تضم ممثلين عن البلدية وهيئة البيئة ووزارتي التجارة والأشغال
أسامة العتيبي لـ «الراي»: هيئة استشارية لـ «بيئة البلدي»... قريباً
أسامة العتيبي
أفاد مقرر لجنة البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي بتوجه اللجنة لتشكيل هيئة استشارية خاصة، مكونة من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية للاستعانة بهم، مؤكداً «أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم عرضه على المجلس في الجلسة الرئيسية لاعتماده».
وقال العتيبي، في تصريح لـ «الراي» عقب ورشة العمل التي أقامتها لجنة البيئة أمس تحت عنوان «مستويات التلوث والنظافة في المناطق الصناعية والتجارية»، إنه تم التنسيق بين جميع الوزارات لتشكيل لجنة وطنية مشتركة دائمة تقوم على الرقابة بغية الحد من زيادة مستويات التلوث في المناطق الصناعية والتجارية، تضم عددا من الجهات الحكومية، منها بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، موضحاً أن من مهامها مراقبة نسب ومستويات التلوث والنظافة بالمناطق الصناعية والتجارية، وتحرير المخالفات وتطبيق القانون.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستضم كلا من بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للبيئة، إضافة لأي جهة يتطلبها الأمر، مستغرباً عدم حضور هيئة البيئة لورشة العمل رغم دعوتها، مبيناً أن «المادة 34 من قانون حماية البيئة يقضي بتشكيل لجنة تكون دائمة تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة».
ولفت إلى أنه خلال الورشة طلب من الجهات كافة تزويد لجنة البيئة بمقترحاتهم لعلاج ظاهرة التلوث وإعداد ورقة متكاملة لها بهدف توحيد التوصيات المستقبلية والنهائية، على أن يتم تضمينها في توصيات مشتركة في الاجتماع المقبل، مؤكداً أن الرقابة غائبة في هذا الجانب، ومع ذلك يبقى الملف مفتوحا وستتم متابعته وفقا للاتفاق الذي تم مع الجهات الحاضرة.
وأكد أن اللجنة ستعمل وفق روح الفريق الواحد للحد من نسب التلوث في تلك المناطق، لاسيما وأن المشاركين بورشة العمل بينوا للجنة البيئة من خلال مداخلاتهم خطورة تلك المخلفات، مؤكدين في الوقت عينه أن إهمالها سيقود لزيادة نسب التلوث الذي يصعب التعامل معه فضلاً عن أن تراكمه على مدى السنوات سيكون مكلفا على الدولة.
من جانبه قال رئيس قسم العلوم والبيئة في جامعة الكويت الدكتور جاسم العوضي ان الجهات المشاركة في الورشة اجمعت على وجود خلل في ادارة المخلفات الصلبة. وشدد العوضي على ضرورة وجود تنسيق كامل للجهات المعنية للحد من زيادة التلوث في المناطق الصناعية والتجارية لافتا الى اهمية زيادة التعاون بين البلدية والهيئة العامة للبيئة التي تمتلك قوانين مهمة للحد من تلك الظاهرة.
واشار الى ان نقصان الاجراءات في تنفيذ تلك القوانين ومواد القوانين المتعلقة في ادارة النفايات الصلبة خصوصا في ما يتعلق بنفايات البلدية ساهم بزيادة نسب التلوث في تلك المناطق.
وبين ان ورشة العمل تطرقت الى اهمية توزيع وتوضيح مهام الجهات للحد من تلك الظاهرة لاسيما النفايات الصناعية التي تختص بها الهيئة العامة للصناعة والنفايات السائلة في وزارة الاشغال العامة داعيا الى توحيد الرؤى لمكافحة آفة النفايات بأنواعها. واضاف ان النفايات تعد «ثروة وطنية» تتطلب ان يكون للقطاع الخاص الدور الفعال في استغلالها واعادة تدويرها للتخفيف من مشكلة التلوث بما يعود بالنفع على الوطن وعلى صحة المواطنين.
وقال العتيبي، في تصريح لـ «الراي» عقب ورشة العمل التي أقامتها لجنة البيئة أمس تحت عنوان «مستويات التلوث والنظافة في المناطق الصناعية والتجارية»، إنه تم التنسيق بين جميع الوزارات لتشكيل لجنة وطنية مشتركة دائمة تقوم على الرقابة بغية الحد من زيادة مستويات التلوث في المناطق الصناعية والتجارية، تضم عددا من الجهات الحكومية، منها بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، موضحاً أن من مهامها مراقبة نسب ومستويات التلوث والنظافة بالمناطق الصناعية والتجارية، وتحرير المخالفات وتطبيق القانون.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستضم كلا من بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للبيئة، إضافة لأي جهة يتطلبها الأمر، مستغرباً عدم حضور هيئة البيئة لورشة العمل رغم دعوتها، مبيناً أن «المادة 34 من قانون حماية البيئة يقضي بتشكيل لجنة تكون دائمة تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة».
ولفت إلى أنه خلال الورشة طلب من الجهات كافة تزويد لجنة البيئة بمقترحاتهم لعلاج ظاهرة التلوث وإعداد ورقة متكاملة لها بهدف توحيد التوصيات المستقبلية والنهائية، على أن يتم تضمينها في توصيات مشتركة في الاجتماع المقبل، مؤكداً أن الرقابة غائبة في هذا الجانب، ومع ذلك يبقى الملف مفتوحا وستتم متابعته وفقا للاتفاق الذي تم مع الجهات الحاضرة.
وأكد أن اللجنة ستعمل وفق روح الفريق الواحد للحد من نسب التلوث في تلك المناطق، لاسيما وأن المشاركين بورشة العمل بينوا للجنة البيئة من خلال مداخلاتهم خطورة تلك المخلفات، مؤكدين في الوقت عينه أن إهمالها سيقود لزيادة نسب التلوث الذي يصعب التعامل معه فضلاً عن أن تراكمه على مدى السنوات سيكون مكلفا على الدولة.
من جانبه قال رئيس قسم العلوم والبيئة في جامعة الكويت الدكتور جاسم العوضي ان الجهات المشاركة في الورشة اجمعت على وجود خلل في ادارة المخلفات الصلبة. وشدد العوضي على ضرورة وجود تنسيق كامل للجهات المعنية للحد من زيادة التلوث في المناطق الصناعية والتجارية لافتا الى اهمية زيادة التعاون بين البلدية والهيئة العامة للبيئة التي تمتلك قوانين مهمة للحد من تلك الظاهرة.
واشار الى ان نقصان الاجراءات في تنفيذ تلك القوانين ومواد القوانين المتعلقة في ادارة النفايات الصلبة خصوصا في ما يتعلق بنفايات البلدية ساهم بزيادة نسب التلوث في تلك المناطق.
وبين ان ورشة العمل تطرقت الى اهمية توزيع وتوضيح مهام الجهات للحد من تلك الظاهرة لاسيما النفايات الصناعية التي تختص بها الهيئة العامة للصناعة والنفايات السائلة في وزارة الاشغال العامة داعيا الى توحيد الرؤى لمكافحة آفة النفايات بأنواعها. واضاف ان النفايات تعد «ثروة وطنية» تتطلب ان يكون للقطاع الخاص الدور الفعال في استغلالها واعادة تدويرها للتخفيف من مشكلة التلوث بما يعود بالنفع على الوطن وعلى صحة المواطنين.
