الفليج لـ «الراي»: إذا وجدنا فرصة مميزة للاستحواذ على بنوك قائمة... فلن نتجاهلها

بعيداً عن صفات البعير، سيد شعار البنك الوطني، والتي يختزل الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، الكثير منها في مساره الإداري والتنفيذي، فإن من يعرفه عن قرب يضيف إلى تلك الصفات جنوحه إلى الفرادة في موضوع أساسي يتعلق باتخاذ القرار.

عندما تحدث الجراح والكاتب الأميركي ماكسويل مالتز، عن الناجح والفاشل، اعتبر أن الفرق بينهما ليس في القدرات أو الأفكار الأفضل، بل في الشجاعة التي يتحلى بها الشخص في الرهان على أفكاره وفي فعله، وفي تحمل المخاطر المحسوبة.

وهذا تحديداً سر تميز الفليج في موقعه، وهو السر الذي يريد أن يشيعه يومياً لدى فريق العمل المحيط به كي تصبح الشجاعة في الرهان على تنفيذ الأفكار مصدراً لاتخاذ القرار.

فلسفة الرجل في عمله بسيطة، وهي أن النجاح «رحلة وليس محطة وصول»، فرقمياً يستحوذ «الوطني» تقريباً على 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي المحلي مجتمعاً، فيما يكشف الفليج عن أن حصة البنك من قطاع التجزئة تتجاوز أكثر من ثلث السوق.

أما بالنسبة لتمويل الشركات فيشعر الفليج بالزهو، حيث قال أكثر من ربع تمويلات الشركات المحلية من «الوطني»، مشيراً إلى انه يسيطر أيضا على أكثر من 75 في المئة من تمويلات الشركات الأجنبية.

ويؤكد الرئيس التنفيذي على أن «الوطني» لم يندم على استثماره في مصر، وانه يسعى إلى تعزيز عملياته هناك، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه لم يشكل أي ضغوط على ميزانية البنك، باعتبار ان خصومه ومستحقاته بالعملة نفسها، مشيرا إلى ان البنك يدرس أيضا تعزيز عملياته في السعودية والامارات.

أما بالنسبة لـ «بوبيان» فقال «أعطيناه الدعم المناسب فأعطانا كحملة سهمه قيمة»، مشيراً إلى أن العديد من البنوك أخطأت قبل 2008 في منح تمويلاتها على أساس استثماري 100 في المئة، لكنه بين أن السياسة المصرفية باتت تركز على كفاءة التدفقات النقدية وليس على حجم الضمانات، مؤكدا أن البنوك المحلية باتت الآن مرتاحة جداً، لدرجة انه يمكن القول «وداعاً للمخصصات الاحترازية الكبيرة الاستثنائية».

الفليج أظهر في المقابلة اطمئنانا واسعا بموقف «الوطني» ومستقبله، والذي وصفه بالقوي بفضل متانة جميع مؤشراته، ويرى أن زيادة رأسماله الأخيرة كافية لمساعدة البنك على اقتناص فرص النمو، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

? في البداية نود أن نسأل عن تقييمكم للوضع المحلي اقتصاديا وماليا؟

- اقتصاديا، يمكن القول إن استدانة الكويت من السوق الدولية بهذا الحجم من طلبات التغطية، أكد النظرة العالمية الإيجابية لنا كسوق مهم، كما ان هذا الإجراء أدى إلى تنويع مصادر التمويل، بدلا من الاعتماد على مورد واحد لتمويل العجز، وهذا مؤشر صحة مالي للدولة.

لكن من الناحية المالية، أعتقد أن الكويت لاتزال في حاجة لبذل مجهود إضافي، في ما يتعلق بضبط مصروفاتها، فأرقام الميزانية العامة تظهر حتى الآن وجود معدلات صرف مرتفع أكثر مما ينبغي، وهذا يحتاج إلى شد حزام أكثر.

? وبالنسبة للقطاع المصرفي؟

- قوي جدا، فالبنوك نجحت خلال السنوات التسع الماضية في تنظيف ميزانياتها، ببناء مستويات عالية من المخصصات الاحترازية، وهي حاليا في مرحلة تسجيل نمو في أرباحها، رغم ملاحظتنا تأثر عجلة المشاريع الكبرى مجددا بالبيروقراطية المفرطة قليلا، بعد ان استبشرنا خيرا في 2016 بطرح المناقصات، لكن عموما عندما يزور المستثمر الأجنبي الكويت يرى مدنا تبنى وشوارع تنشأ، كما ان مشروع المطار مفيد للكويت وللنظرة إليها، وجميعها مؤشرات تعطي للبنوك مجالا كبيرا للنمو، خصوصا إذا استمرت الدولة في طرح المشاريع الكبرى.

? لكن هناك من يرى أن كثرة طبقات مخصصات البنوك ليس دليل عافية بقدر ما تعكسه من مشكلة عميقة عالجها بكلفة عالية؟

- لكنها في المقابل تتمتع برسملة عالية، كما انها لم تضطر إلى تكوين مخصصات احترازية إلا عندما توقف الاقتصاد، وهبطت أسعار الأصول، وعندما حدث ذلك لجأت إلى بناء مخصصات إضافية لتفادي أي أزمة مستقبلية، وإذا كان لا يمكن إنكار خطأ البنوك قبل أزمة 2008 في أنها كانت تمنح التمويلات كاستثمار 100 في المئة، وليس لان عملاءها تشغيليين، وهذا ينسحب على كثير من البنوك محليا وخارجيا، إلا انها خرجت من مواجهة أزمة التعثرات برسملة عالية، في حين أن هناك بنوكا عالمية لم تحتملها وأفلست، والأهم أن آلية التمويل محليا تغيرت بالكامل، فنحن كالبنك الوطني لا نقرض العملاء لمجرد امتلاكهم ضمانات حتى لو كانت تغطي 200 في المئة، بل وفقا لكفاءة تدفقاتهم النقدية.

