عسكر لإنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

عسكر العنزي


قدم النائب عسكر العنزي حزمة من الاقتراحات برغبة، في شأن القطاعات الاقتصادية والصناعية والتنموية في البلاد والعمل على الاسراع من عجلة تنفيذ المشاريع، من بينها إنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وفي الاقتراح الأول، اقترح تخصيص الدولة قطعة أرض كبيرة في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة عليها،على ألا يقل عدد الوحدات عن 100 وحدة بواقع مئتي متر للوحدة في كل محافظة وتقوم بتوزيع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها وفي المقابل تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محلياً وعالمياً مقابل أخذ نسبة من الأرباح.
وفي اقتراح ثان، دعا النائب العنزي إلى التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد، وأيا كان نوعه أو طبيعته عن 2 في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري.
كما اقترح إنشاء جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط، ومتابعة الخطط السنوية يقوم بإعماله بصفة حيادية ومهنية.
كما اقترح العنزي إنشاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار) تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، يختص بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وفي الاقتراح الأول، اقترح تخصيص الدولة قطعة أرض كبيرة في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة عليها،على ألا يقل عدد الوحدات عن 100 وحدة بواقع مئتي متر للوحدة في كل محافظة وتقوم بتوزيع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها وفي المقابل تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محلياً وعالمياً مقابل أخذ نسبة من الأرباح.
وفي اقتراح ثان، دعا النائب العنزي إلى التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد، وأيا كان نوعه أو طبيعته عن 2 في المئة من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري.
كما اقترح إنشاء جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط، ومتابعة الخطط السنوية يقوم بإعماله بصفة حيادية ومهنية.
كما اقترح العنزي إنشاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار) تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، يختص بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.