«الاتحاد» رفع لـ «المالية» ملاحظاته في شأن الضريبة
«الراي» تنشر رؤية «المصارف» لتطبيق «القيمة المضافة»
تطبيق المعدل الصفري أو الموحد على معاملات المؤسسات
إعفاء الأنشطة الموجهة إلى العملاء الأفراد من «الضريبة»
ينبغي الحفاظ على تنافسية القطاع المحلي في مواجهة البنوك الخليجية
إعفاء الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة غير المتداولة
توحيد التطبيق خليجياً حتى لا يتم تفضيل دولة على أخرى
إعفاء الأنشطة الموجهة إلى العملاء الأفراد من «الضريبة»
ينبغي الحفاظ على تنافسية القطاع المحلي في مواجهة البنوك الخليجية
إعفاء الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة غير المتداولة
توحيد التطبيق خليجياً حتى لا يتم تفضيل دولة على أخرى
طالب اتحاد المصارف وزارة المالية، بمعالجة ضريبة القيمة المضافة الأكثر ملاءمة للخدمات المالية، التي تشتمل على رسوم ضمنية عن طريق إخضاعها للضريبة بالمعدل الصفري، وليس إعفاءها، بينما تعفى من الضريبة الأنشطة الموجهة الى العملاء من الأفراد.
وفي مذكرة وجهها «المصارف» إلى «المالية»، وحصلت «الراي»على نسخة منها، تطرق الاتحاد إلى الملاحظات التي انتهت اليها شركة «ERNST & YOUNG» المكلفة بتقديم المشورة في شأن معالجة الخدمات المالية في ضريبة القيمة المضافة.
وبين أن الدراسة خلصت إلى جملة من الملاحظات المبدئية حول المعالجة المقدمة من الحكومة، ومن ضمنها أنه في حال عدم موافقة «المالية» على عدم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري، وليس إعفاءها، فإنه يتعيّن تطبيق نظام مبسط لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية، تتم من خلاله زيادة الإيرادات العامة، وفي الوقت ذاته يضمن تخفيف عبء الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الصناعة المصرفية.
وطالب «الاتحاد» بالعمل على الحفاظ على تنافسية القطاع المصرفي في مواجهة القطاعات النظيرة في الخليج، وان تكون جميع المعالجات الخاصة بتطبيق الضريبة موحدة بين دول المجلس، حتى لا يكون هناك تفضيل في اتمام المعاملات في دولة على الأخرى، مع ضرورة الحفاظ على تنافسية كل من مجموعتي البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية مع اجراء المعالجات الخاصة بتعزيز مبدأ عدم التمييز بين معاملات البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تطبيق الضريبة على اساس جوهر العملية، وليس على اساس الشكل القانوني للمصارف في الخليج.
وبالنسبة لمعالجة ضريبة القيمة المضافة لخدمات التأمين لم يبد«الاتحاد» أي تعقيب بحجة أن عددا قليلا من البنوك يقدم هذه الخدمات، كما ان «المالية» تناقش هذا الموضوع مع قطاع التأمين.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فرأى «الاتحاد» ان تعامل الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى على شكل ألواح أو سبائك أو نقود معدنية ليست المتداولة على شكل مجوهرات كاستثمار يجب إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وفي حال خضوع الخدمات المالية للضريبة بشكل شامل فيجب إخضاع المعادن الثمينة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري (0 في المئة).
وتنشر «الراي» في ما يلي ملاحظات«اتحاد المصارف»لمعالجة ضريبة«القيمة المضافة»:
1 - بشكل عام ووفقا لنظم ضريبة القيمة المضافة المعمول بها حول العالم، يتم إعفاء الخدمات المالية من الضريبة والسبب في ذلك هو الصعوبة المثبتة في قياس قيمة الخدمات المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي صعوبة إخضاعها للضريبة.
وتمثل ضريبة القيمة المضافة التكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي، ويحق لمعظم مؤسسات الأعمال استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات من السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض الأعمال، ولذلك يجب أن يكون أثر ضريبة القيمة المضافة محايدا، بمعنى ألا تتسبب هذه الضريبة في تغيير الخيارات الاقتصادية مثل الاختيار بين عدد من السلع والخدمات والمواقع المختلفة.