? وهل بدأت حاجة البنوك تجاه بناء مخصصات إضافية تتراجع؟

- بالطبع، وبقوة، فكما أشرت سابقا نظفت البنوك ميزانيتها كثيرا في السنوات الماضية، وبات تركيزها حاليا موجه أكثر نحو المستقبل، وبناء مخصصات وفقا لتقديراته، بعكس السابق، والذي كانت تطالع فيه الماضي، ومصرفيا يمكن القول إن البنوك حاليا مرتاحة جدا، وانه وداعا للمخصصات الإضافية الاستثنائية، وانه لن يبقى امامها إلا بناء المخصصات العادية التي ترتبط بأعمالها التقليدية.

? وهل يعني ذلك أن اسم العميل لم يعد وحده يكفي لمنح التمويل؟

- الاسم والشخصية اعتبار مهم بالأمس، وسيظل كذلك بالنسبة للمصارف اليوم وغدا، فجزء من قرارنا الائتماني يرتبط بمعرفة العميل، وميزانياته واعماله، وتاريخه الائتماني، وضماناته، لكنه بات عودا من حزمة في صناعة القرار.

? متى تعود البنوك إلى تمويلات الأسهم؟

- منح التمويل فقط من أجل شراء الأسهم وبضمانها يعتبر من الأصول عالية المخاطر، والسبب في جعل تمويلات الأسهم غير مشجعة للبنوك أنه لا يمكنها الاعتماد على تدفقات نقدية متأتية فقط من الاسهم، والتي لو تراجعت «لراح البنك والعميل بسببها»، فانا كبنك يمكن ان اعطي العميل تمويلا إذا كانت ضماناته من الأسهم جزءاً من محفظة تتضمن عقارات واستثمارات مجدية، لكن كأسهم فقط لا.

ففي النهاية يقف خلف الإدارة التنفيذية للبنوك مساهم، ينتظر ان تقدم له قيمة مضافة من خلال قرارات البنك الائتمانية، وإلا سيحاسبني، إذا تأثرت ارباحنا واعمالنا.

? مع التحسنات التي شهدها سوق الأسهم في بداية العام، هل لايزال القلق المصرفي مستمرا من احتمال تأثر نتائج البنوك مستقبلا بحركة الأسهم؟

- ارتفاعات السوق الأخيرة تعد أمراً ايجابياً ليس للقطاع المصرفي فقط، ولكن للاقتصاد بشكل عام، ولكن هذا لن يؤثر على سياسية البنوك المتحفظة، ومنذ القدم انكشاف «الوطني» على اسهم الشركات العاملة وليست المضاربية، وكذلك سياسة البنك المتحفظة لا تمنح القروض فقط كون أن فيها رهونات، لكن وفقاً لسيولة المقترض التي تحدد مقدرته على تسديد القرض وخدمة الدين.

? مع توقعاتكم بتراجع حاجة البنوك للمخصصات الاحترازية، هل ستتحسن أرباح القطاع خلال العام الحالي؟

- نعم، ستكون أفضل، خصوصاً مع تحسن أداء البنوك، والمؤشر لذلك كان في بيانات الربع الأخير، والتي كانت أكثر ايجابيا، واتوقع ان تكون نتائج الربع الأول من 2017 استمرارا لهذا التحسن.

? ما رأيكم في ما تقوله بعض شركات الاستثمار إن البنوك لم تحاسب على أزمة 2008 مثلها؟

- ولماذا إذاً كونت المصارف مخصصات عالية؟ فمن أخطأ تحمَّل الفاتورة جيدا في السنوات الماضية، وتمت محاسبته من مساهميه الذين لم يسكتوا عندما تراجعت ارباحهم.

? عودة إلى «الوطني» مجددا والسؤال عن «شيفرة» السر في إستراتيجيته التي تجعله مختلفا عن 22 بنكا؟

- قبل سنوات كانت حصة «الوطني» من السوق المحلي، تتجاوز 40 في المئة، حيث كان وقتها عدد البنوك أقل بكثير من الآن، ومن الطبيعي لأي شركة كبرى في أي قطاع عدم الاستمرار في الاحتفاظ بحصة الغالبية نفسها، وسط زيادة أعداد البنوك المنافسة، ولذلك جاءت استراتيجية التوسع إلى الخارج، وهي استراتيجية ذكية نسعى من ورائها لتعويض أي تراجع يمكن ان يحصل في حصتنا المحلية ولزيادة عوائدنا من الخارج في الوقت نفسه.

ولعل ما حافظ على حصتنا السوقية المؤثرة محليا استحواذنا على بنك «بوبيان»، الذي اعطيناه دعما كبيرا فأعطانا في المقابل قيمة مضافة باعتبارنا حملة سهمه، والآن «الوطني» متواجد في أسواق عديدة ويركز حاليا أكثر على الشرق الأوسط الذي بدأ يكبر، وبحكم خبراتنا وشبكة أفرعنا الخارجية جاء تواجدنا في الاسواق الرئيسة.

أما العنوان العريض لاستراتيجية نمو «الوطني»، في أن نحافظ على عملائنا وحصتنا السوقية القوية من خلال معرفة عملائنا، والوصول إليهم بجميع الخدمات التي تتمتع بالتميز والتكنولوجيا، واستخدامها بسهولة.

? كم تبلغ حصتكم السوقية في الوقت الحالي؟

- أكثر من ثلث قطاع التجزئة بالكويت لـ «الوطني».

