عبدالصمد: على الحكومة تطبيق قانون الشركة الثانية للمواشي
طالب النائب عدنان عبدالصمد، الحكومة بالتطبيق المباشر للقانون الذي أقره المجلس السابق، بتأسيس شركة ثانية للمواشي، وعدم التحجج بأن الشركة ليست ذات جدوى، مؤكدا في الوقت ذاته ان النواب سيكون لهم موقف من الحكومة في حال عدم تأسيس الشركة.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، ان «على الحكومة التعجيل بتأسيس شركة المواشي الثانية، اذا كانت جادة في منع احتكار اللحوم، بعد اتفاق عدد من الشركات على وقف الاستيراد لفترة محددة، من اجل زيادة الاسعار قبل شهر رمضان».
واوضح ان القانون الذي اقره المجلس قبل عامين ينص على طرح 25 في المئة من اسهم الشركة في البورصة و50 في المئة للاكتتاب العام بين المواطنين، كما ينص على ان تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالدفع نيابة عن المواطنين المتقاعدين، وتستوفى من معاشاتهم التقاعدية.
واكد ان «تأسيس هذه الشركة افضل وسيلة لكسر الاحتكار الذي رأينا نتائجه السلبية الآن»، معربا عن اعتقاده بأن هناك «ضغوطاً تمارس من اصحاب المصالح لعدم تأسيس هذه الشركة».
وتساءل «هل يجب ان يهدد اعضاء مجلس الامة دائما بالاستجوابات، حتى يقوم بعض الوزراء بتفعيل قوانين أقرت في مجلس الأمة، ونشرت في الجريدة الرسمية؟».
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، ان «على الحكومة التعجيل بتأسيس شركة المواشي الثانية، اذا كانت جادة في منع احتكار اللحوم، بعد اتفاق عدد من الشركات على وقف الاستيراد لفترة محددة، من اجل زيادة الاسعار قبل شهر رمضان».
واوضح ان القانون الذي اقره المجلس قبل عامين ينص على طرح 25 في المئة من اسهم الشركة في البورصة و50 في المئة للاكتتاب العام بين المواطنين، كما ينص على ان تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالدفع نيابة عن المواطنين المتقاعدين، وتستوفى من معاشاتهم التقاعدية.
واكد ان «تأسيس هذه الشركة افضل وسيلة لكسر الاحتكار الذي رأينا نتائجه السلبية الآن»، معربا عن اعتقاده بأن هناك «ضغوطاً تمارس من اصحاب المصالح لعدم تأسيس هذه الشركة».
وتساءل «هل يجب ان يهدد اعضاء مجلس الامة دائما بالاستجوابات، حتى يقوم بعض الوزراء بتفعيل قوانين أقرت في مجلس الأمة، ونشرت في الجريدة الرسمية؟».
