مؤشر الأموال الموجهة للتداول بات العنصر الأكثر أهمية
زخم الشراء يدعم سيولة البورصة و«السعري» يتجاوز حاجزاً فنياً مهماً
عودة النشاط إلى البورصة (تصوير زكريا عطية)
أسهم قيادية تحت مجهر المحافظ والصناديق
قبل إقفالات الربع الثالث بنحو 9 جلسات، تسعى المحافظ المالية والصناديق نحو تجميل ميزانياتها الدورية عبر ترفيع أسهم مختلفة تمثل جانباً رئيساً من مكوناتها.
وفي المقابل، حافظ المتداولون على مراكزهم التي بنوها منذ بداية العام الجاري، دون التخارج منها أو الهروب من عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع، والذي شهدته وتيرة التداول طيلة الأسابيع الماضية.
وجاءت تعاملات أمس كإشارة الى احتمال العودة من جديد للنشاط «المتوازن»، الذي يعتمد على الشراء الاستثماري أكثر من المضاربي، إذ تمركزت عمليات الشراء على أسهم قيادية تشغيلية مثل «زين» وبيتك» وبنوك أخرى، فيما ظهرت قوة شرائية على أسهم مجموعات كُبرى على غرار مجموعة الخرافي.
وتجاوز المؤشر العام حاجزاً فنياً يراه كثيرون بأنه محوري وهو 6811 نقطة، إذ تداول فوقه مروراً بمستويات أقل منه قوة مثل 6839 نقطة ليقفل فوق 6852 نقطة وهو مستوى فني آخر، فيما سجلت القيمة السوقية أمس مكاسب لافتة بلغت نحو 160 مليون دينار.
ورأى بعض المحللين أن هناك مؤشرات تفاؤل، لكن الاستقرار والزخم مرهونان بالسيولة وتدفقها المنتظم عبر الشراء المؤسسي وليست للمضاربات العشوائية التي تترك أثراً سلبياً على السوق، إذ أصبح مؤشر السيولة الأكثر أهمية لدى الاوساط الاستثمارية حالياً.
ويتجه المؤشر نحو حدود 6891 نقطة وهو ما يذكرنا بقاع منتصف العام 2014، إذ يمثل اختراقه نقطة ارتكاز وإشارة الى نهاية التصحيح واتخاذ المؤشر مكسار ايجابي قد يدفعه الى مستويات جديدة منها 7 آلاف نقطة، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بمعدلات السيولة وتوجهاتها.
وبحسب ما شهدته وتيرة التداول سجلت السيولة نحو 41 مليون دينار، وهو ما لم تشهده منذ نحو 18 جلسة باستثناء تعاملات السوق بتاريخ 14 مارس.
ولا يخفى أن جملة من المحفزات الإيجابية انعكست أيضاً على تعاملات البورصة، تصدرها توالي أرباح الشركات المدرجة عن العام الماضي والشراء الانتقائي على مزيج من الأسهم الصغيرة والكبيرة المكونة لمؤشر (كويت 15)، لتسدل المؤشرات الرئيسية مساراتها على ارتفاعات.
واتسقت هذه الارتفاعات مع ما ترجمته أوامر ما قبل الافتتاح، عبر تركيز الحركة على الشركات المنضوية تحت قطاع النفط والغاز الذي قاد الارتفاع في بداية الجلسة، إضافة إلى أسهم صغيرة أخرى في باقي القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والاتصالات، علاوة على مساهمة شركات أفصحت عن بعض أنشطتها التشغيلية.
وقادت هذه الحركات المسار الإيجابي للمؤشر السعري الذي واصل اختراق مستوى 6800 نقطة بسهولة، ما عزز من الثقة لدى المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية التي كانت في اتجاه استغلال الفرص على شريحة الأسهم الصغيرة دون 100 فلس، التي استأثرت كما المعتاد على موجة الشركات الصاعدة والأكثر تداولاً.
وكان لافتاً على مسار الأداء العام للجلسة أن واجهت أسهم العديد من الشركات الكبيرة والقيادية استمرار وتيرة الضغوطات البيعية التي مازالت تصاحبها منذ بداية تعاملات شهر مارس الجاري، رغم الارتفاع لتقلص القيمة النقدية التي لم تتخط نسبة 35 في المئة مقارنة مع الشركات الصغيرة.
ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلنت 100 شركة أو نحو 56 في المئة، من إجمالي الشركات المدرجة البالغة 179 شركة نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بحيث حققت إجمالي أرباح بنحو 1.5 مليار دينار، بارتفاع بلغ 4.3 في المئة مقارنة مع أرباحها في 2015 والبالغة 1.4 مليار دينار.
واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح العديد من الشركات متوسطة الحجم، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 74 شركة وانخفاض أسهم 31 شركة من إجمالي 140 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 30.7 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار، تمت عبر 831 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 960.7 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 46.8 نقطة ليبلغ مستوى 6857.5 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 42.8 مليون دينار، من خلال 437.7 مليون سهم تمت عبر 8283 صفقة نقدية.
وفي المقابل، حافظ المتداولون على مراكزهم التي بنوها منذ بداية العام الجاري، دون التخارج منها أو الهروب من عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع، والذي شهدته وتيرة التداول طيلة الأسابيع الماضية.
وجاءت تعاملات أمس كإشارة الى احتمال العودة من جديد للنشاط «المتوازن»، الذي يعتمد على الشراء الاستثماري أكثر من المضاربي، إذ تمركزت عمليات الشراء على أسهم قيادية تشغيلية مثل «زين» وبيتك» وبنوك أخرى، فيما ظهرت قوة شرائية على أسهم مجموعات كُبرى على غرار مجموعة الخرافي.
وتجاوز المؤشر العام حاجزاً فنياً يراه كثيرون بأنه محوري وهو 6811 نقطة، إذ تداول فوقه مروراً بمستويات أقل منه قوة مثل 6839 نقطة ليقفل فوق 6852 نقطة وهو مستوى فني آخر، فيما سجلت القيمة السوقية أمس مكاسب لافتة بلغت نحو 160 مليون دينار.
ورأى بعض المحللين أن هناك مؤشرات تفاؤل، لكن الاستقرار والزخم مرهونان بالسيولة وتدفقها المنتظم عبر الشراء المؤسسي وليست للمضاربات العشوائية التي تترك أثراً سلبياً على السوق، إذ أصبح مؤشر السيولة الأكثر أهمية لدى الاوساط الاستثمارية حالياً.
ويتجه المؤشر نحو حدود 6891 نقطة وهو ما يذكرنا بقاع منتصف العام 2014، إذ يمثل اختراقه نقطة ارتكاز وإشارة الى نهاية التصحيح واتخاذ المؤشر مكسار ايجابي قد يدفعه الى مستويات جديدة منها 7 آلاف نقطة، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بمعدلات السيولة وتوجهاتها.
وبحسب ما شهدته وتيرة التداول سجلت السيولة نحو 41 مليون دينار، وهو ما لم تشهده منذ نحو 18 جلسة باستثناء تعاملات السوق بتاريخ 14 مارس.
ولا يخفى أن جملة من المحفزات الإيجابية انعكست أيضاً على تعاملات البورصة، تصدرها توالي أرباح الشركات المدرجة عن العام الماضي والشراء الانتقائي على مزيج من الأسهم الصغيرة والكبيرة المكونة لمؤشر (كويت 15)، لتسدل المؤشرات الرئيسية مساراتها على ارتفاعات.
واتسقت هذه الارتفاعات مع ما ترجمته أوامر ما قبل الافتتاح، عبر تركيز الحركة على الشركات المنضوية تحت قطاع النفط والغاز الذي قاد الارتفاع في بداية الجلسة، إضافة إلى أسهم صغيرة أخرى في باقي القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والاتصالات، علاوة على مساهمة شركات أفصحت عن بعض أنشطتها التشغيلية.
وقادت هذه الحركات المسار الإيجابي للمؤشر السعري الذي واصل اختراق مستوى 6800 نقطة بسهولة، ما عزز من الثقة لدى المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية التي كانت في اتجاه استغلال الفرص على شريحة الأسهم الصغيرة دون 100 فلس، التي استأثرت كما المعتاد على موجة الشركات الصاعدة والأكثر تداولاً.
وكان لافتاً على مسار الأداء العام للجلسة أن واجهت أسهم العديد من الشركات الكبيرة والقيادية استمرار وتيرة الضغوطات البيعية التي مازالت تصاحبها منذ بداية تعاملات شهر مارس الجاري، رغم الارتفاع لتقلص القيمة النقدية التي لم تتخط نسبة 35 في المئة مقارنة مع الشركات الصغيرة.
ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلنت 100 شركة أو نحو 56 في المئة، من إجمالي الشركات المدرجة البالغة 179 شركة نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بحيث حققت إجمالي أرباح بنحو 1.5 مليار دينار، بارتفاع بلغ 4.3 في المئة مقارنة مع أرباحها في 2015 والبالغة 1.4 مليار دينار.
واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح العديد من الشركات متوسطة الحجم، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 74 شركة وانخفاض أسهم 31 شركة من إجمالي 140 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 30.7 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار، تمت عبر 831 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 960.7 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 46.8 نقطة ليبلغ مستوى 6857.5 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 42.8 مليون دينار، من خلال 437.7 مليون سهم تمت عبر 8283 صفقة نقدية.
