مجلس الأمة
ديوانية / ديوانية عاشور الأسبوعية:
سياسة... رياضة... اقتصاد
يقبض النائب صالح عاشور بيساره على لحيته التي فاضت شيباً، وينهض وقوفاً مرحباً بمؤيديه وناخبيه الذين يحرصون على زيارة ديوانيته مساء الأحد من كل اسبوع.
ويبتسم عاشور في وجه رواد ديوانيته، مبديا التفاؤل وان كان احباط العمل النيابي قد أحرق فتيله، فالحيرة تترقرق في عينيه وان حاول اخفاءها حتى لا يفسد أجواء المرح التي يفضلها مناصروه.
ويقف عاشور في الركن الأيمن مستقبلا ضيوفه الذين يحفظ اسماءهم ورسومهم عن ظهر قلب، ولكنه حينما يلمح أحد كبار السن، يتقدم خطوات صوبه، وان كان ضيفه طاعناً في العمر، فلا يتردد عاشور في حث الخطى إلى جانب الديوانية، ممسكا بيده، ولا يتركه حتى يجلسه في مكانه.
رواد ديوانية النائب عاشور أشبه بخليط، فمن بينهم الاقتصادي، والرياضي، والعسكري، وأصحاب الدخول المتوسطة، وعلى نسق الضيوف تتنوع المداخلات والطروحات التي قد تصل الى حد الجدل. وقبل ان يبلغ مداه، يتدخل عاشور حاسما الامر، وداعيا الى التريث، وعدم الحكم على الأشياء من بواكيرها.
انتخابات النادي العربي الرياضي كانت حاضرة بقوة الى جانب البورصة وتطوراتها الدراماتيكية، القلعة الخضراء تعرف عائلة عاشور جيدا، وأشقاء صالح دماؤهم خضراء، فمن لم يكن منهم لاعبا، كان إداريا، ومنذ تأسيس النادي العربي التصق باسم عائلة عاشور، في أكثر الرياضيين في ديوانية «أبومهدي»، وهناك من يقف مع قائمة الكاظمي، وآخرون يفضلون قائمة ابراهيم شهاب حباً في التجديد، تفرع الجدل بين الفريقين وتشعب ولم يحسمه الا عاشور الذي أكد ان القائمتين من أبناء النادي، وان الفوز في الانتخابات لن يؤثر على العلاقة التي تربط ما بين «العرباوية».
وما ان ينتهي الفصل الرياضي، حتى يدخل عاشور في متاهات البورصة، وصغار المستثمرين الذين يبحثون عن فرج يخرجهم من المحنة التي قلبت حياتهم إلى فزع دائم، فمنذ نشوب أزمة سوق الأوراق المالية، والانهيار الذي اجتاح البورصة، وهم يعيشون في كساد نفسي. أبوميثم أحد الغارقين في بحر البورصة، ناشد عاشور ان يضغط مجلس الأمة على الحكومة كي تنتشل السوق من محنته، وقبل ان يرد عليه، قال أبوميثم: «ندري ان الحكومة تحركت، وقامت ببعض الاجراءات، ولكنها غير كافية، نحن نريد المزيد من الحلول، حتى نستطيع ان نعوض خسائرنا»، ورد أبومهدي ضاحكا «ما شاء الله عليك متابع الأخبار، بس إن شاء الله تقوم الحكومة باجراءات تحمي بها صغار المستثمرين، الذين يعتبرون أكثر الفئات ضررا».
وقبل ان يحسم موضوع البورصة، اقترب رجل خمسيني من عاشور، الذي ما ان رآه حتى استقبله بحفاوة، وأجلسه على يمينه، سائلا اياه عن زملائهم العسكريين، اذ عمل عاشور في الجيش زهاء العشرين عاما، وارتبط بعلاقات مع أبناء غير محددي الجنسية الذي كان «أبوحسين» أحدهم، وكان الرجل يحمل هما غائرا وراسخا في تجاعيد وجهه، عاشور حاول ان يخفف من لوعته: «صدقني ان مشكلة البدون من الأولويات التي لم تبرح أجندتي، منذ وصولي الى البرلمان، وانا أبحث عن أي فرصة مطالبا برفع المعاناة عن هذه الفئة، ففي لجنة شؤون المرأة البرلمانية، طالبت مراراً وزملائي بانصاف الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ركزنا على ان يحظى ابناؤها بمعاملة انسانية، ويمنحوا الجنسية، أو على أقل تقدير يمنحوا الأوراق الرسمية، وتوفر لهم فرص عمل، طالبت ان يعيش ابناء البدون حياة كريمة، وان تعتبر البطاقة الامنية اثباتا رسميا يستخدمه «البدون»، توقف عاشور عن الحديث ونظر الى رفيق السلاح، «لا تجزع من رحمة الله، ان شاء الله ان الأمور تشهد تحولا، وتلتفت الحكومة الى هذه المشكلة العالقة».