أ - عدم استرداد المؤسسات المالية لضريبة القيمة المضافة على المدخلات يؤدي لزيادة التكاليف على المستهلك.
ب - الجوانب الخاصة بالشفافية في حال تطبيق نظام لضريبة القيمة المضافة تكون فيه الخدمات المالية معفاة، وستكون المؤسسات المالية مطالبة بتبرير زيادة التكاليف الناشئة عن تطبيق هذه الضريبة للمستهلكين.
د - زيادة التكاليف، حيث تعاني المؤسسات المالية من الأعباء الإدارية وتلك الناشئة عن الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ج - صعوبة منافسة المؤسسات المالية المحلية للمؤسسات المالية العاملة في إطار سلطات ضريبية أخرى.
2 - اتجهت الكثير من الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة حديثا مثل سنغافورة ونيوزيلاندا واستراليا وجنوب افريقيا الى معالجة نقاط عدم الكفاءة هذه من خلال تضييق نطاق الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة واشتملت مبادئ السياسة الضريبية على:
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الوساطة شريطة ان يكون هناك رسوم محددة وصريحة.
- تقديم الدعم للمؤسسات المالية التي يمكن لها تجميع مطالبات نسبتها 75 في المئة من ضريبة القيمة المضافة التي تم تحملها للحصول على قائمة من المدخلات يتم استخدامها في سياق تقديم خدمات مالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة على المخرجات.
- لأغراض ضريبة القيمة المضافة يتم التمييز بين الخدمات المالية، حيث يطبق المعدل الصفري او المعدل الموحد على معاملات الخدمات المالية المقدمة لمؤسسات الاعمال بينما تعفى من الضريبة الانشطة الموجهة الى العملاء من الافراد المستهلكين.
وعلى الرغم من ان هذه المبادرات جديرة بالثناء إلا انه لا يزال هناك قلق ازاء تلك الخطوات بما في ذلك:
- إن الاجراءات الخاصة بالتمييز بين الخدمات المالية المقدمة للمؤسسات والعملاء من الأفراد وتحليل الرسوم الصريحة والضمنية وتحديد المصروفات على قائمة محددة من الخدمات تؤدي إلى زيادة التعقيد على المؤسسات المالية في أداء مهامها والامتثال لضريبة القيمة المضافة.
- من منظور السلطات الضريبية، هناك شكوك حول ما اذا كانت هذه المبادرات تؤدي الى زيادة الالتزام بضريبة القيمة المضافة وزيادة الإيرادات العامة.
3 - يرى اتحاد مصارف بشكل مبدئي ان المعالجة الملائمة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية في الكويت تأتي وفقا للأولوية التالية:
- تطبيق المعدل الصفري لجميع الخدمات.
- إعفاء الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك من ضريبة القيمة المضافة على المخرجات مع استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات بمعدل ثابت يتم تحديده، وتبقى موافقة الاتحاد، وتأييده لهذا الخيار مشروطة بموافقته على نسبة الاسترداد التي سيتم تحديدها لاحقا، حيث لا يتوافر للاتحاد أي معلومات تساعد في اجراء تقييم كامل لهذا النموذج.
وفي حالة عدم موافقة الوزارة على هذا النهج، فإننا نطالب بتطبيق نظام مبسط لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية تتم من خلاله زيادة الايرادات العامة وفي ذات الوقت يضمن تخفيف عبء الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الصناعة المصرفية وفي مثل هذه البيئة لضريبة القيمة المضافة نتوقع ما يلي:
- تظل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة عند الحد الادنى.
- تخضع جميع الخدمات المالية بين المؤسسات المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة للمعدل الصفري.
- يتم تطبيق المعدل الموحد (المقترح بنسبة 5 في المئة) على معاملات الخدمات المالية التي تشتمل على رسوم محددة وصريحة مقدمة للعملاء من الافراد.
- نظراً لصعوبة المفاهيم، فإنه يجب ان تخضع معاملات الخدمات المالية المقدمة من العملاء من الافراد، والتي تشتمل على رسوم ضمنية لضريبة القيمة المضافة للمعدل الصفري 0( في المئة ) ولا يتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
- يجب ان تخضع الخدمات المالية (سواء داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الاخرى) لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري.
