مقابل 13 مليون جنيه استرليني
«وربة» يستحوذ في بريطانيا على منشأة مخصصة لـ «كيا»
شاهين الغانم
شاهين الغانم: الاستحواذ أساس برنامجنا للاستثمار العقاري العالمي
استحوذ بنك وربة، على منشأة حديثة مخصصة حصرياً لشركة كيا موتورز في المملكة المتحدة (بريطانيا) بقيمة 12.9 مليون جنيه إسترليني، تقع في منطقة كيلن لاين الصناعية التي تتمتع بموقع إستراتيجي على بعد ميل ونصف الميل فقط من امينغهام والأحواض البحرية، ومن المصانع في أوروبا.
وجاء الاستحواذ الجديد بالاستناد إلى بنود إستراتيجية البنك الخمسية الجديدة، الرامية إلى تحويل البنك إلى متصدر في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية في الكويت.
ويعمل «وربة» بدأب على البحث عن فرص جيدة للاستثمار لعملائه، سواء في الكويت أو الخارج وفق معايير تؤمن العوائد الثابتة والنامية لهم.
وذكر البنك في بيان له، أن المرافئ الكائنة في امينغهام وغريمبسي مجتمعة، تعد أكبر المرافئ في بريطانيا لسعة التحميل، بحيث تتناول نحو 60 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن من النفط و10 ملايين طن من الفحم سنوياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي في البنك، شاهين حمد الغانم، أن هذا الاستحواذ يشكل أساس برنامج البنك للاستثمار العقاري العالمي، وهو موثوق بتأمين عوائد منتظمة ومتنامية للمستثمرين والمودعين.
وأكد أن مجموعة الاستثمار في البنك ملتزمة بضخ الاستثمارات، وفق معدل مخاطر منخفض، بالالتزام المطلق بسياسة الاستثمار والإجراءات المتبعة، التي تهدف إلى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك والمستثمرين على حد سواء.
وذكر أن المنشأة مؤجرة حصريا لشركة كيا لتصنيع السيارات (كيا موتورز)، وفق عقد إيجار غير قابل للنقض حتى العام 2037، وتشكل المنشأة الوحيدة لعمليات شركة كيا موتورز لاستيراد وتصدير السيارات، وهي تتضمن استيراد 100 ألف سيارة جديدة سنوياً إلى مرفأ أمينغهام، كما تقوم بها أيضاً بإعادة تجديد السيارات وإدارة السيارات المرجعة من أسطول السيارات المؤجرة.
وتستقبل المنشأة ما معدله 1200 سيارة أسبوعياً، وتتوقع «كيا» أن تصل مبيعاتها في المملكة المتحدة إلى 100 ألف سيارة بحلول العام 2020، وهي تملك قدرة استيعابية تصل إلى 15550 سيارة، وتمتد على مساحة 35.08 هكتار، وهي تتضمن تسهيلات عديدة منها مستودع بمساحة 5901 متر مربع. وتؤمن المنشأة تسهيلات في التوزيع، وتجديد السيارات، وخدمة المواقف، والتشييك، وإعادة تعبئة الوقود، بالإضافة إلى مكاتب وبوابات.
وأعرب الغانم عن سروره بأن يقدم البنك إلى المستثمرين، فرصة استثمار عقاري وفق مخاطر ضئيلة، وهي ستؤمن عوائد ثابتة للمستثمرين بالنظر إلى عقد التأجير الطويل الأمد لشركة كيا التي تعتبر واحدة من أكبر مصنعي السيارات في آسيا.
وأكد ثقة البنك من أن هذا الاستثمار سيؤسس لمعايير راقية لبرنامج «وربة» للاستثمار مستقبلاً، منوهاً بأن خطة الاستثمار في العام 2017 هي غاية في الطموح.
وأشار إلى أن البنك في صدد البحث حالياً عن فرص استثمارية عقارية عالميا، ويستهدف أسواقاً حيوية في الولايات المتحدة الاميركية وبلدان أوروبية، على أن تتوافق هذه الفرص مع معايير الجودة والأمن، وتتماشى أيضا مع سياسته الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر.
وكان «وربة» قد حقق نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في صكوكه، التي أصدرها بقيمة 250 مليون دولار، والتي شكلت عاملا جاذبا للمستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 5 مرات وبمبلغ يقارب 1.3 مليار دولار، وعكس قوة التصنيف الائتماني للبنك والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لاسيما وأنه يعد واحداً من أنجح الإصدارات التي شهدتها الاسواق المحلية.
