الخالد أكد أن ندرة الأراضي مشكلة تواجه الصناعيين
«أسيكو»: نتائج إيجابية رغم التقلبات في المنطقة
الأيوب مترئساً الاجتماع وإلى يمينه الخالد (تصوير طارق عزالدين)
أكد مسؤولو شركة أسيكو للصناعات أن الشركة تأثرت بالتقلبات الحاصلة في المنطقة، إلا أنها استمرت بتحقيق نتائج ايجابية، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز كفاءة التشغيل للأصول، وتعظيم أدائها وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز مركزها المالي وتحقيق أعلى قيمة مضافة للمساهمين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «أسيكو» غسان أحمد الخالد، على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت الخميس، وبنسبة حضور بلغت 84 في المئة، أن نمو نشاط الشركة نتج عن استمرار حركة العمران، وبناء المساكن والبيوت الخاصة للمواطنين، والتوسع في مجالات الصناعة، وزيادة الطلب على مواد البناء والإنشاءات.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مجال عمل الشركة، التي توسعت في صناعة الإسمنت وصناعة الطابوق الخفيف، وهي مستمرة في إنشاء بيوت للمواطنين.
ورداً على سؤال بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأراضي لمثل هذه المشروعات، قال الخالد إن ندرة الأراضي مشكلة تواجه كل الصناعيين بمختلف مستوياتهم، وهي تعوق التوسع بالطريقة التي تريدها أو تراها الشركة مناسبة، إذ لا يوجد تخطيط في هذا الإطار.
وعن دور اتحاد الصناعات في هذا الشأن، قال إنه يجتهد لإيجاد حلول لما يواجه الصناعة من ناحية توفير الأراضي، منوهاً بأن هناك زيادة في أسعارالكهرباء والمياه والديزل، التي ستؤثر على قطاع الصناعة وعلى المواطنين، مبيناً «بالنسبة لنا نستطيع استعياب مثل هذه الأمور بحيث لا تؤثر على المواطنين». وأفاد أن الصناعة في الكويت مازالت مبنية على طرح المشاريع الحكومية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، كما أن الحكومة مستمرة بطرح المشاريع، في حين تزود «أسيكو» المقاولين بما يحتاجونه من مواد البناء. وأضاف أن الطلب على منتجات الشركة من مواد البناء والتشييد سيزيد خلال الفترة المقبلة، كنتيجة رئيسية لمشاريع البنى التحتية المطروحة من الدولة وللمشروعات الإستراتيجية، المستهدف إنجازها خلال فترة الخطة الإنمائية الثانية التي تمتد حتى العام 2020.
وشدد الخالد على أن الشركة ستعمل على تعزيز الكفاء التشغيلية لأصولها، وتعظيم أدائها وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز مركزها المالي في ظل تحقيق أعلى قيمة مضاعفة للمساهمين.
من جهته، ذكر رئيس مجلس الإدارة في الشركة عبد العزيز الأيوب، في كلمته أمام المساهمين، أن «أسيكو» تأثرت بصورة رئيسية بالتقلبات الحاصلة في المنطقة، إلا أنها استمرت بتحقيق نتائج إيجابية، بحيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 7.23 مليون دينار، مقابل 8.38 مليون دينار في العام 2015.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على مواصلة تقدم مسيرتها في العوام المقبلة، آخذة بالاعتبار المستجدات والتطورات الحاصلة في الأسواق المحلية والإقيلمية، مبيناً أنها تسعى إلى زيادة حصتها السوقية بما ينعكس على نتائج أعمالها.