? تحديدا... ماذا أضاف «بوبيان» لمجموعة «الوطني»؟

- مكنَّا من النفاذ إلى السوق المصرفية الإسلامية، حيث نجح «بوبيان» في تنويع الدخل، وتوسيع الحصة السوقية لـ«الوطني»، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة أرباح المجموعة.

ويلتزم «الوطني» بتقديم الدعم الكامل لـ«بوبيان» في سعيه للبحث عن فرص توسعية جديدة في السوق المصرفية الإسلامية، ويتزامن ذلك مع المحافظة على استقلاليته.

? مع التسليم بأنه جرت العادة ان تشكل نتائج «الوطني» المالية الحصة الأكبر من أرباح البنوك، إلا أنه في العامين الماضيين لوحظ أن معدل النمو السنوي ليس كبيرا؟ فما السر وماذا تتوقعون لـ2017 و2018؟

- هذا يؤكد نجاح إستراتيجية «الوطني» المتحفظة، لكن ما يتعين التركيز عليه أكثر قراءة مؤشرات البنك التي تظهر بوضوح أن «الوطني» واصل أداءه القوي خلال 2015 و2016، حيث حقق 295.2 مليون دينار أرباحاً صافية بنمو 4.6 في المئة على أساس سنوي، وإدارته الحصيفة للمخاطر، والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى جميع القطاعات المختلفة.

وتضمن 2015 صافي ربح محاسبي بقيمة 16.7 مليون دينار تتعلق بصفقة تخارج المجموعة من استثمارها في بنك قطر الدولي التي تمت في 2014، وبمقارنة صافي الربح المعدل لـ 2015 بعد خصم هذا الربح الاستثنائي، فإن صافي ربح 2016 قد ارتفع بنسبة 11.2 في المئة على أساس سنوي، وهو أمر ينطبق أيضاً على صافي إيرادات التشغيل التي سجلت نمواً بنسبة 4.5 في المئة خلال 2016، ونتوقع مواصلة «الوطني» لأدائه القوى خلال 2017 و 2018.

? بعد شنغهاي هل لديكم النية لافتتاح أفرع جديدة؟

- جميع قرارات «الوطني» مدروسة، ولن نتوسع من أجل التوسع، أو لأن يقال علينا اننا البنك الاكبر، وفتحنا أفرع في أسواق جديدة يأتي من أجل تكريس دور «الوطني» واستجابة لطموح زبائننا سواء من الحكوميين أو من القطاع الخاص، ومقابلة التبادل التجاري.

وخلال السنوات الماضية نجحنا في ترسيخ استراتيجية التوسع الإقليمي من خلال استحداث مصادر دخل جديدة وتنويع موجدات البنك، وخلال 2016 حققت الأفرع الخارجية نمواً قوياً ومستويات مرتفعة من جودة الأصول رغم الظروف الإقليمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

ورغم استمرار التحديات التشغيلية في الأسواق إلا ان «الوطني» يسعى خلال العام الحالي لاستثمار نجاحاته في تعزيز وجوده في هذه الأسواق، بخدمات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات عملائه، وبتطوير منتجاته وقنواته.

وحاليا نسعى إلى تعزيز عمليات «الوطني» في كل اسواق الخليج، بالإضافة إلى السوق المصري والذي حقق فيه بنك الكويت الوطني - مصر أداء قوياً خلال 2016 ونجح في تعويض تراجع العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

أما بالنسبة للأسواق العالمية وخصوصاً في لندن ونيويورك وسنغافورة، فقد نجحت إستراتيجيتنا القائمة على الأمان والاستقرار في جذب الإيداعات من قبل العملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة وبعض الشركات الكبرى في هذه الاسواق.

وافتتح البنك أخيرا فرعا جديدا في الصين ليصبح بذلك أول بنك خليجي يفتتح فرعاً متكاملاً في الصين، بما يؤهله لاقتناص فرص من شأنها أن توسع العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري لدول الشرق الأوسط في الصين والعكس.

? لكن البعض لايزال يشكك في ان «الوطني - مصر» لا يزال يشكل ضغوطا على ميزانية «الوطني»؟

- تراجع سعر صرف العملة المصرية ليس مشكلة لنا كما يعتقد البعض، فقيمة أصول البنك محددة بالعملة وكذلك ضماناته، وودائعه، ولذلك لا نواجه أي خسارة حقيقية في مصر، إلا إذا قمنا بتحويل الأرباح من مصر للكويت، وهذا لم يحدث باعتبار ان البنك في طور النمو، ولذلك توجهنا نحو الاحتفاظ بهذه العوائد لعمليات البنك، ما يوفر علينا تكبد أي خسائر من فروقات سعر الصرف.

? بصراحتكم المعهودة وبعيدا عن الديبلوماسية ألا تشعرون بالندم على استثماركم في مصر؟

- نهائياً، وبالعكس نحن نتوسع في أنشطة البنك، وبالأرقام استطاع «الكويت الوطني - مصر» تحقيق طفرة في الأداء خلال 2016 نجح من خلالها في تعويض تراجع العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لتبلغ أرباحه الصافية نحو 27،5 مليون دينار، بنمو بلغت 47.5 في المئة، مقارنة مع 18.6 مليون دينار خلال 2015.

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك بواقع 43.7 في المئة لتبلغ 1.75 مليار دينار كما في نهاية 2016، مقارنة مع 1.22 مليار دينار في 2015، كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية كما في نهاية 2016 بواقع 25.3 في المئة لتبلغ نحو 1.23 مليار دينار، مقارنة مع 985 مليون في العام 2015.

كما نمت القروض وتسهيلات العملاء بواقع 80.4 في المئة لتبلغ 809 ملايين دينار كما في نهاية 2016، مقارنة مع 448 مليون دينار في العام 2015.

