«التشريعية» اعتمدت «الطعن بسحب الجنسية»
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن التعديل على المحكمة الإدارية، والذي ينص على يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو اسقاط أو فقد الجنسية الطعن بالقرار.
واستدعت اللجنة، في اجتماعاتها، مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل، وجاء رد الداخلية مكتوبا، وهو «عدم الموافقة» اذ ترى أن الاقتراحات المقدمة تخالف أحكام الواقع والاوامر الصادرة في شأن أن الجنسية من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة، باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، لتعلقها أصلا بالوظيفة الحكومية، ولأنها تتسم بطابع سياسي املته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة، وباحوالها الاجتماعية والاقتصادية وما يصدر عنها في شأن الجنسية بمنأى عن القضاء.
كما أكد ممثلو العدل أنهم يتوافقون مع ما جاء في رد وزارة الداخلية. أما رأي أغلبية أعضاء التشريعية البرلمانية فكان الموافقة على قرارات السحب لرقابة القضاء، وعدم الموافقة على اخضاع دور العبادة لرقابة القضاء، وكان رأي الأقلية ان الاغلبية لم توافق على شمول دور العبادة لرقابة القضاء اسوة بقرارات سحب الجنسية، مع ان الحكم يجب أن يكون واحداولذلك رأت الأقلية عدم الموافقة.
واستدعت اللجنة، في اجتماعاتها، مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل، وجاء رد الداخلية مكتوبا، وهو «عدم الموافقة» اذ ترى أن الاقتراحات المقدمة تخالف أحكام الواقع والاوامر الصادرة في شأن أن الجنسية من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة، باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، لتعلقها أصلا بالوظيفة الحكومية، ولأنها تتسم بطابع سياسي املته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة، وباحوالها الاجتماعية والاقتصادية وما يصدر عنها في شأن الجنسية بمنأى عن القضاء.
كما أكد ممثلو العدل أنهم يتوافقون مع ما جاء في رد وزارة الداخلية. أما رأي أغلبية أعضاء التشريعية البرلمانية فكان الموافقة على قرارات السحب لرقابة القضاء، وعدم الموافقة على اخضاع دور العبادة لرقابة القضاء، وكان رأي الأقلية ان الاغلبية لم توافق على شمول دور العبادة لرقابة القضاء اسوة بقرارات سحب الجنسية، مع ان الحكم يجب أن يكون واحداولذلك رأت الأقلية عدم الموافقة.
