شدد على أهمية سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على المهدرين
«الكهرباء والماء»: 450 لتراً.. استهلاك الفرد في الكويت للمياه يومياً
الكويت الثالثة عالمياً في معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة قياساً بعدد السكان
إنتاج 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة 10 دنانير ويتم احتساب الكمية نفسها بـ800 فلس للمستهلك
إنتاج 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة 10 دنانير ويتم احتساب الكمية نفسها بـ800 فلس للمستهلك
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري «حرص الوزارة على ترشيد المياه وترسيخ مفهوم التوعية لدى المستهلك، لاسيما وسط تنامي استهلاك المياه وهدر هذه الثروة الناضبة مما ينذر بالخطر الذي يهدد الدول الفقيرة مائياً»، مشيراً الى أن «استهلاك الفرد في الكويت للمياه يومياً بلغ 450 لتراً»، ومشدداً على «أهمية سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه».
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف غداً ويحمل هذا العام شعارا تساؤلياً (لماذا هدر المياه؟)، قال بوشهري: «إن الكويت تحتل المركز الثالث عالمياً في معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة قياساً بعدد السكان».
وأضاف إن «استهلاك الفرد في الكويت للمياه يوميا بلغ 450 لتراً»، محذراً من أن «هذا المعدل يعد مؤشراً خطيراً يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى ثقافة الترشيد لدى المستهلكين كافة».
وفي حين دعا جميع المستهلكين إلى الترشيد وحسن استغلال المياه وضرورة المحافظة على هذا المورد المهم، نبه إلى أن «الكويت بلد يفتقر إلى الموارد المائية».
وذكر إن «الجهود تتواصل لمعالجة قضية هدر المياه»، مؤكدا في موازاة ذلك «أهمية سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه».
وأشار إلى حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة في عملية إنتاج المياه حيث أن «إنتاج حوالي 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة عشرة دنانير، بينما يتم احتساب هذه الكمية بـ800 فلس للمستهلك».
وكشف أن «الوزارة قامت منذ بدء الحملة الخاصة بها للحد من الهدر في استهلاك المياه قبل حوالي عام ونصف العام بتحرير نحو 3500 مخالفة هدر للمياه».
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف غداً ويحمل هذا العام شعارا تساؤلياً (لماذا هدر المياه؟)، قال بوشهري: «إن الكويت تحتل المركز الثالث عالمياً في معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة قياساً بعدد السكان».
وأضاف إن «استهلاك الفرد في الكويت للمياه يوميا بلغ 450 لتراً»، محذراً من أن «هذا المعدل يعد مؤشراً خطيراً يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى ثقافة الترشيد لدى المستهلكين كافة».
وفي حين دعا جميع المستهلكين إلى الترشيد وحسن استغلال المياه وضرورة المحافظة على هذا المورد المهم، نبه إلى أن «الكويت بلد يفتقر إلى الموارد المائية».
وذكر إن «الجهود تتواصل لمعالجة قضية هدر المياه»، مؤكدا في موازاة ذلك «أهمية سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه».
وأشار إلى حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة في عملية إنتاج المياه حيث أن «إنتاج حوالي 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة عشرة دنانير، بينما يتم احتساب هذه الكمية بـ800 فلس للمستهلك».
وكشف أن «الوزارة قامت منذ بدء الحملة الخاصة بها للحد من الهدر في استهلاك المياه قبل حوالي عام ونصف العام بتحرير نحو 3500 مخالفة هدر للمياه».
