لا سحب لقسائم المربين


أوضحت مصادر قانونية في الهيئة العامة للزراعة لـ«الراي» انه لا يمكن سحب القسائم الزراعية الممنوحة لبعض مربي الأغنام، لعدم وجود مسوغ قانوني، لهذه الخطوة، في ظل وجود أغنام في تلك القسائم، والشركة مستوفية شروط الترخيص ولا يجبر صاحبها على الاستيراد، مشيرة إلى أن هذا الامر ينسحب على عدم القدرة على سحب التراخيص الممنوحة لها من وزارة التجارة والصناعة.
وقالت المصادر إن بعض المربين لا يملك قسيمة، ويستأجر أماكن خاصة لأغنامه، وإن إلغاء قسائم صفاة الري أدى إلى تكدس الحلال في حظائر موزعة في أكثر من مكان. واشارت الى ان الهيئة العامة للزراعة تمنح تراخيص للأفراد والشركات لاستيراد اللحوم الحية، وبالتالي لا يوجد احتكار لهذه السلعة، لاسيما أن الشركات في بيانها اكدت ان الحلال الموجود يكفي السوق المحلي المفتوح للجميع وليس حكرا عليها.
وقالت المصادر إن بعض المربين لا يملك قسيمة، ويستأجر أماكن خاصة لأغنامه، وإن إلغاء قسائم صفاة الري أدى إلى تكدس الحلال في حظائر موزعة في أكثر من مكان. واشارت الى ان الهيئة العامة للزراعة تمنح تراخيص للأفراد والشركات لاستيراد اللحوم الحية، وبالتالي لا يوجد احتكار لهذه السلعة، لاسيما أن الشركات في بيانها اكدت ان الحلال الموجود يكفي السوق المحلي المفتوح للجميع وليس حكرا عليها.