«عمارة الجامعة» أطلقت «نمذجة معلومات المباني»: تقنية «BIM» أعلى جودة وأقل تكلفة بالتصميم والبناء
الحضور وقوفاً لحظة أداء النشيد الوطني (تصوير نور هنداوي)
أبو الحسن وكليف نيل وأيمن الموسوي
عادل المؤمن: «نمذجة معلومات المباني» تنسجم مع توجه الكويت للحكومة الالكترونية
عادل الصفار: تطبيقات «BIM» أكثر الطرق شفافية
عادل الصفار: تطبيقات «BIM» أكثر الطرق شفافية
أطلقت كلية العمارة بجامعة الكويت مؤتمرها العلمي الثاني لهذا العام، تحت عنوان «نمذجة معلومات المباني (BIM): خارطة طريق دولة الكويت»، من أجل تطوير إدارة البناء ومشاريع البنية التحتية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، ونائب رئيس متابعة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء الدكتورة رنا الفارس، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية العمارة الدكتور عادل المؤمن، ونخبة من معماريي ومهندسي القطاعين العام والخاص.
وقال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية العمارة الدكتور عادل المؤمن إن «هذه التقنية تنسجم تماماً مع توجه حكومة الكويت لتطبيق الحكومة الالكترونية، حيث تعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء من معماريين ومهندسين ومقاولين ومكاتب استشارية ودوائر حكومية عدة». وبيّن أن «الكويت تهتم خصوصاً بالهياكل الجديدة وتدرك أهمية تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتي نجحت خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات في إحداث ثورة في تخطيط وبناء وصيانة الهياكل حول العالم»، مؤكداً أن «التكنولوجيا الحديثة عنصر أساسي في عملية الإنتاج في صناعة البناء والتعليم والأعمال والحكومة».
وقال المؤمن أن «الكلية حرصت على رعاية المؤتمر لإيمانها بأهمية نمذجة معلومات المباني (BIM) والتي تعتبر باختصار دورة التصميم والبناء بأعلى جودة وأقل تكلفة، ولها تأثير كبير في تطوير تقنية وصناعة البناء أخيراً، فأصبحت جزءا مهماً من استراتيجيات دول تحرص على تطبيقها كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والدول الاسكندنافية».
وذكر ان «المؤتمر يعتبر الثاني الذي ترعاه كلية العمارة خلال هذا العام الدراسي 2016/2017، بمشاركة عربية ودولية حاشدة» معتبراً أن «هذه الفعاليات تمثل جزءاً مهماً من دور كلية العمارة والتي تتوافق مع منهج الكلية وجامعة الكويت في خدمة المجتمع، وذلك بنشر أحدث ما توصلت إليه الأبحاث من تقنيات ونظريات ومفاهيم تخدم مهنة العمارة والبناء».
من جانبه، ذكر رئيس المؤتمر الدكتور عادل الصفار أن «تطبيقات نمذجة معلومات المباني (BIM) تهدف إلى تنفيذ وبناء النماذج الذكية بهدف التخطيط لمشاريع البناء والبنية التحتية، وتساعد أصحاب المصلحة على الحصول على المعلومات ذات الصلة لإدارة المشاريع بشكل أسرع وتكاليف أقل واستدامة أفضل، وضمان تسليم المشاريع الضخمة المتوقفة بما في ذلك المدن الصناعية والمترو وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأخرى قيد التنفيذ».
وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى استعراض السبل المتطورة لتحسين تصاميم البناء وتشييدها باستخدام نمذجة معلومات البناء، وفق نموذج ثلاثي الأبعاد يضم كافة البيانات المتعلقة بالمبنى من مرحلة التصميم مروراً بمرحلة التشييد انتهاء بمرحلة التشغيل والصيانة، وكذلك وضع خارطة الطريق لتطبيق المنهج بالتوافق مع قوانين الدولة، حيث تعد نمذجة معلومات المباني نهج جديد لإنجاز المشاريع الإنشائية باعتبارها أكثر الطرق شفافية بالتصميم والبناء وبمدة زمنية أقصر من الطرق التقليدية، علاوةً على أن هذا المنهج من التشييد يقلل من المخاطر والأخطاء التنفيذية ويحسن طرق إدارة وتشغيل المباني».
