أشاد بالمبادرة لإصدار قانون عاجل بضمان الودائع
«اتحاد المصارف»: المراكز المالية للبنوك قوية ولاداعي لقلق المودعين
اكد اتحاد مصارف الكويت في بيان اصدره امس ان البنوك الكويتية تتمتع بمراكز مالية قوية، معربا عن امله في تؤدي القرارات والاجراءات المتخذة الى اشاعة الطمأنينه لدى الجميع، مشيدا خصوصا بمبادرة مجلس الوزراء لاصدار قانون عاجل لحماية الودائع في البنوك الوطنية. وابدى التزام جميع المصارف الكويتية بدورها الداعم للاقتصاد الوطني وقيامها بكل ما من شأنه تجاوز المرحلة الراهنة.
في الآتي النص الحرفي للبيان:
يواصل مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت دراسته ومتابعته للاوضاع الاقتصادية العامة والاوضاع المصرفية بشكل خاص ويود اتحاد مصارف الكويت أن:
- يشيد بقرار مجلس الوزراء بتكليف محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.
- يشيد ويثني على القرارات التي اتخذها ويتخذها محافظ بنك الكويت المركزي والتي تصب في مجملها في حماية وتحفيز القطاعات الاقتصادية في البلاد بصورة عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة كونه احد الركائز الاقتصادية في البلاد.
- يشيد بمبادرة مجلس الوزراء لاصدار قانون عاجل لحماية الودائع في البنوك الوطنية، ويؤكد في هذا الصدد على انه لا داعي للقلق والهلع من قبل المودعين في البنوك الكويتية، ومنوها بان البنوك الكويتية، ورغم الظروف الحالية، تتمتع بمراكز مالية قوية، آملين ان تؤدي القرارات والإجراءات المتخذة الى إشاعة الطمأنينه لدى الجميع.
- يؤكد تضامن البنوك الكويتية كافة مع بنك الخليج وتقديم الدعم والعون اللازمين لتجاوز الظروف الحالية التي يمر بها البنك، مع الاشادة بتصريح محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الشأن والذي أفاد بأن البنك المركزي ملتزم بدعم البنوك وحماية مراكزها المالية.
- التأكيد على متانة القطاع المصرفي الكويتي فمجموع حقوق المساهمين تبلغ نحو 5.150 مليار دينار وهذا المبلغ يمثل أربعة أضعاف رساميل البنوك المدفوعة.
- التزام جميع المصارف الكويتية بدورها الداعم للاقتصاد الوطني وقيامها بكل ما من شأنه تجاوز المرحلة الراهنة».
في الآتي النص الحرفي للبيان:
يواصل مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت دراسته ومتابعته للاوضاع الاقتصادية العامة والاوضاع المصرفية بشكل خاص ويود اتحاد مصارف الكويت أن:
- يشيد بقرار مجلس الوزراء بتكليف محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.
- يشيد ويثني على القرارات التي اتخذها ويتخذها محافظ بنك الكويت المركزي والتي تصب في مجملها في حماية وتحفيز القطاعات الاقتصادية في البلاد بصورة عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة كونه احد الركائز الاقتصادية في البلاد.
- يشيد بمبادرة مجلس الوزراء لاصدار قانون عاجل لحماية الودائع في البنوك الوطنية، ويؤكد في هذا الصدد على انه لا داعي للقلق والهلع من قبل المودعين في البنوك الكويتية، ومنوها بان البنوك الكويتية، ورغم الظروف الحالية، تتمتع بمراكز مالية قوية، آملين ان تؤدي القرارات والإجراءات المتخذة الى إشاعة الطمأنينه لدى الجميع.
- يؤكد تضامن البنوك الكويتية كافة مع بنك الخليج وتقديم الدعم والعون اللازمين لتجاوز الظروف الحالية التي يمر بها البنك، مع الاشادة بتصريح محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الشأن والذي أفاد بأن البنك المركزي ملتزم بدعم البنوك وحماية مراكزها المالية.
- التأكيد على متانة القطاع المصرفي الكويتي فمجموع حقوق المساهمين تبلغ نحو 5.150 مليار دينار وهذا المبلغ يمثل أربعة أضعاف رساميل البنوك المدفوعة.
- التزام جميع المصارف الكويتية بدورها الداعم للاقتصاد الوطني وقيامها بكل ما من شأنه تجاوز المرحلة الراهنة».
