم عنه طوال هذه الفترة ولماذا لم يتم اعتقاله طالما انه مشبوه، وما هو دليل رجال المباحث على ان (ح) زوج (م)؟
رابعاً: من أين اخترع رجال المباحث مخفراً للنسيم في الجهراء ونحن ابناء الجهراء لم نسمع به من قبل، الا اذا كان مخفر النسيم خاصا للمباحث ومتنكرا في شكل جمعية تعاونية!
خامساً: لماذا لم تؤخذ اقوال والد الفتاة على محمل الجد وتسجل له قضية ضد (ح)، طالما اقر بأن ابنته على علاقة غير شرعية به لسنوات عدة، ولماذا كان والد الفتاة يطرد من المخفر قبل اثارة القضية في «الراي» وبعد ذلك يتم سماع اقواله من دون ان يتم استدعاؤه.
ولفت العيادة إلى انه سيطالب بإعادة فتح التحقيق في القضية التي اصبحت حديث الشارع الكويتي من جديد لتبيان الحقائق.