وفي تصريح لـ«الراي» أوضح مدير إدارة التصميم في وزارة الأشغال العامة أيمن الموسوي أن نمذجة أعمال المباني (BIM) تمثل آلية جديدة للتعامل مع المشاريع تبدأ من مرحلة ما قبل التصميم إلى مرحلة التنفيذ والتسليم وإدارة المشروع بعد تنفيذه، لافتاً إلى أن «هذه الآلية تركز على التعامل مع المشروع من خلال الأبعاد الثلاثية باستخدام برامج في مختلف التخصصات الهندسية، وتتميز هذه الآلية بأنها تدخل جميع المعلومات في ما يسمى بالـ( Model) بحيث يكون لدينا ملف واحد يحمل جميع المواصفات والمخططات للمشروع».
ولفت إلى أن«الميزة الأساسية لهذه الآلية هو ضمان عدم وجود تعارض ما بين المستندات سواء المخططات أو غيرها، وهذا يقلل أو يلغي الأوامر التغييرية الناتجة عن التعارض والتضارب ما بين المخططات، وستضمن هذه الآلية الحصول على قيمة تقديرية الأقرب للواقع، لأن كل شيء سيتم الحصول عليه أوتوماتيكياً عن طريق البرامج».
وأوضح الموسوي أن«الكويت تخطو خطوات سريعة لتطبيق آلية نمذجة أعمال المباني ممثلة بوزارة الأشغال العامة حيث قامت بتطوير عقودها بحيث أصبحت جميع عقودها الإنشائية تتطلب أن يتم التصميم عن طريق (BIM)، كما وقعت الوزارة عقدا مع شركة متخصصة في هذا المجال لتقدم الدعم الفني والتقني».
وذكر أن«لدى وزارة الأشغال العامة ما يقارب 7 مشاريع في حالة التصميم تلتزم بتطبيق هذه التقنية الجديدة التي من شأنها تسريع الدورة المستندية وإخراج المشروع بالصورة الأسرع الخالية من المشاكل».
وشدد على«أهمية تظافر كافة الجهود الحكومية، لاسيما وزارتي البلدية والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء لتبني هذا الأسلوب وتدريب موظفيها ومهندسيها على استخدام هذه البرامج».
وقال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية العمارة الدكتور عادل المؤمن إن «هذه التقنية تنسجم تماماً مع توجه حكومة الكويت لتطبيق الحكومة الالكترونية، حيث تعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء من معماريين ومهندسين ومقاولين ومكاتب استشارية ودوائر حكومية عدة». وبيّن أن «الكويت تهتم خصوصاً بالهياكل الجديدة وتدرك أهمية تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتي نجحت خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات في إحداث ثورة في تخطيط وبناء وصيانة الهياكل حول العالم»، مؤكداً أن «التكنولوجيا الحديثة عنصر أساسي في عملية الإنتاج في صناعة البناء والتعليم والأعمال والحكومة».
وقال المؤمن أن «الكلية حرصت على رعاية المؤتمر لإيمانها بأهمية نمذجة معلومات المباني (BIM) والتي تعتبر باختصار دورة التصميم والبناء بأعلى جودة وأقل تكلفة، ولها تأثير كبير في تطوير تقنية وصناعة البناء أخيراً، فأصبحت جزءا مهماً من استراتيجيات دول تحرص على تطبيقها كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والدول الاسكندنافية».