- توحيد معدل ضريبة القيمة المضافة والمعالجات الخاصة بها في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ان يتم تطبيق الضريبة على اساس جوهر العملية وليس على اساس الشكل القانوني للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي.
• خدمات التأمين
والمعادن الثمينة
- يلاحظ اننا لم نبد أي تعقيب على معالجة ضريبة القيمة المضافة لخدمات التأمين، وذلك نظراً لأن عددا قليلا من البنوك يقدم هذه الخدمات، ويدرك «الاتحاد» ان «المالية» تناقش هذا الموضوع مع قطاع التأمين.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فيرى الاتحاد ان تعامل الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة الاخرى على شكل ألواح أو سبائك أو نقود معدنية ليست المتداولة على شكل مجوهرات كاستثمار، وبالتالي يجب اعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة وفي حال خضوع الخدمات المالية للضريبة بشكل شامل، فيجب اخضاع المعادن الثمينة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري (0 في المئة).
- يرى «الاتحاد» أن معالجة ضريبة القيمة المضافة الاكثر ملاءمة للخدمات المالية التي تشتمل على رسوم ضمنية هي اخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري وليس اعفاءها.
وبالنسبة للتعريف الخاص بـ «الخدمات المالية» يرى الاتحاد ان صناعة الخدمات المالية معقدة، وبالتالي من الضروري ان يحتوي التشريع المقترح على تعريفات كافية ومفصلة لمختلف انواع المنتجات والخدمات الواردة في القائمة.
ويؤكد «الاتحاد» على عدد من المبادئ الأساسية التي يراها ضرورية، وبما لا يؤدي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على القطاع المالي الى زيادة التأثيرات السلبية على القطاع المصرفي الكويتي، وفي على النحو التالي:
- الحفاظ على تنافسية القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة القطاعات النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وان تكون جميع المعالجات الخاصة بتطبيق الضريبة موحدة بين دول المجلس حتى لا يكون هناك تفضيل في اتمام المعاملات في دولة عن الاخرى.
- الحفاظ على تنافسية كل من مجموعتي البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مع اجراء المعالجات الخاصة بتعزيز مبدأ عدم التمييز بين معاملات البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية.
- ضرورة ان تكون فترة استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات عند ادنى حد ممكن بحيث تراوح من شهر إلى 3 أشهر كحد اقصى.
- إجراء الدراسات اللازمة بوجه عام قبل تطبيق الضريبة، وخصوصا في ما يتعلق بالمعالجات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية الاسلامية وقياس صافي الاثر النهائي لتطبيق هذه الضريبة على الاقتصاد الكويتي.
وفي مذكرة وجهها «المصارف» إلى «المالية»، وحصلت «الراي»على نسخة منها، تطرق الاتحاد إلى الملاحظات التي انتهت اليها شركة «ERNST & YOUNG» المكلفة بتقديم المشورة في شأن معالجة الخدمات المالية في ضريبة القيمة المضافة.
وبين أن الدراسة خلصت إلى جملة من الملاحظات المبدئية حول المعالجة المقدمة من الحكومة، ومن ضمنها أنه في حال عدم موافقة «المالية» على عدم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري، وليس إعفاءها، فإنه يتعيّن تطبيق نظام مبسط لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية، تتم من خلاله زيادة الإيرادات العامة، وفي الوقت ذاته يضمن تخفيف عبء الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الصناعة المصرفية.
وطالب «الاتحاد» بالعمل على الحفاظ على تنافسية القطاع المصرفي في مواجهة القطاعات النظيرة في الخليج، وان تكون جميع المعالجات الخاصة بتطبيق الضريبة موحدة بين دول المجلس، حتى لا يكون هناك تفضيل في اتمام المعاملات في دولة على الأخرى، مع ضرورة الحفاظ على تنافسية كل من مجموعتي البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية مع اجراء المعالجات الخاصة بتعزيز مبدأ عدم التمييز بين معاملات البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تطبيق الضريبة على اساس جوهر العملية، وليس على اساس الشكل القانوني للمصارف في الخليج.
