يوم 19 مارس الجاري
«الصناعة» تستعد لتتويج الفائزين بجائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة
تكشف الهيئة العامة للصناعة، عن أسماء المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها الرابعة، في احتفال تقيمه الهيئة بفندق «الريجنسي»، عند الساعة 7 مساء من 19 مارس الجاري.
ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، وحضور وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، وعدد كبير من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية.
ويقام خلال الاحتفال لقاء مفتوح بين الروضان، ومسؤولي المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشأن الصناعي، مع أصحاب المصانع ومسؤولي الشركات والمنشآت الصناعية والاتحادات والجمعيات الاهلية المعنية بالصناعة.
وتعرض الهيئة العامة للصناعة خلال الاحتفال فيلماً وثائقياً عن الجائزة، يشمل توثيقاً للزيارات الميدانية ومراحل التقييم واختيار المحكمين، بالإضافة إلى معاييرها وأهدافها والدورات الثلاث السابقة.
ويقوم الروضان نيابة عن سمو الأمير بتوزيع الجوائز على المصانع الفائزة على ثلاث فئات، هي فئة المصانع الكبيرة، وفئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وفئة الحرف الصناعية، كما توزع جوائز تشجيعية للمنشآت الصناعية المتميزة كجائزة أفضل مصنع في مجال التصدير، وجائزة البيئة والصحة والسلامة، وجائزة المساهمة في خدمة المجتمع.
وانطلقت جائزة صاحب السمو أمير البلاد عام 2002، وحققت نجاحاً طيباً خلال الدورات الثلاث الماضية، وأصبحت الآن الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، لرفعة اهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي، ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبني سياسة تطوير الأداء المستمر، ومساعدة الشركات في القطاع الصناعي، لأن تعمل جادة للارتقاء بالجودة والكفاءة في الأداء ولتحقيق معدلات نمو مستمرة.
وتساهم الجائزة في الترويج لمبادئ الجودة الشاملة والتميز بين المنشآت الصناعية، وقياس أداء المصانع ومقــارنته بالممارسات العــالمية، وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج إلى تطوير لرفع مستوى الأداء في المصانع المشاركة، وتشجيع الشركات الصناعية على القيام بدور اكبر في المجتمع بما يخدم عملية التنمية.
وتعتمد الجائزة معايير دولية في تقييم أداء المنشآت الصناعية، والتي تتمثل في ثمانية معايير أساسية لابد ان تتوافر في المصانع المشاركة وهي التفاعل مع المجتمع، والقيادة، والتخطيط الإستراتيجي، والتركيز على السوق والعملاء، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، والميزانية، وهي معايير دولية يتم تطبيقها في الدول الصناعية الكبرى سواء في دول أوروبا أو اليابان.
ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، وحضور وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، وعدد كبير من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية.
ويقام خلال الاحتفال لقاء مفتوح بين الروضان، ومسؤولي المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشأن الصناعي، مع أصحاب المصانع ومسؤولي الشركات والمنشآت الصناعية والاتحادات والجمعيات الاهلية المعنية بالصناعة.
وتعرض الهيئة العامة للصناعة خلال الاحتفال فيلماً وثائقياً عن الجائزة، يشمل توثيقاً للزيارات الميدانية ومراحل التقييم واختيار المحكمين، بالإضافة إلى معاييرها وأهدافها والدورات الثلاث السابقة.
ويقوم الروضان نيابة عن سمو الأمير بتوزيع الجوائز على المصانع الفائزة على ثلاث فئات، هي فئة المصانع الكبيرة، وفئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وفئة الحرف الصناعية، كما توزع جوائز تشجيعية للمنشآت الصناعية المتميزة كجائزة أفضل مصنع في مجال التصدير، وجائزة البيئة والصحة والسلامة، وجائزة المساهمة في خدمة المجتمع.
وانطلقت جائزة صاحب السمو أمير البلاد عام 2002، وحققت نجاحاً طيباً خلال الدورات الثلاث الماضية، وأصبحت الآن الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، لرفعة اهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي، ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبني سياسة تطوير الأداء المستمر، ومساعدة الشركات في القطاع الصناعي، لأن تعمل جادة للارتقاء بالجودة والكفاءة في الأداء ولتحقيق معدلات نمو مستمرة.
وتساهم الجائزة في الترويج لمبادئ الجودة الشاملة والتميز بين المنشآت الصناعية، وقياس أداء المصانع ومقــارنته بالممارسات العــالمية، وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج إلى تطوير لرفع مستوى الأداء في المصانع المشاركة، وتشجيع الشركات الصناعية على القيام بدور اكبر في المجتمع بما يخدم عملية التنمية.
وتعتمد الجائزة معايير دولية في تقييم أداء المنشآت الصناعية، والتي تتمثل في ثمانية معايير أساسية لابد ان تتوافر في المصانع المشاركة وهي التفاعل مع المجتمع، والقيادة، والتخطيط الإستراتيجي، والتركيز على السوق والعملاء، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، والميزانية، وهي معايير دولية يتم تطبيقها في الدول الصناعية الكبرى سواء في دول أوروبا أو اليابان.
