طريق «الملك فهد» مختبر لتجربة عقود الصيانة الجديدة
«الأشغال» تستقدم تكنولوجيا يابانية متطورة لصيانة الطرق

طريق الملك فهد مختبر عقود الصيانة الجديدة

عبدالرحمن المطوع




كشف وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن متابعة الوزارة لأحدث طرق الصيانة التي يتم العمل بها في مختلف العالم، وتحديد الدول المتطورة والمتقدمة في هذا المجال، مبينا أن الوزارة تدرس استقدام تكنولوجيا يابانية متطورة تتمثل في «سيارة مخصصة للصيانة، تقوم بمعالجة الضرر الذي تكتشفه في الطرق أثناء تجوالها وبنفس الوقت».
وأعلن المطوع، في تصريح صحافي، عن بدء الوزارة بتجهيز عقد جديد لصيانة الطرق، يتم العمل به لأول مرة، بهدف تحديد مدى نجاح التجربة بهذه النوعية من العقود التي تعتمد على تكليف مقاول واحد بأعمال الصيانة لأحد الطرق السريعة، ولفترة زمنية طويلة، مبينا أن الوزارة اختارت طريق الملك فهد الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا، ليكون تجربتها الأولى بتطبيق آلية العقود الجديدة، ومقياسها الحقيقي لتعميمها على الطرق السريعة الأخرى من عدمه.
وقال «نريد تجريب هذا النوع من العقود التي تجعل المقاول مديرا ومشغلا للطريق لفترة طويلة تصل إلى 10 سنوات، يكون فيها مسؤولا مسؤولية تامة عن كل تفاصيل الاتفاقية المبرمة بينه والوزارة في عملية صيانة الطريق»، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي توصي بهذه النوعية من العقود التي تساهم في تقليل التكاليف وتحافظ أكثر على مستوى سلامته.
وأضاف «ميزة هذه النوعية من العقود التي تستمر لسنوات طويلة تكمن في أنها لا تحتاج إلى إشراف من الجهة المشرفة عليه، لكون المقاول يعلم بأنه متعهد في صيانة الطريق لمدة عشر سنوات، ولذلك سيحافظ على سلامته ويحرص على صيانته بشكل جيد من خلال استخدام المواد الجيدة».
وأعلن المطوع، في تصريح صحافي، عن بدء الوزارة بتجهيز عقد جديد لصيانة الطرق، يتم العمل به لأول مرة، بهدف تحديد مدى نجاح التجربة بهذه النوعية من العقود التي تعتمد على تكليف مقاول واحد بأعمال الصيانة لأحد الطرق السريعة، ولفترة زمنية طويلة، مبينا أن الوزارة اختارت طريق الملك فهد الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا، ليكون تجربتها الأولى بتطبيق آلية العقود الجديدة، ومقياسها الحقيقي لتعميمها على الطرق السريعة الأخرى من عدمه.
وقال «نريد تجريب هذا النوع من العقود التي تجعل المقاول مديرا ومشغلا للطريق لفترة طويلة تصل إلى 10 سنوات، يكون فيها مسؤولا مسؤولية تامة عن كل تفاصيل الاتفاقية المبرمة بينه والوزارة في عملية صيانة الطريق»، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي توصي بهذه النوعية من العقود التي تساهم في تقليل التكاليف وتحافظ أكثر على مستوى سلامته.
وأضاف «ميزة هذه النوعية من العقود التي تستمر لسنوات طويلة تكمن في أنها لا تحتاج إلى إشراف من الجهة المشرفة عليه، لكون المقاول يعلم بأنه متعهد في صيانة الطريق لمدة عشر سنوات، ولذلك سيحافظ على سلامته ويحرص على صيانته بشكل جيد من خلال استخدام المواد الجيدة».