مدير «الموانئ» سجّل قضية تهديد بالقتل... والمطيري: على الوزير تطبيق القانون
«دولة» كي جي إل: لن نسلّم أرض المليون متر ... و«اللي يدخل يصير ذبح مذابح»
رجال حراسة الشركة ينظمون صفوفهم لمنع دخول أحد الموقع
العبدالله قبيل دخوله المخفر لتسجيل قضية (تصوير سعد هنداوي)
?«اللي يدخل يصير ذبح مذابح»...بهذه الجملة رد حارس أمن شركة «كي جي إل» على قرار إداري صادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية لإخلاء أرض المليون متر مربع التي تضع الشركة يدها عليها في ميناء عبدالله، كما رد أحد الأشخاص الموجودين بأنها «دولة» في ظل لافتة تحذر مَن يدخل بوابة الموقع من كلاب مفترسة قد تميته.
وحضر صباح أمس مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله مع مسؤولين من وزارتي البلدية والداخلية والنائب ماجد المطيري إلى موقع الشركة لإخلاء الأرض، بينما رفضت الشركة الانصياع للقرار وتسليمها إلى المؤسسة بعد أن استولت عليها دون مسوغ قانوني.
وسجل العبدالله إثبات حالة وقضية تهديد بالقتل بعد توعد أحد حراس الأمن بالذبح لمن يدخل البوابة بينما يجري استدعاء أطراف للتحقيق معهم في مخفر ميناء عبدالله.
وعن ذلك، قال العبدالله في تصريح للصحافيين «حضرنا ومعنا لجنة متكاملة لتسلم أرض المؤسسة المغتصبة من شركة كي جي إل، الأرض التي تم منحها بمخالفة من قبل مجلس الإدارة السابق العام 2006 والذي خصص نصف هذه الأرض للمناولة، واستخرجنا التراخيص الخاصة من البلدية وحاولنا أن نستخرج ملف هذه الأرض إلا أن بلدية الأحمدي أبلغونا أن الملف تمت سرقته».
وأضاف «خلال العامين الماضيين اتخذنا قراراً بشطب تسجيل الشركة وإزالتها من أرض مساحتها 480 ألف متر وشطبها من الأرض المخصصة»، موضحا أن «هذه الأرض التي استولت عليها الشركة تبعد 18 كيلومتراً عن ميناء الشعيبة ونحن بدورنا حولنا هذه الشركة وكل من يعاونها للنيابة وأدخلنا كل الشركات المؤجرة داخل الأرض بالباطن إلى النيابة وجار رفع قضية بتعويض 200 مليون دينار أسوة بالقضايا الأخرى».
ولفت العبدالله إلى أنه «سبق أن تم تعويض بلدية الكويت في إحدى القضايا المماثلة وحصلت على 95 مليون دينار»، مشيرا إلى أن «الشركة خالفت وأثبتنا ان هناك 20 شركة مؤجرة في الباطن، كذلك ثمة شركة مدرجة في البورصة سجلت أرضاً ضمن أصولها وهذا مخالف».
وذكر أن «الشركة لا تدفع أي رسوم ولا كهرباء للدولة ونحن اتخذنا الإجراءات القانونية بتعويض الدولة ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة».
بدوره، طالب النائب ماجد المطيري الوزير ياسر أبل بـ «تنفيذ القانون خصوصاً بعد المخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها بحق الشركة في ميناء عبدالله، والتي ليس أقلها الاستيلاء على أراض مساحتها مليون متر مربع مملوكة للدولة من دون عقود أو دفع رسوم لمدة تصل لأربع سنوات».
وأكد ضرورة «تسليم هذه الأرض للدولة وإلا فسيتم تفعيل الأدوات الدستورية بحق الوزير».
يذكر ان مسؤولي الأمن وضعوا لافتة كتب عليها أن الشركة غير مسؤولة عن تعرض من يقترب لكلاب مفترسة قد تؤدي للموت.
وحضر صباح أمس مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله مع مسؤولين من وزارتي البلدية والداخلية والنائب ماجد المطيري إلى موقع الشركة لإخلاء الأرض، بينما رفضت الشركة الانصياع للقرار وتسليمها إلى المؤسسة بعد أن استولت عليها دون مسوغ قانوني.
وسجل العبدالله إثبات حالة وقضية تهديد بالقتل بعد توعد أحد حراس الأمن بالذبح لمن يدخل البوابة بينما يجري استدعاء أطراف للتحقيق معهم في مخفر ميناء عبدالله.
وعن ذلك، قال العبدالله في تصريح للصحافيين «حضرنا ومعنا لجنة متكاملة لتسلم أرض المؤسسة المغتصبة من شركة كي جي إل، الأرض التي تم منحها بمخالفة من قبل مجلس الإدارة السابق العام 2006 والذي خصص نصف هذه الأرض للمناولة، واستخرجنا التراخيص الخاصة من البلدية وحاولنا أن نستخرج ملف هذه الأرض إلا أن بلدية الأحمدي أبلغونا أن الملف تمت سرقته».
وأضاف «خلال العامين الماضيين اتخذنا قراراً بشطب تسجيل الشركة وإزالتها من أرض مساحتها 480 ألف متر وشطبها من الأرض المخصصة»، موضحا أن «هذه الأرض التي استولت عليها الشركة تبعد 18 كيلومتراً عن ميناء الشعيبة ونحن بدورنا حولنا هذه الشركة وكل من يعاونها للنيابة وأدخلنا كل الشركات المؤجرة داخل الأرض بالباطن إلى النيابة وجار رفع قضية بتعويض 200 مليون دينار أسوة بالقضايا الأخرى».
ولفت العبدالله إلى أنه «سبق أن تم تعويض بلدية الكويت في إحدى القضايا المماثلة وحصلت على 95 مليون دينار»، مشيرا إلى أن «الشركة خالفت وأثبتنا ان هناك 20 شركة مؤجرة في الباطن، كذلك ثمة شركة مدرجة في البورصة سجلت أرضاً ضمن أصولها وهذا مخالف».
وذكر أن «الشركة لا تدفع أي رسوم ولا كهرباء للدولة ونحن اتخذنا الإجراءات القانونية بتعويض الدولة ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة».
بدوره، طالب النائب ماجد المطيري الوزير ياسر أبل بـ «تنفيذ القانون خصوصاً بعد المخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها بحق الشركة في ميناء عبدالله، والتي ليس أقلها الاستيلاء على أراض مساحتها مليون متر مربع مملوكة للدولة من دون عقود أو دفع رسوم لمدة تصل لأربع سنوات».
وأكد ضرورة «تسليم هذه الأرض للدولة وإلا فسيتم تفعيل الأدوات الدستورية بحق الوزير».
يذكر ان مسؤولي الأمن وضعوا لافتة كتب عليها أن الشركة غير مسؤولة عن تعرض من يقترب لكلاب مفترسة قد تؤدي للموت.