وتظهر قراءة هذه الأرقام أن «الكويت الوطني - مصر» أحد انجح استثمارات «الوطني» في الخارج، كما نراهن على تطور السوق المصري للأفضل خلال الفترة المقبلة.

? وبالنسبة لانخفاض الليرة التركية إلى أي درجة اثرت على ادائكم؟

- لا يوجد لها أي تأثير يذكر على تعاملات البنك، فاستثمارنا في تركيا صغير مقارنة بحجم المجموعة.

? هل لديكم النية للاستحواذ على بنوك قائمة؟

- حاليا لا توجد فرص محددة مطروحة على الطاولة، وهذا يتوقف على القيمة المضافة، والتي إذا وجدت لن نتجاهلها.

? كم إيراداتكم من الأفرع الخارجية؟

- كحصة 25 في المئة وكارباح نحو 32 في المئة.

? هل تخططون مستقبلا لزيادتها؟

- السوق الكويتي مهما كبر يظل صغيرا، وخطتنا في التوسع الخارجي ان نستمر في تحقيق النمو بمعدلات مرضية سواء انكمش السوق المحلي وقوي السوق الخارجي أو العكس، وهنا ستتغير نسبة العائد من كل سوق بحسب أماكن الانكماش والنمو لكن ذلك سيتضمن زيادة حصتنا وعملائنا.

? علامَ تركز استراتيجيتكم أكثر... الشركات أم التجزئة؟

- الاثنان معا، مع الأخذ بالاعتبار ان اهتمامنا بالشركات لا ينحصر فقط على منح التمويل، بل على تقديم الدعم المناسب لها ومساعدتها في تحسين أعمالها، فـ «الوطني» لا يفكر في مجرد العميل بل حتى في أحفاده ومستقبلهم، فانا كبنك أخدمك كشركة لانني اريد لمبيعاتك ان تنمو، وهذا يدعونا لتقديم المشورة التي تفيد العميل.

وقد واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات سيطرتها على الحصة الأكبر من السوق المحلي في معظم القطاعات الاقتصادية، كنتيجة لتميز خدماتها وتنوع المنتجات التي تقدمها لعملائها، وعلى الصعيد المحلي لقطاع الشركات، يحتفظ البنك بأعلى حصة سوقية تفوق 25 في المئة، أما على صعيد الشركات الأجنبية، فتقدر الحصة السوقية للبنك بأكثر من 75 في المئة.

كما حافظ «الوطني» على مركزه الرائد باعتباره البنك رقم واحد بالكويت في تقديم العديد من الحلول والخدمات المصرفية للشركات المحلية والأجنبية، والتي استطاع من خلالها اقتناص حصة كبيرة من الفرص المتاحة بدعم من مكانته البارزة في السوق وخبراته الفريدة في الهيكلة واكتتابات الشركات الكبرى وصفقات أسواق الأوراق المالية، بالإضافة لذلك أثبتت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نجاحها مجدداً في تلبية احتياجات عملائها من الشركات المحلية والأجنبية، وتقديم الدعم اللازم لمساندة الأهداف التوسعية للقطاع الخاص وخطط الدولة التنموية طويلة الأجل.

? لكن الا ترون ان ربط المشورة بتمويل العميل قد يصنف على انه تدخل في شؤونهم؟

- نهائيا، فالدعم المقدم يعكس رؤيتي المصرفية للعميل، دون أي إلزام، حيث نعتبر أنفسنا كبنك شركاء معه في مركب واحد إذا غرق سنغرق سويا، وتوجيهنا يأتي لزيادة ارباح العميل، وتنبيهه لأي خلل في ميزانيته، ومساعدته في معالجتها، بالنصيحة، ويمكن المقاربة هنا بمدير المحفظة الذي قد يوجه إلى شركة ما بعض الاسئلة هل يعد ذلك تدخلا منه في اعمالها؟ بالطبع لا، ففي النهاية العميل يتحدث عن استراتيجية ويحتفظ بمعلوماته الخاصة لنفسه، علما بان خدمة العميل في هذا الخصوص لا تقتصر على المشروعات الكبرى، لكنها موجهة أيضا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالشاب عندما يبدأ مشروعا يحتاج إلى النصيحة حتى في تبويبه للمصاريف وتحديد رواتب الموظفين ومن واقع خبرتنا نقدم ذلك.

? ما أبرز خططكم للتوسع في قطاع التجزئة بـ 2017؟

- إن تواصل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نموها المستمر على صعيد العمليات الإستراتيجية التي تمهد الطريق نحو مزيد من التطور على أكثر من صعيد، فقد حرصنا على تنويع مجموعة منتجاتنا وحلولنا المصرفية المرنة والبسيطة لتوسيع قاعدة عملائنا الجدد من خلال التركيز على شبكة فروعنا المحلية المتنامية ودعم قنواتنا المصرفية الرقمية الذكية، بما يعكس النقلة النوعية الحاصلة في عملياتنا الإلكترونية والرقمية.

كما سنواصل جهودنا الرامية إلى تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات لزيادة مستوى الكفاءة والفاعلية إلى جانب استكمال المنصة التكنولوجية الموحدة في عام 2016، حيث حرصنا على الارتقاء بمجموعة خدماتنا ليس من أجل الحفاظ على موقعنا الرائد في المجال الرقمي والتكنولوجي فحسب، بل لتلبية متطلبات عملائنا في ظل التسارع المضطرد الذي تشهده الصناعة المصرفية التكنولوجية، لاسيما وان القنوات الرقمية تشهد طلباً عالياً وملحوظاً من قبل العملاء.