وبالنسبة لمعالجة ضريبة القيمة المضافة لخدمات التأمين لم يبد«الاتحاد» أي تعقيب بحجة أن عددا قليلا من البنوك يقدم هذه الخدمات، كما ان «المالية» تناقش هذا الموضوع مع قطاع التأمين.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فرأى «الاتحاد» ان تعامل الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى على شكل ألواح أو سبائك أو نقود معدنية ليست المتداولة على شكل مجوهرات كاستثمار يجب إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وفي حال خضوع الخدمات المالية للضريبة بشكل شامل فيجب إخضاع المعادن الثمينة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري (0 في المئة).
وتنشر «الراي» في ما يلي ملاحظات«اتحاد المصارف»لمعالجة ضريبة«القيمة المضافة»:
1 - بشكل عام ووفقا لنظم ضريبة القيمة المضافة المعمول بها حول العالم، يتم إعفاء الخدمات المالية من الضريبة والسبب في ذلك هو الصعوبة المثبتة في قياس قيمة الخدمات المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي صعوبة إخضاعها للضريبة.
وتمثل ضريبة القيمة المضافة التكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي، ويحق لمعظم مؤسسات الأعمال استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات من السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض الأعمال، ولذلك يجب أن يكون أثر ضريبة القيمة المضافة محايدا، بمعنى ألا تتسبب هذه الضريبة في تغيير الخيارات الاقتصادية مثل الاختيار بين عدد من السلع والخدمات والمواقع المختلفة.
أ - عدم استرداد المؤسسات المالية لضريبة القيمة المضافة على المدخلات يؤدي لزيادة التكاليف على المستهلك.
ب - الجوانب الخاصة بالشفافية في حال تطبيق نظام لضريبة القيمة المضافة تكون فيه الخدمات المالية معفاة، وستكون المؤسسات المالية مطالبة بتبرير زيادة التكاليف الناشئة عن تطبيق هذه الضريبة للمستهلكين.
د - زيادة التكاليف، حيث تعاني المؤسسات المالية من الأعباء الإدارية وتلك الناشئة عن الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ج - صعوبة منافسة المؤسسات المالية المحلية للمؤسسات المالية العاملة في إطار سلطات ضريبية أخرى.
2 - اتجهت الكثير من الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة حديثا مثل سنغافورة ونيوزيلاندا واستراليا وجنوب افريقيا الى معالجة نقاط عدم الكفاءة هذه من خلال تضييق نطاق الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة واشتملت مبادئ السياسة الضريبية على:
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الوساطة شريطة ان يكون هناك رسوم محددة وصريحة.
- تقديم الدعم للمؤسسات المالية التي يمكن لها تجميع مطالبات نسبتها 75 في المئة من ضريبة القيمة المضافة التي تم تحملها للحصول على قائمة من المدخلات يتم استخدامها في سياق تقديم خدمات مالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة على المخرجات.
- لأغراض ضريبة القيمة المضافة يتم التمييز بين الخدمات المالية، حيث يطبق المعدل الصفري او المعدل الموحد على معاملات الخدمات المالية المقدمة لمؤسسات الاعمال بينما تعفى من الضريبة الانشطة الموجهة الى العملاء من الافراد المستهلكين.
وعلى الرغم من ان هذه المبادرات جديرة بالثناء إلا انه لا يزال هناك قلق ازاء تلك الخطوات بما في ذلك:
- إن الاجراءات الخاصة بالتمييز بين الخدمات المالية المقدمة للمؤسسات والعملاء من الأفراد وتحليل الرسوم الصريحة والضمنية وتحديد المصروفات على قائمة محددة من الخدمات تؤدي إلى زيادة التعقيد على المؤسسات المالية في أداء مهامها والامتثال لضريبة القيمة المضافة.
- من منظور السلطات الضريبية، هناك شكوك حول ما اذا كانت هذه المبادرات تؤدي الى زيادة الالتزام بضريبة القيمة المضافة وزيادة الإيرادات العامة.
3 - يرى اتحاد مصارف بشكل مبدئي ان المعالجة الملائمة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية في الكويت تأتي وفقا للأولوية التالية:
- تطبيق المعدل الصفري لجميع الخدمات.
- إعفاء الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك من ضريبة القيمة المضافة على المخرجات مع استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات بمعدل ثابت يتم تحديده، وتبقى موافقة الاتحاد، وتأييده لهذا الخيار مشروطة بموافقته على نسبة الاسترداد التي سيتم تحديدها لاحقا، حيث لا يتوافر للاتحاد أي معلومات تساعد في اجراء تقييم كامل لهذا النموذج.
وفي حالة عدم موافقة الوزارة على هذا النهج، فإننا نطالب بتطبيق نظام مبسط لضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية تتم من خلاله زيادة الايرادات العامة وفي ذات الوقت يضمن تخفيف عبء الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الصناعة المصرفية وفي مثل هذه البيئة لضريبة القيمة المضافة نتوقع ما يلي:
- تظل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة عند الحد الادنى.
- تخضع جميع الخدمات المالية بين المؤسسات المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة للمعدل الصفري.
- يتم تطبيق المعدل الموحد (المقترح بنسبة 5 في المئة) على معاملات الخدمات المالية التي تشتمل على رسوم محددة وصريحة مقدمة للعملاء من الافراد.
- نظراً لصعوبة المفاهيم، فإنه يجب ان تخضع معاملات الخدمات المالية المقدمة من العملاء من الافراد، والتي تشتمل على رسوم ضمنية لضريبة القيمة المضافة للمعدل الصفري 0( في المئة ) ولا يتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
- يجب ان تخضع الخدمات المالية (سواء داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الاخرى) لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري.
- توحيد معدل ضريبة القيمة المضافة والمعالجات الخاصة بها في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ان يتم تطبيق الضريبة على اساس جوهر العملية وليس على اساس الشكل القانوني للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي.
• خدمات التأمين
والمعادن الثمينة
- يلاحظ اننا لم نبد أي تعقيب على معالجة ضريبة القيمة المضافة لخدمات التأمين، وذلك نظراً لأن عددا قليلا من البنوك يقدم هذه الخدمات، ويدرك «الاتحاد» ان «المالية» تناقش هذا الموضوع مع قطاع التأمين.
أما بالنسبة للمعادن الثمينة، فيرى الاتحاد ان تعامل الممارسة الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة الاخرى على شكل ألواح أو سبائك أو نقود معدنية ليست المتداولة على شكل مجوهرات كاستثمار، وبالتالي يجب اعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة وفي حال خضوع الخدمات المالية للضريبة بشكل شامل، فيجب اخضاع المعادن الثمينة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري (0 في المئة).
- يرى «الاتحاد» أن معالجة ضريبة القيمة المضافة الاكثر ملاءمة للخدمات المالية التي تشتمل على رسوم ضمنية هي اخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الصفري وليس اعفاءها.
وبالنسبة للتعريف الخاص بـ «الخدمات المالية» يرى الاتحاد ان صناعة الخدمات المالية معقدة، وبالتالي من الضروري ان يحتوي التشريع المقترح على تعريفات كافية ومفصلة لمختلف انواع المنتجات والخدمات الواردة في القائمة.
ويؤكد «الاتحاد» على عدد من المبادئ الأساسية التي يراها ضرورية، وبما لا يؤدي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على القطاع المالي الى زيادة التأثيرات السلبية على القطاع المصرفي الكويتي، وفي على النحو التالي:
- الحفاظ على تنافسية القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة القطاعات النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وان تكون جميع المعالجات الخاصة بتطبيق الضريبة موحدة بين دول المجلس حتى لا يكون هناك تفضيل في اتمام المعاملات في دولة عن الاخرى.
- الحفاظ على تنافسية كل من مجموعتي البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مع اجراء المعالجات الخاصة بتعزيز مبدأ عدم التمييز بين معاملات البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية.
- ضرورة ان تكون فترة استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات عند ادنى حد ممكن بحيث تراوح من شهر إلى 3 أشهر كحد اقصى.
- إجراء الدراسات اللازمة بوجه عام قبل تطبيق الضريبة، وخصوصا في ما يتعلق بالمعالجات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية الاسلامية وقياس صافي الاثر النهائي لتطبيق هذه الضريبة على الاقتصاد الكويتي.
