تحدث عن «خطوات وإجراءات على قدر التجاوزات منها التحقيق مع قيادات مؤسسة البترول»
المطيري: خسارة بالمليارات وفساد قيادات نفطية
ماجد المطيري
أعلن النائب ماجد المطيري أنه قدم أسئلة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن «تحقيق كوفبيك وغيره من الامور
التي تسببت بخسارة فادحة للمال العام تقدر بالمليارات فضلا عن عقود التسويق وتعديل الصندوق التكافلي صندوق الزمالة التكميلي والذي تقارب ميزانيته 500 مليون دينار كانت تدار
في التأمينات الاجتماعية بفائدة جيدة وتم تحويله إلى بنك محلي بفائدة لا تذكر ما يدل على شبهه تنفيع واضحة».
وقال المطيري في تصريح صحافي على خلفية الأسئلة التي قدمها للمرزوق «إن هناك طفرة مالية بدأت فجأة على حياة اثنين من قيادات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول وكأنهم عثروا على كنز علي بابا المعروف بصندوق الزماله التكميلي لكل متقاعد او ما يسمى بفريق ميزراتي»، مضيفا أن «حياتهما كانت عادية وفجأة تحولت إلى غنى فاحش وتنقلات بالسكن إلى مناطق داخليه وأملاك خارجية يتباهيان بها في اجتماعاتهما امام الموظفين وسط صمت تام من الرئيس التنفيذي الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم إما بعلم او من دون علم وكل جهوده كيفية فصل اي كويتي يرتكب اي مخالفه وحماية اي وافد حتى ان قرر الوزير إنهاء خدماته».
وقال «إن مسؤولي الشؤون الإدارية في معزل عن اللوائح بل هم من يقومون بتفصيل اللوائح لترقية من يريدون وإغلاق اي منصب يريدون حسب اهوائهم من خلال لجان وهمية قرارها معروف سلفا قبل إنشائها».
واشار إلى «المليونية المجمدة لـ7 قيادات، ومن تجاوز 35 عاما في الخدمة ولا يزال على رأس عمله من رئيس تنفيذي حتى رئيس فريق، وكذلك الإعفاء من الغرامات وتحديداً في شركة الناقلات، وتحديداً اكثر مصنع الغاز وإعفاء الغرامات والمخالفات على المقاولين في شركة نفط الكويت، والترقيات منذ عام 2013، وتعيينات مجالس الإدارات ومن يتعارض معها بالمصالح، ومن لم يوقع براءة الذمة أو يتقدم بالذمة المالية، والتحقيق في اتفاقية تزويد وزارة الكهرباء بالمحروقات وأمور اخرى تبين الفساد الاداري والمالي والنفس الانتقامي من قيادات المؤسسة».
وفي سياق السؤال الذي قدمه المطيري الى المرزوق طلب نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط الاسبق الدكتور علي العمير ومناصب اعضائها أثناء تشكيلها في 6 اغسطس 2015، ونسخة من قرار إلغاء تشكيل اللجنة، ونسخة من محاضر جميع اجتماعاتها ونسخة من المخالفات والمستندات التي تم تشكيل اللجنة بسببها وتمت مناقشتها والبحث فيها.
سائلا «هل قامت مؤسسة البترول او مجلس الادارة بالتحقيق مع مَنْ ورد اسمه في المخالفات او توقيع عقوبة عليه او تحويله للنيابة العامة في حال كانت هناك شبهة اعتداء على مال عام؟ ما الاجراءات التي سيتخذها وزير النفط حاليا حيال تلك اللجنة؟ ولماذا لم يتم تشكيل لجنة أخرى لذات الاسباب ومتابعة ما قامت به اللجنة المذكورة؟»
وقال المطيري في تصريح صحافي على خلفية الأسئلة التي قدمها للمرزوق «إن هناك طفرة مالية بدأت فجأة على حياة اثنين من قيادات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول وكأنهم عثروا على كنز علي بابا المعروف بصندوق الزماله التكميلي لكل متقاعد او ما يسمى بفريق ميزراتي»، مضيفا أن «حياتهما كانت عادية وفجأة تحولت إلى غنى فاحش وتنقلات بالسكن إلى مناطق داخليه وأملاك خارجية يتباهيان بها في اجتماعاتهما امام الموظفين وسط صمت تام من الرئيس التنفيذي الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم إما بعلم او من دون علم وكل جهوده كيفية فصل اي كويتي يرتكب اي مخالفه وحماية اي وافد حتى ان قرر الوزير إنهاء خدماته».
وقال «إن مسؤولي الشؤون الإدارية في معزل عن اللوائح بل هم من يقومون بتفصيل اللوائح لترقية من يريدون وإغلاق اي منصب يريدون حسب اهوائهم من خلال لجان وهمية قرارها معروف سلفا قبل إنشائها».
واشار إلى «المليونية المجمدة لـ7 قيادات، ومن تجاوز 35 عاما في الخدمة ولا يزال على رأس عمله من رئيس تنفيذي حتى رئيس فريق، وكذلك الإعفاء من الغرامات وتحديداً في شركة الناقلات، وتحديداً اكثر مصنع الغاز وإعفاء الغرامات والمخالفات على المقاولين في شركة نفط الكويت، والترقيات منذ عام 2013، وتعيينات مجالس الإدارات ومن يتعارض معها بالمصالح، ومن لم يوقع براءة الذمة أو يتقدم بالذمة المالية، والتحقيق في اتفاقية تزويد وزارة الكهرباء بالمحروقات وأمور اخرى تبين الفساد الاداري والمالي والنفس الانتقامي من قيادات المؤسسة».
وفي سياق السؤال الذي قدمه المطيري الى المرزوق طلب نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط الاسبق الدكتور علي العمير ومناصب اعضائها أثناء تشكيلها في 6 اغسطس 2015، ونسخة من قرار إلغاء تشكيل اللجنة، ونسخة من محاضر جميع اجتماعاتها ونسخة من المخالفات والمستندات التي تم تشكيل اللجنة بسببها وتمت مناقشتها والبحث فيها.
سائلا «هل قامت مؤسسة البترول او مجلس الادارة بالتحقيق مع مَنْ ورد اسمه في المخالفات او توقيع عقوبة عليه او تحويله للنيابة العامة في حال كانت هناك شبهة اعتداء على مال عام؟ ما الاجراءات التي سيتخذها وزير النفط حاليا حيال تلك اللجنة؟ ولماذا لم يتم تشكيل لجنة أخرى لذات الاسباب ومتابعة ما قامت به اللجنة المذكورة؟»
