سجلت نمواً طفيفاً

6.6 تريليون دولار... أصول الصناديق السيادية

تصغير
تكبير
لندن - رويترز - أظهر تقرير لمؤسسة «بريكن» للبحوث أن أصول صناديق الثروة السيادية العالمية سجلت نمواً طفيفاً للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دولار خلال عام حتى مارس الماضي، جراء عوامل عدة من بينها ضعف الأسواق وهبوط أسعار النفط وتغير سياسات الحكومات.

واستقرت الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين، إذ لم يزد النمو على 3 في المئة في 2015، و1 في المئة في 2016 حينما بلغ إجمالي الأصول 6.51 تريليون دولار.


وجاء ذلك على النقيض مع الأعوام السابقة، حينما نمت أصول الصناديق السيادية 17 في المئة بين ديسمبر 2011 والشهر نفسه من 2012، وسجلت نموا بنحو 16 في المئة في 2013.

وقالت سيلينا ساي، التي أعدت التقرير، إن «الأوضاع غير المواتية المتعلقة بالاقتصادات الكلية وهبوط أسعار النفط والتغير في السياسات المحلية والاقتصادية لحكومات الصناديق، ساهمت جميعها في هذا التراجع».

وخفضت بعض الصناديق الإنفاق مع قيام حكوماتها باستخدامها لسد عجز الميزانيات.

وفي مؤشر جديد على التقشف، سحبت صناديق الثروة السيادية 37.8 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016، بحسب بيانات منفصلة من «إي فيسمنت» للبحوث.

وأشارت «بريكن» إلى أنه رغم ذلك نمت الصناديق المدعومة بالنفط والغاز بنحو 60 مليار دولار في الاثني عشر شهراً حتى مارس 2017، وهو ما يشير إلى تجاوز ذروة التخارجات.

وواصل القطاع النمو مع قيام أبوظبي بإطلاق صندوق بأصول قيمتها 125 مليار دولار، من خلال دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).

ودُشنت أيضا صناديق أصغر مثل صندوق الثروة السيادي التركي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي