عبدالكريم الكندري لـ «الراي»: هناك فرق بين المطالبات العنصرية والتنظيمية
صفاء الهاشم: على أرباب العمل التكفّل بعلاج وأدوية الوافدين... وليس الحكومة
«سيلفي» مع الهاشم
في وقت قالت النائبة صفاء الهاشم «إن مستشفى الولادة هجر من الكويتيين بسبب التنفيع من قبل الأطباء الوافدين الذين يسهلون دخول أبناء جنسياتهم»، أوضحت أن «الغرض من اقتراح عدم صرف أدوية للوافدين من المستوصفات والمستشفيات وصرفها من الصيدليات الخارجية هو إعادة تنظيم دولة اختل ميزانها وأثر الخلل فيها على حق المواطن في كرامته وتوفير الرعاية الصحية له».
وأكدت الهاشم في تصريح صحافي أن «هناك هدرا غير عادي في الادوية»، مستشهدة بخبر نشرته «الراي» سابقا عن «صيدلانية عربية تهرب أدوية الوزارة وتبيعها في صيدليتها الخاصة»، قائلة «إن التكلفة المالية للأدوية والمختبرات في العام 2006 بلغت 486 مليونا و886 ألف دينار وفي 2015 بلغت مليارا و489 مليونا ومبلغ المليار هذا يمثل ارتفاعا غير طبيعي».
وبخصوص من يصفها بالعنصرية، ردت الهاشم بالقول «أنا أتحدث عن عدم وجود عدالة اجتماعية أما من يدعون الانسانية فأنا أتحدث عن مشكلات آنية ومعاناة الكويتيين مع الرعاية الصحية أما الوافد فبإمكانه أن يستخدم التأمين الصحي ومن المفترض أن يتكفل به رب العمل وليست الحكومة وعموما أنا أمثل المواطنين الذين صوتوا لي في صناديق الاقتراع».
وفي الشأن ذاته، قال النائب عبدالكريم الكندري لـ «الراي»: «انا مقرر لجنة حقوق الانسان واكرر وأعي تماماً ما أقوله بخصوص التركيبة السكانية، وهناك فارق بين المطالبات العنصرية والمطالبات التنظيمية وكل ما نطالب به مسائل تنظيمية وليس قطع رزق احد ونطلب فتح باب رزق للمواطنين الكويتيين ولنا حقوقنا وشعبنا اولى في كثير من الامور».
وأضاف الكندري «اننا لسنا ملزمين بجمع أحزان العالم في بلدنا ولله الحمد نحن دولة متبرعة ولها اسم كبير في الامور الانسانية والإغاثية اما في ما يتعلق بوضعنا الداخلي فهذا حق وسيادة للبلد».
وأشار الى ان «الوافدين موجودون في الكويت من أجل العمل والرزق وسد محل الاماكن التي لا يتواجد بها كويتيون، واليوم بعد ان زادت لدينا الخبرات وعدد السكان الكويتيين أصبح ضروريا الالتفات الى هذا الملف لأنه يسبب لنا ازمة في التوظيف والازدحام المروري وضعف الخدمات التي تقدمها الدولة».
وفي ما يخص الاقتراح المقدم من الهاشم بعدم صرف الدواء الحكومي للوافدين قال الكندري: «أرى ان الاقتراح تنظيمي ليس فيه مشكلة، ولكن نحن لدينا اقتراحات تلزم وتجبر الوافدين بأن يكون لديهم تأمين صحي لذلك فهذا التأمين يغطي علاجهم بما فيه الادوية ولا أرى أن ذلك فيه مشكلة»، مردفا «يمكن ان يكون قد عولج بطريقة خطأ وتناوله الاعلام وكأن مقدم الاقتراح يريد ان يحرم الوافدين من حقوقهم الصحية ولكن هذا الاقتراح سيكون واحدا من حزمة اقتراحات بهذا الخصوص».
وشدد الكندري على «تفعيل التأمين الصحي، والمبالغ التي تؤخذ من الوافد يجب ان تسخرها الحكومة لتأسيس شركات للتأمين الصحي، وقبل دخول الوافد للكويت حاله حال اي وافد في دولة اخرى يجب ان يكون لديه تأمين صحي».
وأكدت الهاشم في تصريح صحافي أن «هناك هدرا غير عادي في الادوية»، مستشهدة بخبر نشرته «الراي» سابقا عن «صيدلانية عربية تهرب أدوية الوزارة وتبيعها في صيدليتها الخاصة»، قائلة «إن التكلفة المالية للأدوية والمختبرات في العام 2006 بلغت 486 مليونا و886 ألف دينار وفي 2015 بلغت مليارا و489 مليونا ومبلغ المليار هذا يمثل ارتفاعا غير طبيعي».
وبخصوص من يصفها بالعنصرية، ردت الهاشم بالقول «أنا أتحدث عن عدم وجود عدالة اجتماعية أما من يدعون الانسانية فأنا أتحدث عن مشكلات آنية ومعاناة الكويتيين مع الرعاية الصحية أما الوافد فبإمكانه أن يستخدم التأمين الصحي ومن المفترض أن يتكفل به رب العمل وليست الحكومة وعموما أنا أمثل المواطنين الذين صوتوا لي في صناديق الاقتراع».
وفي الشأن ذاته، قال النائب عبدالكريم الكندري لـ «الراي»: «انا مقرر لجنة حقوق الانسان واكرر وأعي تماماً ما أقوله بخصوص التركيبة السكانية، وهناك فارق بين المطالبات العنصرية والمطالبات التنظيمية وكل ما نطالب به مسائل تنظيمية وليس قطع رزق احد ونطلب فتح باب رزق للمواطنين الكويتيين ولنا حقوقنا وشعبنا اولى في كثير من الامور».
وأضاف الكندري «اننا لسنا ملزمين بجمع أحزان العالم في بلدنا ولله الحمد نحن دولة متبرعة ولها اسم كبير في الامور الانسانية والإغاثية اما في ما يتعلق بوضعنا الداخلي فهذا حق وسيادة للبلد».
وأشار الى ان «الوافدين موجودون في الكويت من أجل العمل والرزق وسد محل الاماكن التي لا يتواجد بها كويتيون، واليوم بعد ان زادت لدينا الخبرات وعدد السكان الكويتيين أصبح ضروريا الالتفات الى هذا الملف لأنه يسبب لنا ازمة في التوظيف والازدحام المروري وضعف الخدمات التي تقدمها الدولة».
وفي ما يخص الاقتراح المقدم من الهاشم بعدم صرف الدواء الحكومي للوافدين قال الكندري: «أرى ان الاقتراح تنظيمي ليس فيه مشكلة، ولكن نحن لدينا اقتراحات تلزم وتجبر الوافدين بأن يكون لديهم تأمين صحي لذلك فهذا التأمين يغطي علاجهم بما فيه الادوية ولا أرى أن ذلك فيه مشكلة»، مردفا «يمكن ان يكون قد عولج بطريقة خطأ وتناوله الاعلام وكأن مقدم الاقتراح يريد ان يحرم الوافدين من حقوقهم الصحية ولكن هذا الاقتراح سيكون واحدا من حزمة اقتراحات بهذا الخصوص».
وشدد الكندري على «تفعيل التأمين الصحي، والمبالغ التي تؤخذ من الوافد يجب ان تسخرها الحكومة لتأسيس شركات للتأمين الصحي، وقبل دخول الوافد للكويت حاله حال اي وافد في دولة اخرى يجب ان يكون لديه تأمين صحي».