وذكر ان «المؤتمر يعتبر الثاني الذي ترعاه كلية العمارة خلال هذا العام الدراسي 2016/2017، بمشاركة عربية ودولية حاشدة» معتبراً أن «هذه الفعاليات تمثل جزءاً مهماً من دور كلية العمارة والتي تتوافق مع منهج الكلية وجامعة الكويت في خدمة المجتمع، وذلك بنشر أحدث ما توصلت إليه الأبحاث من تقنيات ونظريات ومفاهيم تخدم مهنة العمارة والبناء».
من جانبه، ذكر رئيس المؤتمر الدكتور عادل الصفار أن «تطبيقات نمذجة معلومات المباني (BIM) تهدف إلى تنفيذ وبناء النماذج الذكية بهدف التخطيط لمشاريع البناء والبنية التحتية، وتساعد أصحاب المصلحة على الحصول على المعلومات ذات الصلة لإدارة المشاريع بشكل أسرع وتكاليف أقل واستدامة أفضل، وضمان تسليم المشاريع الضخمة المتوقفة بما في ذلك المدن الصناعية والمترو وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأخرى قيد التنفيذ».
وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى استعراض السبل المتطورة لتحسين تصاميم البناء وتشييدها باستخدام نمذجة معلومات البناء، وفق نموذج ثلاثي الأبعاد يضم كافة البيانات المتعلقة بالمبنى من مرحلة التصميم مروراً بمرحلة التشييد انتهاء بمرحلة التشغيل والصيانة، وكذلك وضع خارطة الطريق لتطبيق المنهج بالتوافق مع قوانين الدولة، حيث تعد نمذجة معلومات المباني نهج جديد لإنجاز المشاريع الإنشائية باعتبارها أكثر الطرق شفافية بالتصميم والبناء وبمدة زمنية أقصر من الطرق التقليدية، علاوةً على أن هذا المنهج من التشييد يقلل من المخاطر والأخطاء التنفيذية ويحسن طرق إدارة وتشغيل المباني».
وفي تصريح لـ«الراي» أوضح مدير إدارة التصميم في وزارة الأشغال العامة أيمن الموسوي أن نمذجة أعمال المباني (BIM) تمثل آلية جديدة للتعامل مع المشاريع تبدأ من مرحلة ما قبل التصميم إلى مرحلة التنفيذ والتسليم وإدارة المشروع بعد تنفيذه، لافتاً إلى أن «هذه الآلية تركز على التعامل مع المشروع من خلال الأبعاد الثلاثية باستخدام برامج في مختلف التخصصات الهندسية، وتتميز هذه الآلية بأنها تدخل جميع المعلومات في ما يسمى بالـ( Model) بحيث يكون لدينا ملف واحد يحمل جميع المواصفات والمخططات للمشروع».
ولفت إلى أن«الميزة الأساسية لهذه الآلية هو ضمان عدم وجود تعارض ما بين المستندات سواء المخططات أو غيرها، وهذا يقلل أو يلغي الأوامر التغييرية الناتجة عن التعارض والتضارب ما بين المخططات، وستضمن هذه الآلية الحصول على قيمة تقديرية الأقرب للواقع، لأن كل شيء سيتم الحصول عليه أوتوماتيكياً عن طريق البرامج».
وأوضح الموسوي أن«الكويت تخطو خطوات سريعة لتطبيق آلية نمذجة أعمال المباني ممثلة بوزارة الأشغال العامة حيث قامت بتطوير عقودها بحيث أصبحت جميع عقودها الإنشائية تتطلب أن يتم التصميم عن طريق (BIM)، كما وقعت الوزارة عقدا مع شركة متخصصة في هذا المجال لتقدم الدعم الفني والتقني».
وذكر أن«لدى وزارة الأشغال العامة ما يقارب 7 مشاريع في حالة التصميم تلتزم بتطبيق هذه التقنية الجديدة التي من شأنها تسريع الدورة المستندية وإخراج المشروع بالصورة الأسرع الخالية من المشاكل».
وشدد على«أهمية تظافر كافة الجهود الحكومية، لاسيما وزارتي البلدية والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء لتبني هذا الأسلوب وتدريب موظفيها ومهندسيها على استخدام هذه البرامج».
