اقترح تعديلاً على قانون دعم العمالة وتشجيعها للعمل غير الحكومي
ثامر الظفيري يستفسر عن معايير وضوابط «ممتازة» المراقبين الماليين
ثامر الظفيري
تقدّم النائب ثامر الظفيري باقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 19/ 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وقال الظفيري في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه: «تعاني الدولة منذ سنوات من مشكلة وخطر التركيبة السكانية ويذهب هذا الخطر في نواحٍ عدة، أهمها أن الدولة والمشرع حتى وإن وضع قوانين للحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية فإنه سيقف أمام حجر عثرة تزايد أعداد الوافدين في القطاع الخاص»، مضيفا أن «الهدف من تقديم اقتراح بإضافة مواد جديدة إلى القانون المقدم، أن ينص على أن يتضمن القانون توظيف أبناء الكويتيات أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية 17/ 2017 باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شـأن نظام الخدمة المدنية إلى النص الآتي: (أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية)». على صعيد آخر، تقدم الظفيري بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول المراقبين الماليين. وقال الظفيري في سؤاله: «إن الغرض الذي استهدفه مجلس الأمة من تشريع القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، هو دعم واستقلالية مهنة المراقبين الماليين وتفعيل اختصاصاتهم بعيداً عن أي ضغوط تعيقهم عن ممارسة دورهم في حماية المال العام، ويتضح ذلك في نصوص القانون ومنها المواد (12، و13 و21 )، ونظراً لكبر حجم الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المراقبين الماليين، وضرورة النأي بهم عن أي مغريات أو ضغوط قد تؤثر على حياديتهم واستقلاليتهم، فقد عمد المشرّع لحفظ حقوقهم وامتيازاتهم المالية والإدارية بنصوص تشريعية بالقانون منها المادتان (4 و22)».
وقال الظفيري في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه: «تعاني الدولة منذ سنوات من مشكلة وخطر التركيبة السكانية ويذهب هذا الخطر في نواحٍ عدة، أهمها أن الدولة والمشرع حتى وإن وضع قوانين للحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية فإنه سيقف أمام حجر عثرة تزايد أعداد الوافدين في القطاع الخاص»، مضيفا أن «الهدف من تقديم اقتراح بإضافة مواد جديدة إلى القانون المقدم، أن ينص على أن يتضمن القانون توظيف أبناء الكويتيات أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية 17/ 2017 باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شـأن نظام الخدمة المدنية إلى النص الآتي: (أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية)». على صعيد آخر، تقدم الظفيري بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول المراقبين الماليين. وقال الظفيري في سؤاله: «إن الغرض الذي استهدفه مجلس الأمة من تشريع القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، هو دعم واستقلالية مهنة المراقبين الماليين وتفعيل اختصاصاتهم بعيداً عن أي ضغوط تعيقهم عن ممارسة دورهم في حماية المال العام، ويتضح ذلك في نصوص القانون ومنها المواد (12، و13 و21 )، ونظراً لكبر حجم الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المراقبين الماليين، وضرورة النأي بهم عن أي مغريات أو ضغوط قد تؤثر على حياديتهم واستقلاليتهم، فقد عمد المشرّع لحفظ حقوقهم وامتيازاتهم المالية والإدارية بنصوص تشريعية بالقانون منها المادتان (4 و22)».