لهذا السبب قمنا بتوسعة نطاق التواصل مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحافظنا على موقع ريادي قوي من خلال جذب أعلى عدد من المتابعين على تطبيقات «الفيس بوك»، و«تويتر»، و«انستغرام»، و«سناب شات»، وذلك بهدف خلق الوعي الإعلامي لهذه المبادرات الجديدة، إضافة إلى مواصلة توفير المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات الحالية، إلى جانب ذلك، قمنا بإطلاق خدمة التواصل عبر تطبيق «الواتس آب»، لينفرد «الوطني» بهذه المبادرة.

? ما أهم الخدمات التي تجعل «الوطني» منافسا قويا في قطاع التجزئة؟

- من حيث المبدأ أود أن أشير إلى أن»الوطني«وباعتباره الأكبر في الكويت، لديه مسؤولية توفير أفضل الخدمات المصرفية، بناء على معايير متخصصة، تحقق القوة الاستراتيجية في جذب العملاء والتزامه الدائم بتزويدهم بأرقى المنتجات المبتكرة ذات القيمة المضافة.

ولعل من معالم التميز التي يتمتع بها عميل»الوطني«أنه بإمكانه تنفيذ معاملاته اليومية بسهولة وأمان وبأحدث التقنيات، ويشمل ذلك خدمة الموبايل والخدمة الهاتفية، وخدمة الوطني أون لاين، وجميعها خدمات متاحة أثناء التنقل وعلى مدار الساعة.

كما أطلق البنك العديد من الحلول المصرفية، التي تعتبر الأكثر انتشارا لجهة نوعها في السوق، مثل تقنية»NBK Tap & Pay «، والتي تتيح للعميل تسديد قيمة مشترياته التي تقل عن 10 دنانير، مباشرة من دون إدخال الرقم السري وعناء الانتظار، وهذه الميزة حصرية لعملاء «الوطني» في أكثر من 3 آلاف متجر بالكويت، وكذلك في آلاف المتاجر العالمية.

ولعل من ضمن مزايا «الوطني» التنافسية، تفرده بتفاصيل خدماته، ومن صور ذلك خدمة «أميال الوطني» التي تجعل بإمكان العميل معادلة رصيده من النقاط المكونة لديه بالحقوق نفسها التي يحصل عليه من يشتري المنتج نقداً ومن دون إلزامه بقيود أو مواعيد محددة ما يجعل هذه المكافأة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى خدمة مكافآت التي تعتبر الأفضل محلياً بمشاركة أكثر من 600 محل تجزئة تتناسب مع نمط حياة عملائنا.

علاوة على ذلك يحرص «الوطني» على توفير أفضل تجربة مصرفية عن طريق أجهزة السحب الآلي متعددة العملات والمنتشرة في مطار الكويت الدولي بالاضافة الى فرعنا والذي يخدم منطقة «المغادرون» و«المسافرون» كفرع فريد من نوعه بالعالم بهذه الخاصية مع خدمات الإصدار الفوري للبطاقات وتقديم خطوط للتواصل المجاني لتوفير أفضل تجربة مصرفية اثناء السفر.

? علام سيركز «الوطني» اهتمامه الائتماني أكثر على الشركات الكبرى أم على المشروعات الصغيرة؟

- خلال السنوات الماضية زدنا بالفعل التركيز على شركات المشروعات الصغيرة، وهذا ينسجم مع توقعاتنا ورؤيتنا لهذا القطاع لجهة زيادة أعداد الشركات العاملة فيه، ولذلك جاءت استراتيجية»الوطني«لزيادة خدمة هذه المشروعات.

وتاريخياً دأب «الوطني» على دعم الشباب الكويتي وتلبية متطلباته ومقابلة نجاحه بمنحه الفرص المناسبة لأخذ وإطلاق المبادرات التي تضمن تطوّره المستمر، ولا يقتصر دوره على تقديم التمويلات والخدمات المصرفية المبتكرة والمناسبة لتطلعات الشباب فقط، ولكنه يمتد ليكون داعماً وشريكاً قوياً لهم من خلال سعيه المتواصل لإطلاق ودعم المبادرات الاجتماعية الشبابية الهادفة.

ويجب أن نشيد بمدى اهتمام الدولة بفئة الشباب ودعمها لتنمية المشروعات الصناعية، والتي ستكون نواة لمشاريع كبرى في المستقبل القريب، ونرى أن استمرار المبادرات الداعمة للشباب سواء من جانب الحكومة أو من القطاع الخاص من شأنها أن تساعد على تصحيح تركيبة سوق العمل، والذي يعاني من اختلال واضح لمصلحة القطاع الحكومي، ويجب أن يتبع هذه المبادرات بعض الإجراءات الحكومية والمجتمعية الأخرى لتغير ثقافة التوظيف لدى الشباب وحديثي التخرج.

ومنذ سنوات قام البنك بتأسيس إدارة متخصصة بتقديم جميع الخدمات للشركات الصغيرة، وذلك قبل إنشاء صندوق المشروعات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم من خلال هذه الإدارة خدمات مميزة تضمنت تسهيلات وبطاقات ائتمانية وإدارة حسابات العملاء الكترونيا، وغيرها من المميزات المفصلة المخصصة لهذه الشريحة.

? قام «الوطني» بتدعيم قاعدته الرأسمالية وآخرها بنسبة 6.5 في المئة، الآن هل لديكم أي خطط جديدة على المدى القصير أو المتوسط لمزيد من التدعيم لكفاية رأس المال ضمن معايير «بازل- 3»؟

- بالفعل، وجاء ذلك ضمن استراتيجية البنك للحفاظ على نسب رسملة جيدة مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل - 3 ومتطلبات بنك الكويت المركزي، حيث قام بزيادة رأس المال في 2016، من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6.5 في المئة وإصدار 343.96 مليون سهم وبذلك بلغ رأس مال البنك المصدر والمدفوع 563.57 مليون دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل ( 3) 17.7 في المئة بنهاية 2016 متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

ونحن نرى أن تلك الزيادة كافية حاليا لمساعدة البنك على اقتناص فرص النمو التي تظهر جراء تنفيذ الحكومة لخطة الإنفاق الرأسمالي، كما تحافظ على مكانته في قطاع تمويل المشاريع.