الساعة اقتربت من العاشرة والنصف، ورواد ديوانية النائب صالح عاشور هموا بالرحيل «وأبومهدي» يقف مودعاً كل من يقصده، وان كان الغالبية يكتفون برفع اليد، دلالة على اشارة الوداع.
عاشور متوسطا عددا من ضيوف ديوانيته
فضفضة / دهشة
> فرك النائب علي الراشد عينيه اكثر من مرة، وهو يطالع ما آل اليه التصويت على منصب أمانة السر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة، إذ صوت بعض النواب الذين تعهدوا اليه بالوقوف معه في الترشح للمنصب مع منافسه رغم الوعود التي قطعوها معه، الراشد اصيب بدهشة، وهو يرى مساعيه تذهب سدى.
استياء
> استاء نائب اسلامي من اللجوء إلى المقايضة على منصب لجنة كان يعتزم الترشح له، في مقابل تصويت زميله الذي ينتمي إلى تياره لصالح نواب محسوبين على من قايضوه، النائب حاول ان يشرح لهم وجهة نظره، وان هذا الاسلوب غير مستساغ، ومع ذلك اصروا على طلبهم، خصوصا ان هؤلاء النواب يعيشون صراعا محتدما مع النواب المهيمنين على اللجنة الاخرى.
رضى الناخبين
> احد النواب القبليين فضل عدم الادلاء باي تصريح، وعدم اجراء اي حديث صحافي مباشر، وذكر انه لا يريد الظهور الاعلامي، وانما يسعى إلى ارضاء ناخبيه، فهو يعرف جيدا انهم من اوصلوه إلى قاعة عبدالله السالم، فارتأى ان يبذل قصارى جهده من اجل انجاز معاملاتهم، وحضور مناسباتهم، وطلب ودهم واحترامهم ورضاهم، بدلا من التركيز على الوجود الاعلامي الذي يراه اخرون ضروريا.
ضغوط
> يتعرض احد النواب إلى ضغوط شديدة لان هناك من يريده ان يقف إلى صفه، ويقوم باختراق مناصب لجنة برلمانية، ويصوت مع الاشخاص غير المتفقين من حيث المبدأ مع رئيس اللجنة ومقررها، الضغوط تتزايد لان اللجنة تتألف من خمسة اعضاء، والمنافسة بين الطرفين في اوجها، وصوت النائب سيكون هو الفيصل لان الطرفين المتنافسين يمتلك كل منهما صوتين.
رؤية / إلغاء اللجان الموقتة
... رغبة حكومية أم تكتيك نيابي؟
حيرة لم تستوعبها صدور أعضاء بعض اللجان البرلمانية الموقتة إذ وقع التصويت عليهم برفض تشكيلها في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي كالصاعقة، لدرجة ان هناك نواباً انعقدت ألسنتهم من هول المفاجأة، وظلت علامات الدهشة شاخصة في أبصارهم، وهم يتلقفون خبر رفض تأليف اللجان التي يعتقدون في قرارة أنفسهم أنها لجان فاعلة ومؤثرة في آن.
الراصد للواقع البرلماني يضع تصورات عدة لما حدث، فهناك من يرى أن هناك لجانا بالفعل تستحق الالغاء لانها لا تعمل، ولا يجتمع أعضاؤها إلا لماماً، وفي الغالب ينعدم النصاب، وتتبعثر جهود النواب الملتزمين، وحدث ذلك كثيرا في لجنة الشؤون البيئية.
فريق آخر يرى ان تقليص اللجان الموقتة كان عبارة عن تكتيك نيابي حكومي، لا سيما ان هناك استياءً نيابياً من كثرة اللجان البرلمانية التي تتشابه في مضمونها مع لجان دائمة، وان تقليصها لن يؤثر على سير العمل البرلماني، وإنما يساهم في تركيز النواب، وصب جهودهم في لجان، ربما تكون أكثر فائدة من لجان مجرد أرقام، ولا تحقق أي مردود ايجابي.
اللافت إلغاء لجنة شؤون المرأة، واللجنة الاسكانية، فأعضاء اللجنتين السابقون لم يخطر في بالهم البتة ان الالغاء سيطول لجانهم التي تلقى تأييدا كبيرا من لدن الناخبين والناخبات، هناك من تحدث عن مؤامرة دبرت لاستبعاد النائب أحمد السعدون عن لجنته المفضلة منذ أن فقد رئاسة المجلس، فالسعدون يجد في اللجنة الاسكانية متنفسا لاطلاق زفراته، ومع ذلك ألغيت اللجنة، النائب محمد العبدالجادر يجزم في غير مرة «ان أحدا لم يستهدف السعدون، وأن عدم الموافقة على تشكيل اللجنة الاسكانية مجرد وجهة نظر لبعض النواب، وان هناك الكثير من اللجان جرى تقليصها بناء على توافق نيابي».
