رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر علي إسلام: قرارنا استراتيجي ونقلة نوعية

|    القاهرة - من داليا جمال طاهر   |  انضمام مصر للنادي النووي الدولي كان القضية الأكثر سخونة في مصر أخيرا، وقد عقدت الكثير من الندوات واللقاءات المفتوحة لمناقشة جميع جوانب الموضوع، ولعل أهم اللقاءات تلك التي استضاف من خلالها صالون الأوبرا الثقافي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري الدكتور علي اسلام، وبصحبته رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور ياسين ابراهيم، في لقاء كان عنوانه «مستقبل البرنامج النووي المصري».

«الراي» كانت هناك وسجلت ما دار في الصالون. تحدث الدكتور علي اسلام عن مسألة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والبرنامج النووي المصري وتأهيل الكوادر المطلوبة لتشغيل هذه المحطات، مؤكدا في البداية على أن قرار الرئيس مبارك بدخول مصر ميدان المحطات النووية قرار استراتيجي لأنه ينقل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية نقلة نوعية.

وقال: «الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مشمولها الواسع لم تبدأ من اليوم، فالطاقة الذرية استخدمت في مصر منذ منتصف الخمسينات وبالتحديد سنة 1955 عندما تكونت لجنة الطاقة الذرية، ومؤسسة الطاقة الذرية، وأول مفاعل بحثي أنشئ في أنشاص (70 كيلو مترا شرق العاصمة المصرية) العام 1961 بقدرة 2 ميغاوات، ومنه خرجت الكوادر الموجودة حاليا في استخدامات مفاعلات الأبحاث.

ثم أنشئ مفاعل مصر البحثي الثاني العام 1998، واستخداماته أكثر تعددا من المفاعل البحثي الأول لأن ما يسمى «المفاعل متعدد الأغراض» ينتج نظائر مشعة لتشخيص وعلاج الأمراض، وله تطبيقات متعددة ملموسة في الأبحاث الذرية للمفاعلات وتدريب الكوادر».

وأضاف: «التطبيقات الموجودة لا تقتصر فقط على المفاعل، فلها مجالات أخرى، هناك تطبيقات زراعية متعددة،فمن الممكن على سبيل المثال انتاج الطفرات الزراعية وذلك بتعريض الجذور لبعض الأشعات القليلة التي تزيد المحصول من ناحية، وتجعله أكثر قدرة على مقاومة الملوحة والجفاف من ناحية أخرى، والأهم من ذلك أن هناك نتائج مبشرة في طفرة القمح. كما أن هناك تطبيقات في تكنولوجيا التشريع وتعقيم المستحضرات الطبية، وتطبيقات في مجال العلاجات لبعض الأمراض».

وقال: «عندما بدأنا في هذه التطبيقات كان الهدف الاستفادة من نتائج الأبحاث لندّر دخلا على الطاقة الذرية، ونساهم في تخفيف العبء على الدولة، ومنذ خمسة أعوام تقريباً كان الدخل في حدود أربعة ملايين، والسنة الماضية حققنا 20 مليونا، ولدينا طموح أن نصل على الأقل الى خمسة أضعاف هذا الرقم».

مسودة الأمان

وعن مسألة الأمان النووي قال اسلام: «من النقاط المهمة جداً في الطاقة الذرية تقوية الأمان النووي، والمركز القومي للأمان النووي والرقابة التشريعية من ضمن مراكز الهيئة التي لها خبرة في هذا المجال، وهيئة الطاقة الذرية تساهم حاليا في تقوية الأمان النووي والتشريع النووي، وذلك بالسعي الى وجود تشريع نووي موحد، وقد قمنا بالتشاور مع جميع الوزارات المعنية، وتوصلنا الى اعداد مسودة لعرضها على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة».

وتناول اسلام كيفية التعامل مع المجتمع الدولي في مسألة الاستخدام السلمي للطاقة النووية قائلا ان هذا يتم وفق المعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية، قائلا: «المواد النووية في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مرتبطة بالتحديد بثلاثة عناصر فقط: اليورانيوم والبتروليوم والبلوتنيوم، وهي العناصر التي تخرج منها بعض النظائر القابلة للانشطار».

وأضاف: «اذا لم أتحكم في انشطار العناصر تصبح قنبلة، أما اذا تحكمت فيه أصبح مفاعلا بحثيا. والمادة الرابعة من المعاهدة تنص على السماح للدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بنقل التكنولوجيا النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية». وتابع: «مصر وقعت على المعاهدة عام 1968، وصدقت عليها عام 1981، ثم وقعت ما يسمى اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي المؤسسة الدولية المنوط بها تطبيق المعاهدة ومصر في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت الشفافية الكاملة في كل التعاملات، وهو ما دعا مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاشادة بمصر قائلاً (ان لديها شفافية كاملة، وهي بلد يحتذى به في تطبيق المعاهدات)».

أنواع المحطات

من جانبه تحدث الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية في مصر،عن مفهوم المحطات النووية وأنواعها وأثرها في توليد الكهرباء وتوفير الطاقة، وقال: «توجد حالياً 740 محطة نوعية على مستوى العالم تنتج نحو 16 في المئة من انتاج الكهرباء على مستوى العالم، وأن الدول التي تستخدم المحطات النووية يصل عددها لنحو 31 دولة، وأكثر دولة امتلاكا للمحطات هي الولايات المتحدة الأميركية اذ تملك ما يقرب من 104 مفاعلات، وفرنسا من الدول الرائدة في انتاج وبيع الكهرباء وتملك 59 محطة، وتقريبا فان 65 أو 66 في المئة من المفاعلات الموجودة بالعالم اسمها مفاعلات الماء المضغوط، والبقية اسمها مفاعلات الماء المغلي. ولكي تلتحق دولة ما بالنادي النووي فلابد من وجود ضمانات على رأسها اختيار مفاعل له مرجعية، وله سجل تشغيل آمن وواقعي».