? في ظل استمرار ما تعيشه الأسواق من اضطراب إلى أي مدى «الوطني» مطمئن إلى متانة ميزانيته وجودة أصوله؟

- مطمئن جداً، وما يعزز موقفه القوي، انعكاس أداء وقوة ومتانة البنك على مستوى جميع مؤشراته المالية، فعلى مستوى الأصول واصل تحسين نسب جودة الأصول، وتراجعت نسبة قروضه المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية إلى 1.28 في المئة مع نهاية 2016، وذلك مقارنة بنسبة 1.34 في المئة في 2015، كما ارتفعت تغطية القروض المتعثرة إلى 365 في المئة مقابل 322 في المئة.

وارتفع إجمالي موجودات مجموعة»الوطني«إلى 24.2 مليار دينار بنمو 2.6 في المئة في نهاية 2016، وارتفعت حقوق الملكية إلى 2.7 مليار دينار بنمو سنوي 4.3 في المئة، وبلغ العائد على الموجودات خلال العام 1.22 في المئة، وجميعها مؤشرات عافية تؤكد قوة ومتانة»الوطني«حتى في أصعب الظروف.

? ما مدى رضاكم على التعليمات الرقابية في شأن الفواتير؟ وهل أثرت فعليا على النمو؟

- يحرص «الوطني» على تطبيق جميع تعليمات البنك المركزي، وتعليماته الخاصة بضبط سوق القروض الشخصية، ومتابعة العملاء في ما يخص تقديم الفواتير التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله وهو أمر نراه لمصلحة العميل والبنك في آن واحد.

أما بالنسبة لتأثيرها على النمو، أرى أن البنوك قادرة على مواجهة تراجع نمو الائتمان، لاسيما في ما يخص القروض الشخصية، عبر إيجاد حلول مبتكرة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء والتوسع الجغرافي وهي أمور تدخل ضمن استراتيجية «الوطني»، وننصح العملاء بأن يقوموا بتقديم فواتير تسهيلاتهم.

? هل اقتنعتم برؤية الحكومة 2035؟

- من وجهة نظري تتضمن أعمالاً وأهدافاً ممتازة، وتمثل نقلة نوعية وخطوة ايجابية نحو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في التنمية، وكقطاع مصارف ننظر إلى الخطوات التنفيذية لهذه الخطة الطموحة والتي نتمنى أن تكون سريعة، لاسيما وأنها ستضمن استمرارا في طرح المشاريع التنموية الكبرى وستسهم في تحقيق طفرة في تحريك الاقتصاد المحلي وستحفز قيام شركات وطنية قوية.

ولكن التنمية الحقيقية يجب ان تكون متوازنة، من خلال طرح مشاريع تنموية وخدمية، بالإضافة إلى طرح مشاريع استثمارية وإنتاجية تسهم في زيادة إيرادات الدولة ومعالجة اختلالات الميزانية عن طريق تخفيف الاعتماد الكامل على النفط، أي أن خطة التنمية موجودة لكن نجاحها يتوقف على التنفيذ وألا تكون مجرد حبر على ورق.

? بحكم ما لديكم من قاعدة مستثمرين متنوعة... ما أكثر ما يقلق المستثمر الأجنبي؟

- المخاوف الجيوسياسية، فالوضع العام للمنطقة ملتهب وسط وجود حربين في المنطقة، لكن المستثمر الأجنبي يشعر بالاطمئنان كثيرا تجاه وضع الكويت، ومستقبلها الاستثماري، خصوصاً في الفترة الماضية وتحديداً بعد تأسيس هيئة الأسواق المالية، والتحول الإيجابي في طريقة تعامل البورصة التي أصبحت أكثر تنظيما ووضوحاً في عملها، فعندما يستطيع المستثمر أن يشتري ويبيع وفقا لقواعد محددة تزداد ثقته بالسوق.

كما أنه محلياً يترقب طرح عقود ومشاريع بالمليارات، وهي محل اهتمام واسع من قبل المستثمر الأجنبي، والذي يرجح ان يزداد تركيزه على المشاريع التي ستطرح.

? برأيك ماذا ينقص البورصة؟

- إدراج شركات تشغيلية أكثر، فلا يوجد حاليا سوى القطاع المصرفي وكم شركة أخرى، أما البقية فعبارة عن شركات ميتة، لدرجة أن المتداول منها ضعيف جدا وفي بعض الجلسات منعدم، ولذلك بعضها خرج من السوق، وهذا لا يمنع وجود بعض الأسهم التشغيلية الجيدة التي بدأت تضيف إلى السوق قيمة تشغيلية.

? لكن هناك من يعتبر أن مجرد بناء مدن ومد طرق لن ينعكس اثره بشكل كبير على الاقتصاد؟

- أختلف مع هذا الرأي، فوجود مشاريع بنية تحتية كبرى يعني وجود فرص لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق التجار المحليين، وهذا يفيد السوق، وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال أهمية الحاجة لبناء عقول، وللتعليم الجيد ومحاسبة الموظف وعدم تكديس الموظفين في القطاع الحكومي، لأن كل هذه العوامل عبارة عن محددات للتنمية الحقيقية على المدى البعيد.