بورتريه / علي العمير... «سلفي» بمرونة وسطية
علي العمير
قلب النائب الدكتور علي العمير القناعات المتمركزة في اليقين حول فكر النائب السلفي منذ وصوله إلى مجلس الامة، اذ جاء العمير الذي رشحته الخالدية في مجلس 2006، بنمط سلفي جديد، ربما لم يكن متوافقا مع نواب التجمع الاسلامي السلفي في مجالس سابقة، اذ فضل ان يمحو الصورة التي ارتسمت في مخيلة الكثيرين حول الشدة في التعامل مع الامور ذات البعد العقائدي، مع الابقاء على الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها، وان كانت خطواته ومشاريعه وقضاياه لا تخلو من المرونة، وتنحى نحو فتح فضاءات وأفق مع اي نائب يملك اطروحات تتشابه مع طروحاته مهما كان انتماؤه الايديولوجي، ومن يقتفي اثر تصريحاته ومواقفه يرى ان العمير لديه بدهية حاضرة تقمع اي مباغتة فجائية قد تربك آخرين، ناهيك عن المامه بالموضوعات التي يطرحها، وقدرته على ايجاد صيغة توافقية ما بين الحزم المتزمت والتراخي المفرط.
عندما اثارت لجنة الشكاوى والعرائض مشروع المصفاة الرابعة للمرة الاولى، واثير لغط حول التجاوزات والاخطاء، انبرى العمير منتقدا المشروع اذ اثبت ان هناك تجاوزات وشكوكاً وشبهات تحوم حوله، ولكنه سرعان ما وقف مع احالة المصفاة إلى ديوان المحاسبة، خصوصا عندما ذكر مؤيدو المشروع انه حيوي وتنموي، بمعنى ان العمير لايقف عند رأي، ويصر عليه انما يلجأ إلى البحث والتحري والتمحيص، فاذا اتضح ان ما ذهب اليه للوهلة الاولى، تنقصه الدقة لايتردد في تغيير البوصلة، والوقوف مع الفريق الذي كان يحالفه في الرأي.
وتصبح البيئة وهمومها في تلافيف العمير الذي اكتسب اهتمامه بها من عمله في معهد الابحاث قبل ان ينخرط في العمل السياسي، يثور العمير عندما يتنامى إلى اذنيه ان المصانع المحيطة بأم الهيمان، اشتعلت تلوثا، وان هواء الاطفال لم يعد نقيا، ويضرب كفيه بقوة حينما يخبره المهتمون بالبيئة ان هناك متنفذين، حصلوا على اذن انشاء مصانع جديدة في الشعيبة، سيكون لها مردود سلبي على الاهالي، حمل قضية البيئة على كتفيه، وطاف بها اروقة الدولة، ليبحث عن حل ينقي الهواء، وقبله ينقي النفوس التي باتت في امس الحاجة إلى التحلي بصفات الفارس.
ومن رأى العمير في عشاء النائب خالد السلطان الذي اقامه للسلطة التشريعية قبل افتتاح دور الانعقاد الحالي، وهو يمتطي صهوة حصان في مزرعة السلطان، يراهن على قدرة العمير على التعامل مع الفرس، اذ يجيد ترويضها، ويعرف مزاجها، وكيفية التعامل مع عنفوانها وشموخها.
خلاصة القول ان النائب العمير والذي ينتمي إلى التجمع الاسلامي السلفي اقترب في طرحه وآرائه وقناعاته إلى منهج الوسطية بمعنى ان العمير سلفي يحتفظ بثوابته، ويبدي مرونة تصل إلى حد الوسطية الداعية إلى احتضان الاخرين، وايجاد قواسم مشتركة بعيدا عن الفكر الايديولوجي
اعتبره البعض معطلاً للمشاريع التنموية وتفاديه بالاحتكام إلى العقل
قضية / التلاسن النيابي ــ النيابي... مجرد وجهة نظر؟
أحمد لاري
ما إن تهدأ حدة الخلافات النيابية النيابية، حتى يلمع خلاف على السطح يعيد الأمور إلى نقطة البداية، وتعددت مسارات الخلاف، فطوراً يكون الخلاف في أضيق الحدود، ويكتفي بالغمز واللمز، وتارة يكون عبارة عن تراشق صحافي يتموج بشكل تدريجي حتى يصل إلى ذروته، واحياناً يتفجر تلاسن لايمكن ان تلم اشتاته، اذ يتبعثر في جهات عدة وتتطور حلقات خلافه حتى يقترب من تبادل الشتائم، والاتهام بالفساد، وغيرها من الأمور التي تقوض العلاقة بين اعضاء مجلس الأمة.
