شركات «الوثيقة»: الوقف لتحريك السوق الراكد واسترداد أموالنا

«الراي» تواصلت مع الشركات التي وقع ممثلوها على الوثيقة، فحصلت على توضيحات من اثنين من الموقعين، حيث أكد أحدهما الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «الهدف من وقف استيراد الأغنام الحية، تحريك السوق وإنقاذه من الغرق بالحلال الذي يتكدس في الحظائر، وإعطاء فرصة لتصريف الموجود ولسد مديونية الشركات على الباعة والتي تصل الى مئات الآلاف من الدنانير».

وأضاف «شركاتنا تستورد الأغنام الحية، وتبيعها إلى الشريطية على التصريف، ونظرا لهبوط الاسعار في الفترة الاخيرة لزيادة المعروض، وعدم قدرة الشريطية في تسديد ديونهم على الشركات، تم الاتفاق على وقف الاستيراد موقتا، لتصريف الموجود في السوق واعطاء فرصة لجمع الشركات أموالها من الباعة، خصوصا ان معظمهم من الوافدين و«البدون»، وفي حال خسارتهم لا يوجد طريق لتعويض الاموال إلا بسجنهم، وهذا ما لا نريده لهم، بالاضافة الى ان الدولة لن تعوض شركاتنا عن خسارتها وتسديد التزامها».

وأشار صاحب الشركة الثاني إلى أن «الأمن الغذائي هدف أساسي في عمل الشركات، ولا يمكن ان نسمح باستغلاله او التلاعب بالاسعار»، مستدركا ان «الهدف هو تصريف المعروض لجني الشركات لأموالها»، لافتا الى ان «إحدى الشركات الموقعة على الوثيقة لها 5 ملايين دينار في أيدي العمالة الآسيوية التي تعمل في بيع وشراء الأغنام، فكيف تجني أموالها ومن يعوضها في حال الخسارة».