وقفة احتجاجية للسماسرة في «المناخ» غداً
وقفة احتجاجية تنظمها مجموعة كبيرة من سماسرة العقار، غداً في سوق المناخ.
فبعد اجتماع عقده عدد من التجار، قرر هؤلاء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضاً على أداء وتشكيل اللجنة العقارية دون انضمام أي من سماسرة العقار إليها، وهي التي ستعمل على تحديد مصير أصحاب المهنة الصعبة في القطاع العقاري.
ويعتزم السماسرة بعد الوقفة رفع عدد من المطالب إلى وزير التجارة، على رأسها، إلغاء اللجنة العقارية، وإعادة تشكيلها من جديد، على أن تشمل عضوين من اتحاد وسطاء العقار، إلى جانب ضرورة الإسراع في إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للسماسرة دون تأخير.
وأشار بعض التجار إلى أن ما يقارب من 30 شركة ومكتبا عقاريا قاموا أخيراً برفع صوت الاعتراض ضد اللجنة، وجمعوا توقيعات على عريضة خاصة بهذا الشأن.
وأكدت بعض الشركات التي قامت بالتوقيع على المذكرة ان اللجنة العقارية المشكلة أخيراً لمعالجة المشاكل في السوق، تعمل على دراسة إلغاء دفتر السمسرة وإنشاء سجل الكتروني يسمى الوسيط العقاري تقيّد به عمل الوسيط الإلكتروني، متسائلين، كيف للجنة تقوم بدارسة هذا الملف دون الرجوع إلى السماسرة أو الخبراء العقاريين في السوق لتحديد المخاطر التي ستلحق بالسوق حال تنفيذ ما يرونه من إلغاء دفتر السمسرة أو إنشاء السجل الالكتروني؟
فبعد اجتماع عقده عدد من التجار، قرر هؤلاء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضاً على أداء وتشكيل اللجنة العقارية دون انضمام أي من سماسرة العقار إليها، وهي التي ستعمل على تحديد مصير أصحاب المهنة الصعبة في القطاع العقاري.
ويعتزم السماسرة بعد الوقفة رفع عدد من المطالب إلى وزير التجارة، على رأسها، إلغاء اللجنة العقارية، وإعادة تشكيلها من جديد، على أن تشمل عضوين من اتحاد وسطاء العقار، إلى جانب ضرورة الإسراع في إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للسماسرة دون تأخير.
وأشار بعض التجار إلى أن ما يقارب من 30 شركة ومكتبا عقاريا قاموا أخيراً برفع صوت الاعتراض ضد اللجنة، وجمعوا توقيعات على عريضة خاصة بهذا الشأن.
وأكدت بعض الشركات التي قامت بالتوقيع على المذكرة ان اللجنة العقارية المشكلة أخيراً لمعالجة المشاكل في السوق، تعمل على دراسة إلغاء دفتر السمسرة وإنشاء سجل الكتروني يسمى الوسيط العقاري تقيّد به عمل الوسيط الإلكتروني، متسائلين، كيف للجنة تقوم بدارسة هذا الملف دون الرجوع إلى السماسرة أو الخبراء العقاريين في السوق لتحديد المخاطر التي ستلحق بالسوق حال تنفيذ ما يرونه من إلغاء دفتر السمسرة أو إنشاء السجل الالكتروني؟
