الروضان أصدرها في 5 يناير ومسؤول بلدي وزعها في 9 فبراير
تأخر تعميم قرارات «التجارة» بحظر استيراد اللحوم 25 يوماً!
فيما أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارات وزارية تقضي بحظر استيراد لحوم الطيور من أميركا وإيطاليا، والروبيان من الهند، جمد مسؤول في بلدية الكويت تلك القرارات لمدة 25 يوماً ليعممها بعد ذلك على المنافذ البرية والبحرية والجوية.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت قال لـ «الراي» إن «القرارات الوزارية سالفة الذكر صدرت في 5 يناير الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية في 15 منه، إلا أن المسؤول خرق الحظر، وقام بتعميمها في 9 فبراير، أي بعد 25 يوماً من تاريخ صدورها، ما يدل على وجود تقاعس واضح في تنفيذ قرارات الحظر، وإتاحة المجال لإغراق السوق المحلي».
وأشار إلى أن «القرارات الوزارية اشتملت على الحظر الموقت لاستيراد الروبيان الهندي، ولحوم الطيور الأميركية والإيطالية ومشتقاتها الواردة من خارج البلاد»، موضحاً أن «عدم تعميم القرارات يعتبر تجاوزاً كبيراً، ويدل على وجود تراخٍ واضح في التفاعل معها».
واعتبر المصدر أن «المدة المخترقة كفيلة بتوزيع المواد في الأسواق، ومراكز البيع»، متسائلاً ما إن «كانت هناك أي إحصائيات لدى (البلدية) حول الشحنات التي دخلت البلاد خلال المدة السابقة، وإن كان من ضمنها ما تم منعه من مواد؟».
وقال المصدر إن المسؤول طلب في تعميمه «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتعميمه على رؤساء الأقسام ومشرفي النوبات، وموظفي جهاز الرقابة والتوقيع بالعلم، ووضع القرار في لوحة الإعلانات»، آملاً من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي «فتح تحقيق فوري في الأمر، لإيضاح مسببات التأخير في تعميم مثل هذه القرارات التي تختص بالأمن الغذائي وصحة المواطنين».
مصدر مسؤول في بلدية الكويت قال لـ «الراي» إن «القرارات الوزارية سالفة الذكر صدرت في 5 يناير الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية في 15 منه، إلا أن المسؤول خرق الحظر، وقام بتعميمها في 9 فبراير، أي بعد 25 يوماً من تاريخ صدورها، ما يدل على وجود تقاعس واضح في تنفيذ قرارات الحظر، وإتاحة المجال لإغراق السوق المحلي».
وأشار إلى أن «القرارات الوزارية اشتملت على الحظر الموقت لاستيراد الروبيان الهندي، ولحوم الطيور الأميركية والإيطالية ومشتقاتها الواردة من خارج البلاد»، موضحاً أن «عدم تعميم القرارات يعتبر تجاوزاً كبيراً، ويدل على وجود تراخٍ واضح في التفاعل معها».
واعتبر المصدر أن «المدة المخترقة كفيلة بتوزيع المواد في الأسواق، ومراكز البيع»، متسائلاً ما إن «كانت هناك أي إحصائيات لدى (البلدية) حول الشحنات التي دخلت البلاد خلال المدة السابقة، وإن كان من ضمنها ما تم منعه من مواد؟».
وقال المصدر إن المسؤول طلب في تعميمه «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتعميمه على رؤساء الأقسام ومشرفي النوبات، وموظفي جهاز الرقابة والتوقيع بالعلم، ووضع القرار في لوحة الإعلانات»، آملاً من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي «فتح تحقيق فوري في الأمر، لإيضاح مسببات التأخير في تعميم مثل هذه القرارات التي تختص بالأمن الغذائي وصحة المواطنين».