وقال الأيوب إن «أسيكو» حققت إجمالي إيرادات بقيمة 98.6 مليون دينار، مقابل 97.5 مليون دينار في العام 2016، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 406 فلوس، وتوقع أن تتحسن ايرادات الشركة التشغيلية مستقبلاً، في ضوء نجاح الدولة في المضي قدماً بتنفيذ خطة التنمية التي تم رسمها وفق رؤية سمو الأمير، ونجاح الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال في تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع، التي تم الإفصاح عنها.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال في العمومية العادية، وأبرزها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن عام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، و5 في المئة أسهم منحة، واعتمدوا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 45 ألف دينار، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وفي العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة من 28.8 مليون دينار، إلى 30.24 مليون دينار، من خلال توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «أسيكو» غسان أحمد الخالد، على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت الخميس، وبنسبة حضور بلغت 84 في المئة، أن نمو نشاط الشركة نتج عن استمرار حركة العمران، وبناء المساكن والبيوت الخاصة للمواطنين، والتوسع في مجالات الصناعة، وزيادة الطلب على مواد البناء والإنشاءات.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مجال عمل الشركة، التي توسعت في صناعة الإسمنت وصناعة الطابوق الخفيف، وهي مستمرة في إنشاء بيوت للمواطنين.
ورداً على سؤال بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأراضي لمثل هذه المشروعات، قال الخالد إن ندرة الأراضي مشكلة تواجه كل الصناعيين بمختلف مستوياتهم، وهي تعوق التوسع بالطريقة التي تريدها أو تراها الشركة مناسبة، إذ لا يوجد تخطيط في هذا الإطار.
وعن دور اتحاد الصناعات في هذا الشأن، قال إنه يجتهد لإيجاد حلول لما يواجه الصناعة من ناحية توفير الأراضي، منوهاً بأن هناك زيادة في أسعارالكهرباء والمياه والديزل، التي ستؤثر على قطاع الصناعة وعلى المواطنين، مبيناً «بالنسبة لنا نستطيع استعياب مثل هذه الأمور بحيث لا تؤثر على المواطنين». وأفاد أن الصناعة في الكويت مازالت مبنية على طرح المشاريع الحكومية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، كما أن الحكومة مستمرة بطرح المشاريع، في حين تزود «أسيكو» المقاولين بما يحتاجونه من مواد البناء. وأضاف أن الطلب على منتجات الشركة من مواد البناء والتشييد سيزيد خلال الفترة المقبلة، كنتيجة رئيسية لمشاريع البنى التحتية المطروحة من الدولة وللمشروعات الإستراتيجية، المستهدف إنجازها خلال فترة الخطة الإنمائية الثانية التي تمتد حتى العام 2020.
وشدد الخالد على أن الشركة ستعمل على تعزيز الكفاء التشغيلية لأصولها، وتعظيم أدائها وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز مركزها المالي في ظل تحقيق أعلى قيمة مضاعفة للمساهمين.
من جهته، ذكر رئيس مجلس الإدارة في الشركة عبد العزيز الأيوب، في كلمته أمام المساهمين، أن «أسيكو» تأثرت بصورة رئيسية بالتقلبات الحاصلة في المنطقة، إلا أنها استمرت بتحقيق نتائج إيجابية، بحيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 7.23 مليون دينار، مقابل 8.38 مليون دينار في العام 2015.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على مواصلة تقدم مسيرتها في العوام المقبلة، آخذة بالاعتبار المستجدات والتطورات الحاصلة في الأسواق المحلية والإقيلمية، مبيناً أنها تسعى إلى زيادة حصتها السوقية بما ينعكس على نتائج أعمالها.
وقال الأيوب إن «أسيكو» حققت إجمالي إيرادات بقيمة 98.6 مليون دينار، مقابل 97.5 مليون دينار في العام 2016، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 406 فلوس، وتوقع أن تتحسن ايرادات الشركة التشغيلية مستقبلاً، في ضوء نجاح الدولة في المضي قدماً بتنفيذ خطة التنمية التي تم رسمها وفق رؤية سمو الأمير، ونجاح الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال في تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع، التي تم الإفصاح عنها.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال في العمومية العادية، وأبرزها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن عام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، و5 في المئة أسهم منحة، واعتمدوا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 45 ألف دينار، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وفي العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة من 28.8 مليون دينار، إلى 30.24 مليون دينار، من خلال توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة.
