السيولة المتداولة تشهد تعافياً نسبياً
الأسهم الصغيرة تقود ارتفاع البورصة
البورصة تنتظر أنباء إيجابية (تصوير زكريا عطية)
بعد بداية لم تخل من التذبذب في حركة الأسهم المدرجة، وبالتالي المؤشرات العامة للبورصة دفعت القوة الشرائية وتيرة التداول إلى الاستقرار نسبياً.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الكيانات الثقيلة على غرار «زين» و«إجيليتي» وغيرها تفاعلت الاسهم «الصغيرة» التي تتداول تحت سقف المئة فلس مع تحرك المحافظ المالية والصناديق والسيولة الساخنة لترتفع بالمؤشر السعري بشكل لافت.
وتُظهر عمليات التداول تركيزا من قبل المتداولين في الشراء من جديد على أسهم متوسطة وصغيرة الحجم، فيما لوحظ ارتفاع السيولة المتداولة الى ما فوق 30 مليون دينار، إلا ان الجميع يترقب ما تكشف عنه نتائج وبيانات الشركات للعام الماضي.
وشهدت الكثير من الشركات التي أعلنت توزيعات نقدية امس ضغوطات بيعية، في حين حصدت الشركات الصغيرة الحصيلة الأكبر من السيولة الناجمة عن التداول علاوة على النشاط على الشركات الخاملة.
وكان لافتا خلال الجلسة بعض التحركات المتزنة لأسهم المجموعات الاستثمارية بفضل أوامر الشراء من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي وزعت حركتها على مدار ساعات الجلسة، الامر الذي تماسكت معه المؤشرات العامة باستثناء «كويت15» الذي تأثر بانخفاض السلع القيادية.
وما زال عامل الانتظار والترقب للبيانات المالية عن 2016 يؤثر على مسار الحركة خصوصا أن عدد الشركات التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 86 شركة من أصل 179 شركة محققة 1.6 مليار دينار أرباحا بارتفاع 8.9 في المئة عن 2015.
وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 47 شركة في حين سجلت 37 شركة تراجعا في ربحية أسهمها فيما تكبدت 11 شركة خسائر خلال عام 2016.
وبحسب القواعد المنظمة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة لم يتبق الكثير من الوقت لافصاح الشركات، إذ تنتهي المهلة بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما ستدخل الشركات في إجراءات جديدة تتعلق بإعلان عن بياناتها الربع سنوية (الربع الاول).
وتراقب الاوساط المالية مؤشر السيولة وحركة المحافظ والصناديق الاستثمارية، إذ يتوقع أن تشهد وتيرة التداول مزيداً من الغربلة خلال الفترة المقبلة، بحسب البيانات المالية والتوزيعات النقدية، فيما يُنتظر أن تشهد اسهم الشركات المشكوك في أوضاعها عمليات تصريف خوفاً من الايقاف عن التداول.
واستمرت هيمنة أوامر المتعاملين الأفراد على باقي الشرائح من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية حيث تشير بيانات (الشركة الكويتية للمقاصة) إلى أن الأفراد استحوذوا على 54.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 15.2 مليون سهم تمت عبر 634 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 956.9 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 30.8 نقطة ليبلغ مستوى 6742 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 31.5 مليون دينار من خلال 422 مليون سهم تمت عبر 8272 صفقة نقدية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الكيانات الثقيلة على غرار «زين» و«إجيليتي» وغيرها تفاعلت الاسهم «الصغيرة» التي تتداول تحت سقف المئة فلس مع تحرك المحافظ المالية والصناديق والسيولة الساخنة لترتفع بالمؤشر السعري بشكل لافت.
وتُظهر عمليات التداول تركيزا من قبل المتداولين في الشراء من جديد على أسهم متوسطة وصغيرة الحجم، فيما لوحظ ارتفاع السيولة المتداولة الى ما فوق 30 مليون دينار، إلا ان الجميع يترقب ما تكشف عنه نتائج وبيانات الشركات للعام الماضي.
وشهدت الكثير من الشركات التي أعلنت توزيعات نقدية امس ضغوطات بيعية، في حين حصدت الشركات الصغيرة الحصيلة الأكبر من السيولة الناجمة عن التداول علاوة على النشاط على الشركات الخاملة.
وكان لافتا خلال الجلسة بعض التحركات المتزنة لأسهم المجموعات الاستثمارية بفضل أوامر الشراء من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي وزعت حركتها على مدار ساعات الجلسة، الامر الذي تماسكت معه المؤشرات العامة باستثناء «كويت15» الذي تأثر بانخفاض السلع القيادية.
وما زال عامل الانتظار والترقب للبيانات المالية عن 2016 يؤثر على مسار الحركة خصوصا أن عدد الشركات التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 86 شركة من أصل 179 شركة محققة 1.6 مليار دينار أرباحا بارتفاع 8.9 في المئة عن 2015.
وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 47 شركة في حين سجلت 37 شركة تراجعا في ربحية أسهمها فيما تكبدت 11 شركة خسائر خلال عام 2016.
وبحسب القواعد المنظمة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة لم يتبق الكثير من الوقت لافصاح الشركات، إذ تنتهي المهلة بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما ستدخل الشركات في إجراءات جديدة تتعلق بإعلان عن بياناتها الربع سنوية (الربع الاول).
وتراقب الاوساط المالية مؤشر السيولة وحركة المحافظ والصناديق الاستثمارية، إذ يتوقع أن تشهد وتيرة التداول مزيداً من الغربلة خلال الفترة المقبلة، بحسب البيانات المالية والتوزيعات النقدية، فيما يُنتظر أن تشهد اسهم الشركات المشكوك في أوضاعها عمليات تصريف خوفاً من الايقاف عن التداول.
واستمرت هيمنة أوامر المتعاملين الأفراد على باقي الشرائح من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية حيث تشير بيانات (الشركة الكويتية للمقاصة) إلى أن الأفراد استحوذوا على 54.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 15.2 مليون سهم تمت عبر 634 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 956.9 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 30.8 نقطة ليبلغ مستوى 6742 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 31.5 مليون دينار من خلال 422 مليون سهم تمت عبر 8272 صفقة نقدية.
