الحكومة ترفض زيادة مكافآت العسكريين المتقاعدين
أرجأت اللجنة المالية البرلمانية التصويت على زيادة مكافآت العسكريين المتقاعدين إلى الاثنين المقبل بطلب من الحكومة. وعلمت «الراي» أن الحكومة لن توافق على اي زيادة تختص بمكافآت العسكريين المتقاعدين، وأن طلبها مهلة حتى الاثنين المقبل مجرد كسب وقت.
وقال عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزراء الدفاع الشيخ محمد الخالد، والمالية أنس الصالح، والدولة الشيخ محمد العبدالله، مؤكدا أن الحكومة ابلغت اللجنة تحفظها عن أي زيادة راهنا للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة.
وأكد عاشور أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة باقتراح منح مكافآت مالية للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القرار 2008/495 ولم يحصلوا على المكافأة، لافتا إلى أن الحكومة بإعلان رأيها في اجتما ع الاثنين متضمنا الكلفة المالية واعداد المستفيدين.
وأوضح أن عدد المتقاعدين المشمولين في القرار نحو 800 عسكري في الدفاع، و1000 عسكري في الداخلية و250 في الحرس الوطني، وأكثر من 200 في الادارة العامة للمطافئ.
وردا على سؤال في شأن توجه النائب مرزوق الخليفة إلى تقديم استقالته من اللجنة المالية احتجاجا على ما اعتبره مماطلة من اللجنة في التصويت على الاقتراحات «لا توجد مماطلة، لكنه ليس بوسعنا إحالة تقرير الى مجلس الأمة لا يتضمن رأي الحكومة ، وإن قمنا بذلك فباستطاعة الحكومة طلب اعادته إلى اللجنة وعموما التقرير سيكون جاهزا الاثنين المقبل ويرفع إلى المجلس بصفة الاستعجال».
وقال عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزراء الدفاع الشيخ محمد الخالد، والمالية أنس الصالح، والدولة الشيخ محمد العبدالله، مؤكدا أن الحكومة ابلغت اللجنة تحفظها عن أي زيادة راهنا للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة.
وأكد عاشور أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة باقتراح منح مكافآت مالية للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القرار 2008/495 ولم يحصلوا على المكافأة، لافتا إلى أن الحكومة بإعلان رأيها في اجتما ع الاثنين متضمنا الكلفة المالية واعداد المستفيدين.
وأوضح أن عدد المتقاعدين المشمولين في القرار نحو 800 عسكري في الدفاع، و1000 عسكري في الداخلية و250 في الحرس الوطني، وأكثر من 200 في الادارة العامة للمطافئ.
وردا على سؤال في شأن توجه النائب مرزوق الخليفة إلى تقديم استقالته من اللجنة المالية احتجاجا على ما اعتبره مماطلة من اللجنة في التصويت على الاقتراحات «لا توجد مماطلة، لكنه ليس بوسعنا إحالة تقرير الى مجلس الأمة لا يتضمن رأي الحكومة ، وإن قمنا بذلك فباستطاعة الحكومة طلب اعادته إلى اللجنة وعموما التقرير سيكون جاهزا الاثنين المقبل ويرفع إلى المجلس بصفة الاستعجال».