يتمنى النائب علي الهاجري «عدم الانحدار بالتلاسن النيابي النيابي نحو ألفاظ غير مألوفة وهناك فارق ما بين التلاسن والجدل، فالأول يخلق نوعاً من الفجوة بين النواب، والثاني يثار عندما تطرح قضية معينة، وتنبثق حولها وجهات نظر مختلفة، هنا يظهر جدل لاثراء القضية المطروحة».
ويدعو الهاجري إلى «عدم تطور أي خلاف ينشب بين النواب، وان يكون هناك حد يجبر النائب على التوقف عند نقطة معينة، لأن التلاسن حتماً سيؤثر على العلاقة بين النواب، ويضفي على البرلمان اجواء تقوض من المشاريع التنموية».
ويأمل الهاجري «أن يلجأ النواب إلى المناقشة الراقية والمثمرة التي تهدف إلى التوصل إلى الحقيقة، بدلاً من التلاسن، وتبادل الاتهامات، التي لن تجدي نفعاً، وتضر بالعلاقة بين اعضاء مجلس الأمة، «فنحن مع أي جدل راق، لا تنحدر فيه الألفاظ».
ويلفت الهاجري إلى ضرورة الاحتكام إلى العقلانية في الطرح، والرقي في التعامل، وصفاء النية، والتركيز على ايجاد صيغة لتفادي تطور اي خلاف «فكما ذكرت آنفاً إن وجود أكثر من وجهة نظر حول قضية تثار حولها الزوابع أمر منطقي، لكن تتلاشى المنطقية عندما يحاول البعض فرض رأيه، وعدم الالتفات إلى رأي زملائه، والمحزن عندما تنجرف المناقشة إلى حد التلاسن اللفظي الذي يزيد الأمر سوءاً».
ويفضل النائب محمد العبدالجادر «ان تغلف لغة الحوار بين النواب بالرقي، وإن اكتنفتها الحدة في بعض الأحيان، فالتلاسن إذا وصل إلى تبادل الشتائم، وبلغ مداه، هنا يصبح معيقاً للعمل البرلماني، ويلقي بظلاله على الوشائج النيابية، خصوصاً إذا وضح التراشق بالألفاظ، وخرج عن حدود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
ويؤكد العبدالجادر «إن التلاسن يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين اعضاء السلطة التشريعية، وعلى انجاز المشاريع، فهناك جلسات ترفع فوراً، إذا تطور التلاسن، ووصل إلى حد لا يمكن السكوت عيه.
ويطالب العبدالجادر «بالتركيز على القضايا، وعدم استقصاد الاشخاص، لأن حل قضية تهم شريحة كبيرة من المجتمع أفضل من تسليط الضوء على قضية شخصية فالنائب له حرية قول ما يشاء، ومع ذلك عليه التركيز على الفكرة، حتى لا تكون هناك حدة في المناقشة ويستذكر العبدالجادر «النواب السابقين الذين كانوا يحتدمون مع الحكومة بشراسة، ولكنهم لا يسيئون إلى بعضهم البعض، كان هناك نوع من العلاقة الراقية، وأنا مع تسمية الأسماء باسمها، فإذا كان هناك دليل على فساد نائب، فلا ضير اذا ذكر بالاسم، لأن الدستور لا يمانع بذكر اسمه».
ويأسف النائب أحمد لاري على وصول العلاقة ما بين النواب إلى حد التلاسن، فمن المؤسف ان يتبادل النواب التصاريح الصحافية، ولاريب ان ذلك يترك أثراً في النفوس، وينعكس سلباً على الأداء، خصوصاً ان غالبية النواب يشتركون في اللجان البرلمانية، ومثل هذا الأمور تجرح، وتزيد من حدة التباعد النيابي النيابي».
وينوه لاري إلى اهمية احتواء مثل هذه الخلافات مع النواب، فهناك اعضاء يمتلكون الخبرة الكافية لنزع فتيل اي خلاف، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
ويرى لاري: «ان التمهل، وعدم اتخاذ مثل هذه الأمور بانفعال، حتى لا يكون تصرف النائب ردة فعل، فمن يتكلم على احد النواب، عليه ان يحضر دليله ولا يلقي التهم جزافاً».
محمد العبدالجادر علي الهاجري