وأدرجت صكوك «وربة» في وقت سابق من مارس في «ناسداك دبي»، على أن تدرج لاحقاً في بورصة ايرلندا.
وأتت تغطية الاكتتاب في صكوك «وربة» بواقع 27 في المئة للكويت، وبقية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 43 في المئة، وأوروبا والولايات المتحدة 22 في المئة، ومنطقة آسيا بنسبة 8 في المئة.
وجاء الاستحواذ الجديد بالاستناد إلى بنود إستراتيجية البنك الخمسية الجديدة، الرامية إلى تحويل البنك إلى متصدر في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية في الكويت.
ويعمل «وربة» بدأب على البحث عن فرص جيدة للاستثمار لعملائه، سواء في الكويت أو الخارج وفق معايير تؤمن العوائد الثابتة والنامية لهم.
وذكر البنك في بيان له، أن المرافئ الكائنة في امينغهام وغريمبسي مجتمعة، تعد أكبر المرافئ في بريطانيا لسعة التحميل، بحيث تتناول نحو 60 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن من النفط و10 ملايين طن من الفحم سنوياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي في البنك، شاهين حمد الغانم، أن هذا الاستحواذ يشكل أساس برنامج البنك للاستثمار العقاري العالمي، وهو موثوق بتأمين عوائد منتظمة ومتنامية للمستثمرين والمودعين.
وأكد أن مجموعة الاستثمار في البنك ملتزمة بضخ الاستثمارات، وفق معدل مخاطر منخفض، بالالتزام المطلق بسياسة الاستثمار والإجراءات المتبعة، التي تهدف إلى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك والمستثمرين على حد سواء.
وذكر أن المنشأة مؤجرة حصريا لشركة كيا لتصنيع السيارات (كيا موتورز)، وفق عقد إيجار غير قابل للنقض حتى العام 2037، وتشكل المنشأة الوحيدة لعمليات شركة كيا موتورز لاستيراد وتصدير السيارات، وهي تتضمن استيراد 100 ألف سيارة جديدة سنوياً إلى مرفأ أمينغهام، كما تقوم بها أيضاً بإعادة تجديد السيارات وإدارة السيارات المرجعة من أسطول السيارات المؤجرة.
وتستقبل المنشأة ما معدله 1200 سيارة أسبوعياً، وتتوقع «كيا» أن تصل مبيعاتها في المملكة المتحدة إلى 100 ألف سيارة بحلول العام 2020، وهي تملك قدرة استيعابية تصل إلى 15550 سيارة، وتمتد على مساحة 35.08 هكتار، وهي تتضمن تسهيلات عديدة منها مستودع بمساحة 5901 متر مربع. وتؤمن المنشأة تسهيلات في التوزيع، وتجديد السيارات، وخدمة المواقف، والتشييك، وإعادة تعبئة الوقود، بالإضافة إلى مكاتب وبوابات.
وأعرب الغانم عن سروره بأن يقدم البنك إلى المستثمرين، فرصة استثمار عقاري وفق مخاطر ضئيلة، وهي ستؤمن عوائد ثابتة للمستثمرين بالنظر إلى عقد التأجير الطويل الأمد لشركة كيا التي تعتبر واحدة من أكبر مصنعي السيارات في آسيا.
وأكد ثقة البنك من أن هذا الاستثمار سيؤسس لمعايير راقية لبرنامج «وربة» للاستثمار مستقبلاً، منوهاً بأن خطة الاستثمار في العام 2017 هي غاية في الطموح.
وأشار إلى أن البنك في صدد البحث حالياً عن فرص استثمارية عقارية عالميا، ويستهدف أسواقاً حيوية في الولايات المتحدة الاميركية وبلدان أوروبية، على أن تتوافق هذه الفرص مع معايير الجودة والأمن، وتتماشى أيضا مع سياسته الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر.
وكان «وربة» قد حقق نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في صكوكه، التي أصدرها بقيمة 250 مليون دولار، والتي شكلت عاملا جاذبا للمستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 5 مرات وبمبلغ يقارب 1.3 مليار دولار، وعكس قوة التصنيف الائتماني للبنك والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لاسيما وأنه يعد واحداً من أنجح الإصدارات التي شهدتها الاسواق المحلية.
وأدرجت صكوك «وربة» في وقت سابق من مارس في «ناسداك دبي»، على أن تدرج لاحقاً في بورصة ايرلندا.
وأتت تغطية الاكتتاب في صكوك «وربة» بواقع 27 في المئة للكويت، وبقية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 43 في المئة، وأوروبا والولايات المتحدة 22 في المئة، ومنطقة آسيا بنسبة 8 في المئة.
