القاهرة استلمت شحنتي سولار من «آرامكو»
الرسوم تجبر تحالف «كي لاين» على مغادرة قناة السويس
العمل على حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً
أحدث انسحاب تحالف «كي لاين» العالمي، والذي يضم 5 خطوط ملاحية عالمية، من موانئ منطقة قناة السويس خصوصاً من ميناء بورسعيد، حالة قلق واسعة لدى الحكومة المصرية وتخوفات في الأوساط الملاحية على مستقبل موانئ المنطقة.
ودفعت حالة القلق بقيادات حكومية مصرية إلى أن تتشاور سريعاً، إذ دارت لقاءات ما بين الحكومة ووزارة النقل وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول تداعيات القرار 800 الخاص بزيادة الرسوم.
ووسط هذه المشاورات، بات القرار 800 المعدل، والذي أقرت وزارة النقل من خلاله تعديل رسوم الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد في الموانئ، متهما رئيسياً.
ويضم تحالف «كي لاين» مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، وهي «نيبوني ياسان كايشا» و«مول» اليابانيين، والخط الملاحي التايواني «يانج منج»، والخط الملاحي الكوري «كي لاين»، والخط الملاحي «إيفر غرين» الذي أعلن انسحابه من موانئ بور سعيد متجهاً إلى ميناء «بيريه» اليوناني.
وذكرت مصادر قريبة من مكتب التحالف في مدينة بورسعيد أن «السبب الرئيسي في انسحاب التحالف من منطقة موانئ بورسعيد يرجع بشكل مباشر إلى الرسوم التي تم تعديلها من خلال وزارة النقل المصرية، والتي قررت رفعها دون الرجوع بشكل مباشر إلى إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
ومن جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويـــش إن «الهيــئة تقـوم حالياً مع وزير النقل هشام عرفات بدراســـــة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل».
وأضاف درويش أن «التعاون بين الهيئة والوزارة في ما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة».
وأشار إلى أنه «منذ صدور القرار 800 هناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف، ومنذ تولي عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال، والوزير يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه «من خلال هذه الآلية، سيتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، وهذه الأخيرة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي وجود منظومة متكاملة».
واعتبر أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف «كي لاين» وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، «ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع»، مشيراً إلى أن «رسوم الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ لم تتحرك منذ العام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما اتخذت وزارة النقل قرارات سابقة كانت بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة».
وأشار إلى أن «هذا التحالف اصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الاوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، ولم يؤثر القرار الأخير على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، إذ تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية».
وأضاف أن «الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عاملية متخصصة في هذا الحقل، ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحالياً تقوم الهيئة بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة (ما كينزي) العالمية لكي تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها».
وأكد أن «أي قرارات صادرة في شأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً».
من جهة أخرى، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر استلمت شحنتي سولار من «آرامكو» السعودية النفطية الحكومية يومي الجمعة والسبت.
ودفعت حالة القلق بقيادات حكومية مصرية إلى أن تتشاور سريعاً، إذ دارت لقاءات ما بين الحكومة ووزارة النقل وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول تداعيات القرار 800 الخاص بزيادة الرسوم.
ووسط هذه المشاورات، بات القرار 800 المعدل، والذي أقرت وزارة النقل من خلاله تعديل رسوم الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد في الموانئ، متهما رئيسياً.
ويضم تحالف «كي لاين» مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، وهي «نيبوني ياسان كايشا» و«مول» اليابانيين، والخط الملاحي التايواني «يانج منج»، والخط الملاحي الكوري «كي لاين»، والخط الملاحي «إيفر غرين» الذي أعلن انسحابه من موانئ بور سعيد متجهاً إلى ميناء «بيريه» اليوناني.
وذكرت مصادر قريبة من مكتب التحالف في مدينة بورسعيد أن «السبب الرئيسي في انسحاب التحالف من منطقة موانئ بورسعيد يرجع بشكل مباشر إلى الرسوم التي تم تعديلها من خلال وزارة النقل المصرية، والتي قررت رفعها دون الرجوع بشكل مباشر إلى إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
ومن جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويـــش إن «الهيــئة تقـوم حالياً مع وزير النقل هشام عرفات بدراســـــة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل».
وأضاف درويش أن «التعاون بين الهيئة والوزارة في ما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة».
وأشار إلى أنه «منذ صدور القرار 800 هناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف، ومنذ تولي عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال، والوزير يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه «من خلال هذه الآلية، سيتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، وهذه الأخيرة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي وجود منظومة متكاملة».
واعتبر أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف «كي لاين» وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، «ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع»، مشيراً إلى أن «رسوم الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ لم تتحرك منذ العام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما اتخذت وزارة النقل قرارات سابقة كانت بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة».
وأشار إلى أن «هذا التحالف اصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الاوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، ولم يؤثر القرار الأخير على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، إذ تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية».
وأضاف أن «الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عاملية متخصصة في هذا الحقل، ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحالياً تقوم الهيئة بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة (ما كينزي) العالمية لكي تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها».
وأكد أن «أي قرارات صادرة في شأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً».
من جهة أخرى، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر استلمت شحنتي سولار من «آرامكو» السعودية النفطية الحكومية يومي الجمعة والسبت.