وللاسف نجد حاليا شبابا يفضل العمل الحكومي طلبا للراحة، وفي المقابل هناك شباب متعلم يريد ان يضاعف جهده، وهذا ملاحظ في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من المطاعم ومرورا بخدمات الانترنت، فالعقليات بالكويت موجودة لكن الحكومة يتعين عليها ان تهتم بالتعليم، وإلا سنخرج مستقبلا جيلا يجلس في مبنى لا نستفيد منه.

? برأيكم ما الأنشطة التي تنقص السوق المحلي؟

- زيادة الاهتمام الاستثماري بقطاعي التعليم والصحة، فالخدمات والتجزئة والصناعة أنشطة موجودة في الكويت، حتى مواد الصناعة يمكن ان نصنعها محليا، لكن لو ادرجت شركات في القطاعين التعليمي والصحي سيتم التقاطها، لاهميتها من حيث تحقيق دخل مستدام، وهذا ما شجع الحكومة على طرح شركة عافية.

? كيف تنظرون إلى أهمية درجة التصنيف السيادي وآفاق الاقتصاد الكويتي على البنوك، وما الخطوات المطلوبة لتفادي أي تخفيض مستقبلي للتصنيف؟

- التصنيف السيادي للدولة أمر مهم بالنسبة للقطاع المصرفي، فتغيير التصنيف سيؤثر على البنوك نظراً لأنه مرتبط بالحكومة، ولكن من المستبعد أن يتم تخفيض التصنيف السيادي للكويت، لاسيما وأنها تمتلك العديد من العناصر التي تشكل دعماً لتصنيفها السيادي والتي من أهمها، الاحتياطيات التي تراكمت خلال السنوات الماضية، والتحسن النسبي لأسعار النفط خلال الفترة الماضية.

ولكن علينا ألا ننتظر لحدوث مثل هذه التغيرات، فيجب على الكويت أن تقوم بإجراء إصلاحات فورية لعلاج اختلالات الميزانية ومواجهة العجز، مع إيقاف الهدر وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

? وفقا لما لديكم من بيانات هل البنوك مستعدة لفتح خطوط تمويلية للمشاريع التنموية دون أن تتأثر مقدرتها على تمويل الشركات؟

- نعم، فالمصارف المحلية قادرة على تحقيق المعادلة بالمساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، بالإضافة لتمويلاتها للشركات، دون أي تأثير على خطوط أحدهما، وهو ما ظهر واضحاً من التمويلات الكبرى التي قدمتها البنوك للمشاريع العملاقة.

و«الوطني» خير مثال على ذلك، مع قيامه بدور البنك القائد في تمويل وترتيب التسهيلات الائتمانية، لأكبر مشروعين تم طرحهما في 2016، وهما مشروع مبنى الركاب الجديد (المبنى 2) بمطار الكويت الدولي بقيمة 1.3 مليار دينار ومشروع شركة البترول الوطنية الكويتية الخاص بمرافق تسييل واستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار، كما نجح البنك في قيادة ترتيب الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي بقيمة 1.2 مليار دينار، بمشاركة معظم البنوك المحلية التقليدية والإسلامية، حيث بلغت حصته فيها 400 مليون.

والبنوك الكويتية تمتلك السيولة الكافية والملاءة المالية القوية لتمويل أي مشاريع مماثلة قد يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

? هل صحيح أن البنوك المحلية تفضّل الإصدارات قصيرة الأجل على سندات طويلة الأجل؟

- وفرت السندات السيادية وإصدارات الصكوك بآجال مختلفة منحنى عائد مناسب للبنوك، وهو أمر كان من المطالب الأساسية للبنوك في تنويع الآجال المختلفة لهذه الإصدارات، وهو ما ظهر في حجم التغطية لكل إصدار والتي بلغت نحو 4 مرات للإصدارات التي تمت خلال عام 2016.

والتغطية الكبيرة للإصدارات الماضية تعد مؤشراً قويا على رضا البنوك بعوائد تلك السندات ولكن يجب أن يتبعها خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية والتي ستزيد الطلب على الائتمان، وتحفز النمو المطلوب للقطاع غير النفطي وتخلق قنوات استثمارية ذات عوائد جيدة للبنوك.

? البعض كان يدفع بألا تلجأ الدولة إلى سوق الدين الدولية والاستفادة من فوائض السيولة المحلية؟

- التنوع في الإصدارات مهم بالنسبة للدولة وللقطاع المصرفي، فطرح السندات الدولية سيؤثر بشكل مباشر في جذب العملة الأجنبية، ما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب، كما يضيف سمعة مالية للدولة، وهذا أمر يستفيد منه القطاع الخاص عبر فتح اسواق جديدة للإصدارات التي يقوم بها.

? كيف تقيمون رفع سعر الخصم الذي أقره «المركزي» أخيرا؟

- زيادة سعر الخصم سيؤدي إلى اجتذاب مزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي، وهذا يعزز سيولة البنوك وهو أمر جيد، وتأثيره الحالي ليس السبب الرئيس الذي أدى إلى تباطؤ الائتمان، وهو ما يجب أن تعالجه الحكومة بزيادة وتيرة طرح المشاريع التنموية.

كما أن رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص»المركزي«على ضمان تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات وترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتوفير مصادر التمويل للقطاع المصرفي والمالي.

