أحكام رادعة في قضية «خلية الشاطر»
تصاعد أزمة القضاة في مصر
في اطار الأزمة بين القضاة والنواب في مصر، واصل «نادي القضاة» تنديده بمشروع القانون لتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ودعا في بيان بعد عقده اجتماع مع رؤساء أندية الاقاليم، إلى «عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة».
من جهته، طالب اتحاد المحامين العرب البرلمان المصري بسحب مشروع قانون بتعديل أحكام الهيئات القضائية، مضيفا أن «التعديل المقترح تحوم عليه العديد من الشبهات حول استبعاد أسماء بعينها من تولي رئاسة هذه الهيئات القضائية».
الى ذلك، تلقى «مجلس الدولة» دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة الى إجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه.
ونددت قوى سياسة وحزبية مصرية، بتسريبات لجماعة «الاخوان»، تناولت «نية الجماعة تنفيذ خطة لتشويه عمليات الجيش المصري في سيناء، ونشر الأكاذيب عن الأوضاع هناك في محاولة لإثارة الرأي العام الداخلي».
وكشفت مصادر أن «الخطة الإخوانية تحمل اسم (شعب يقتل وأرض تباع)، وتستهدف إثارة الرأي العام، من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث من خلالها الروح السلبية وتعيد صياغات الأحداث والأخبار على أنها إخفاقات أمنية، خلال أبريل».
من ناحيتها، قضت محكمة الجنايات، مساء أول من أمس، في القضية الرقم 138 لسنة 2015 جنايات، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية أبناء الشاطر» بالسجن 15 عاما لخيرت الشاطر، وعزت علي عبد الباقي، وأحمد مصطفى غنيم.
كما عاقبت في القضية نفسها بالسجن المؤبد، إسلام جمعة عبد الهادي، وإبراهيم سعيد الشعراوي، وأحمد رمضان سعيد، ومحمود عبد الرحيم المرشدي، وأنس إبراهيم شلبي، والسجن 10 سنوات لإسلام ياقوت فرغلي، حسام محمد ربيع، ومحمد جودة علي.
ودعا في بيان بعد عقده اجتماع مع رؤساء أندية الاقاليم، إلى «عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة».
من جهته، طالب اتحاد المحامين العرب البرلمان المصري بسحب مشروع قانون بتعديل أحكام الهيئات القضائية، مضيفا أن «التعديل المقترح تحوم عليه العديد من الشبهات حول استبعاد أسماء بعينها من تولي رئاسة هذه الهيئات القضائية».
الى ذلك، تلقى «مجلس الدولة» دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة الى إجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه.
ونددت قوى سياسة وحزبية مصرية، بتسريبات لجماعة «الاخوان»، تناولت «نية الجماعة تنفيذ خطة لتشويه عمليات الجيش المصري في سيناء، ونشر الأكاذيب عن الأوضاع هناك في محاولة لإثارة الرأي العام الداخلي».
وكشفت مصادر أن «الخطة الإخوانية تحمل اسم (شعب يقتل وأرض تباع)، وتستهدف إثارة الرأي العام، من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث من خلالها الروح السلبية وتعيد صياغات الأحداث والأخبار على أنها إخفاقات أمنية، خلال أبريل».
من ناحيتها، قضت محكمة الجنايات، مساء أول من أمس، في القضية الرقم 138 لسنة 2015 جنايات، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية أبناء الشاطر» بالسجن 15 عاما لخيرت الشاطر، وعزت علي عبد الباقي، وأحمد مصطفى غنيم.
كما عاقبت في القضية نفسها بالسجن المؤبد، إسلام جمعة عبد الهادي، وإبراهيم سعيد الشعراوي، وأحمد رمضان سعيد، ومحمود عبد الرحيم المرشدي، وأنس إبراهيم شلبي، والسجن 10 سنوات لإسلام ياقوت فرغلي، حسام محمد ربيع، ومحمد جودة علي.
