«بيان للاستثمار»: تدخل هيئة الاستثمار في البورصة أدى الى مزيد من التداعيات السلبية في السوق
إن الانخفاضات الحادة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تدل على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لم تكن فعالة على الإطلاق، بل على العكس تماماً، إذ أدت إلى مزيد من التداعيات السلبية نظراً للأسلوب الذي قامت من خلاله الهيئة بالتدخل في السوق، والذي كان على استحياء وبشكل غير منظم وغير متواصل وغير عادل.
فإذا كان الهدف من تدخل الهيئة في السوق استثمارياً، فإن أسعار اليوم هي أقل من تلك الأسعار عندما صرحت مسبقاً بأنها مغرية للشراء، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتوقف عن ذلك. أما إذا كان هدف الهيئة هو الدعم وإعادة الثقة إلى المتعاملين كي يعودوا للاستثمار في السوق، فإن ترددها وأسلوب تدخلها المتقطع وغير المستمر قد أدى إلى نتائج عكسية تماماً. بتصورنا أن الهدف كان من المفترض أن يكون خليطاً بين الاثنين، فالأسعار قد وصلت إلى مستويات مغرية للشراء من وجهة النظر الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إعادة الثقة هو واجب حكومي يفترض أن يكون متواصلاً وذا زخم واضح حتى تدور العجلة وتعود الثقة دون الحاجة إلى الدفع الحكومي بين الحين والآخر، وبعد ذلك تقوم الهيئة بالتقليص من تدخلها بصورة تدريجية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
عاد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي إلى تسجيل الخسائر اليومية الكبيرة نتيجةً لسيطرة العامل النفسي على مجريات التداول، حيث أدى شعور الخوف وفقدان الثقة إلى انخراط المتعاملين بالسوق في عمليات بيع مكثفة تحسباً لاستمرار الهبوط، كما وتسبب في عزوفهم عن استغلال الفرص الجيدة المتوافرة. إلا أنه في ظل توافر مجموعة من العوامل الإيجابية، تعتبر تحركات المتداولين في الأسبوع الماضي غير مبررة أو مبالغ فيها، ففي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية والإقليمية تماسكاً نسبياً حتى بداية الأسبوع، استمر سوق الكويت بتسجيل التراجعات الكبيرة. وعلى الصعيد الداخلي، جاءت نتائج قطاع البنوك للتسعة أشهر جيدة بشكل عام، حيث نمت أرباح القطاع بنسبة 13.80 في المئة عما حققه من نتائج في الفترة المقابلة من العام الماضي، هذا بالإضافة إلى النتائج الممتازة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات المدرجة. كما وأن الإجراءات السباقة التي اتخذها بنك الكويت المركزي على مدى الأسابيع الماضية بالإضافة إلى تأكيده على توافر السيولة لدى البنوك المحلية تعتبر عوامل دعم إضافية من شأنها تهدئة الأوضاع في السوق. وعلى ذلك، فمن الأجدر أن تتوقف حالة الذعر وأن يشهد السوق مرحلة استقرار حتى يستوعب تداعيات الأزمة المالية في العالم. فصحيح أن الصورة العالمية ليست وردية بالكامل، لكن الوضع الداخلي ليس سيئاً بما يبرر الانخفاض بهذا الشكل الحاد، خصوصاً وأن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر من أقل الأسواق الإقليمية تقلباً وأكثرها نضجاً، كما وتتوافر فيه حالياً فرص استثمارية واعدة.
فإذا كان الهدف من تدخل الهيئة في السوق استثمارياً، فإن أسعار اليوم هي أقل من تلك الأسعار عندما صرحت مسبقاً بأنها مغرية للشراء، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتوقف عن ذلك. أما إذا كان هدف الهيئة هو الدعم وإعادة الثقة إلى المتعاملين كي يعودوا للاستثمار في السوق، فإن ترددها وأسلوب تدخلها المتقطع وغير المستمر قد أدى إلى نتائج عكسية تماماً. بتصورنا أن الهدف كان من المفترض أن يكون خليطاً بين الاثنين، فالأسعار قد وصلت إلى مستويات مغرية للشراء من وجهة النظر الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إعادة الثقة هو واجب حكومي يفترض أن يكون متواصلاً وذا زخم واضح حتى تدور العجلة وتعود الثقة دون الحاجة إلى الدفع الحكومي بين الحين والآخر، وبعد ذلك تقوم الهيئة بالتقليص من تدخلها بصورة تدريجية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
عاد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي إلى تسجيل الخسائر اليومية الكبيرة نتيجةً لسيطرة العامل النفسي على مجريات التداول، حيث أدى شعور الخوف وفقدان الثقة إلى انخراط المتعاملين بالسوق في عمليات بيع مكثفة تحسباً لاستمرار الهبوط، كما وتسبب في عزوفهم عن استغلال الفرص الجيدة المتوافرة. إلا أنه في ظل توافر مجموعة من العوامل الإيجابية، تعتبر تحركات المتداولين في الأسبوع الماضي غير مبررة أو مبالغ فيها، ففي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية والإقليمية تماسكاً نسبياً حتى بداية الأسبوع، استمر سوق الكويت بتسجيل التراجعات الكبيرة. وعلى الصعيد الداخلي، جاءت نتائج قطاع البنوك للتسعة أشهر جيدة بشكل عام، حيث نمت أرباح القطاع بنسبة 13.80 في المئة عما حققه من نتائج في الفترة المقابلة من العام الماضي، هذا بالإضافة إلى النتائج الممتازة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات المدرجة. كما وأن الإجراءات السباقة التي اتخذها بنك الكويت المركزي على مدى الأسابيع الماضية بالإضافة إلى تأكيده على توافر السيولة لدى البنوك المحلية تعتبر عوامل دعم إضافية من شأنها تهدئة الأوضاع في السوق. وعلى ذلك، فمن الأجدر أن تتوقف حالة الذعر وأن يشهد السوق مرحلة استقرار حتى يستوعب تداعيات الأزمة المالية في العالم. فصحيح أن الصورة العالمية ليست وردية بالكامل، لكن الوضع الداخلي ليس سيئاً بما يبرر الانخفاض بهذا الشكل الحاد، خصوصاً وأن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر من أقل الأسواق الإقليمية تقلباً وأكثرها نضجاً، كما وتتوافر فيه حالياً فرص استثمارية واعدة.