? هل تستطيعون الاستغناء عن الودائع الحكومية إذا قررت نقلها إلى بنوك أجنبية؟

- لعل السؤال الأوجه، هو لماذا قد تودع الهيئات الحكومية أموالها في البنوك الأجنبية، ولديها بنوك محلية قوية تستطيع دفع عوائد فوائض سيولتها؟

- ربما لأن أسعاركم غير مشجعة؟

- مقارنة بمن، فإذا كانت مع الأسواق العالمية فالبنوك المحلية تقدم أسعارا أفضل، وفي بعض الأسواق الخارجية نجد أن فائدة القروض تصل لـ 6 في المئة مقابل أسعار ودائع بأقل من نصف في المئة، ما يجعل الأسعار المحلية عادلة مقارنة باسعار الائتمان بالكويت، مع الأخذ بالاعتبار ان»المركزي«على دراية بهذه الأسعار ويحاسب عليها البنوك، وكلما زاد سعر الفائدة على الائتمان ارتفع سعر الوديعة.

? في حال افتراض استمرار تباطؤ الأعمال في الكويت والنمو الائتماني هل يمكن أن تتراجع شهية «الوطني» نحو استقبال الودائع؟

- لا يوجد بنك يرفض ودائع عملائه، فأعمال البنوك قائمة على تلقي الودائع واستخدامها في القنوات الاستثمارية المتاحة، ولكن المؤثر الرئيس لذلك هو وتيرة الحكومة في طرح المشاريع التنموية وفي استمرارها بالانفاق الاستثماري والذي يعد العامل الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الائتماني.

? البعض يتخوف من أن يؤدي تطبيق معايير بازل 3 إلى التأثير على معدل كفاية رأسمال البنوك، وتحديدا في ما يتعلق باستبعاد الرهن العقاري من الكفاية، كيف ترون انعكاسات ذلك على البنوك؟

- استبعاد العقار من النسبة عند حساب كفاية رأس المال شيء لن يكون مفاجئا، إذ تم استبعاده على مراحل والآن تم استبعاد الغالبية من قيمة العقار.

ووفق آخر التقديرات فإن الانكشاف المصرفي على قطاع العقار بلغ 22 في المئة من محفظة القروض، حيث تراجع استخدام العقار كضمان للقروض ليشكل خمس الضمانات لدى القطاع المصرفي، كما أن القروض العقارية غير المنتظمة تعتبر الأدنى مقارنة بقروض القطاعات الأخرى.

وأشيد بدور» المركزي «وبسياسته المتحفظة للحد من الإفراط في التمويلات العقارية مرتفعة المخاطر، كما أن استخدامه لمجموعة أوزان للمخاطر حقق توازنا بين مستويات كفاية رأس المال للبنوك، خاصة مع تطبيق تعليمات بازل 3 في معايير كفاية رأس المال والرفع المالي وتغطية السيولة.

? هل ستحجم «بازل 3» رغبة البنوك مستقبلا من عمليات التمويل العقاري؟

- بالطبع لا، لكنها ستحافظ على استقرار القطاع المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من تراجع أسعار النفط وصعوبة البيئة التشغيلية وستحد من التمويلات مرتفعة المخاطر.

? ما مدى تأثير تراجع أسعار العقار في الآونة الأخيرة على الضمانات المصرفية؟

- ظل نشاط سوق العقار ضعيفاً نسبياً خلال 2016، حيث شهدت الأسعار تراجعاً معتدلاً، وتراجع إجمالي المبيعات بنحو 23 في المئة على أساس سنوي، وشهد قطاعا العقار السكني والاستثماري أعلى نسبة تراجع، في حين سجل قطاع العقار التجاري تحسنا في أدائه بـ 2016، بعد تراجع مبيعاته خلال 2015.

ونرى أن تراجع نشاط المبيعات أدى إلى عملية تصحيح محدودة في أسعار العقار خلال العامين الماضيين، إلا أنها لم تؤثر على جودة الضمانات لدى القطاع المصرفي، فالعمليات التصحيحية أمر صحي في أي استثمار.

الفائدة من «المركزي» و«الهيئة»... ممتازة

أبدى الفليج تقديراً واسعاً لسياسة كل من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ورئيس هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، ونظرتهما الرقابية المستقبلية، مشيداً بجهود المسؤولين والعاملين في الجهتين.

وقال «في رأي البعض توجد أخطاء لدى الناظمين الرقابيين، لكني أرى أنها لا تحمل وزناً مؤثراً مع مساعيهم في تثبيت القواعد الرقابية محليا»، مضيفاً «أرى أن الفائدة من الهيئة والمركزي ممتازة، فقواعدهما ساعدت كثيراً في تشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي في الإقبال على السوق، ربما تختلف بعض الجهات مع ناظمها الرقابي، لكن في النهاية يتعين أن نتفهم أن نظرة الرقيب تختلف عن المراقب، كونها شاملة أكثر».

وأشار الفليج إلى أن البنوك كانت تشتكي بعد 2008 من قرارات «المركزي» التحوطية، لكن التجربة أثبتت لاحقاً أنه كان صاحب نظرة حصيفة في قراءة المشهد العام.

أسوار صينية بين «الوطني» و«الوطني للاستثمار»

أفاد الفليج بأن «الوطني» و«الوطني للاستثمار» أثبتا للعالم انه كان بينهما «أسوار صينية» في العديد من عمليات التمويل المشتركة، موضحا انه في بعض الامور كانت الشركة تضغط على البنك أكثر من أي مستشار اخر، ولذلك نجحنا.

انسحاب الشركات غير مقلق

اعتبر الفليج أن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة خلال الفترة الأخيرة غير مقلقة بالنسبة له، حيث أوضح أن تداول معظم هذه الشركات لم يكن قويا، وبعد ان اصبحت مصاريف الحوكمة مكلفة عليها قررت الانسحاب، مشيرا إلى انه قد ينزعج لانسحاب الشركات التشغيلية القوية من البورصة مثل «أمريكانا»، باعتبار ان ذلك ليس جيدا، لكن أكد احترامه لقرار المالك.