قائمة ... حتى يثبت العكس
«حرب» وكلاء في «الكهرباء والماء»
| كتب علي العلاس |
هل ما يقال من كلام عن «حرب» الوكلاء المساعدين وبعض مديري الادارات في وزارة الكهرباء والماء صحيح ام مجرد كلام لا يعدو كونه فضفضة اعلامية؟
الامر الذي يؤكد حقيقة الشق الاول من التساؤل (صحة وجود حرب) وهو ما عززته مصادر لـ «الراي» تلك المؤشرات التي ظهرت خلال الشهور الفائتة، والتي كانت تشير إلى وجود «حرب» فعلية كانت تدار في الخفاء ازدادت استعارا وخرجت من نطاق الخفاء إلى العلن عقب عملية التدوير التي اجراها الوزير المهندس محمد العليم في ديسمبر الماضي. فالحرب بدأها الاشخاص الذين امنوا انفسهم في مناصب قيادية عندما خاب املهم في الوصول إلى ما كانوا يصبون اليه، حيث باتوا ينتهزون كل شاردة وواردة ليخلقوا وكما يقال «من الحبة قبة» تارة لضرب الوزير لعدم اكتراثه بهم واخرى لنصب الفخاخ لاقرناهم الذين تبوأوا في التدوير الاخير مناصب قيادية، وذلك بمساندة بعض الوكلاء الذين يرون في تصفية الوزير العليم خيرا لهم.
واكدت المصادر لـ «الراي» ان «الحرب» كانت في بدايتها خفيفة اقتصرت على تسريبات اخبار مكذوبة لبعض الصحف، هدفها النيل من سمعة الوزير وجهود بقية المسؤولين الذين كانوا يواصلون عملهم ليلا ونهارا لتجاوز ازمة الصيف.
هذه الحرب وحسب كلام المصادر اخذت منعطفا اخر عندما رأى اصحابها ان تسريبات الاخبار غير كافية لتحقيق مرادهم، فبدأوا في تدبير عمليات اشد تصيب سهامها قلب القضية مباشرة، فلجأوا الى تحريض بعض الموظفين على وكلائهم وكانت النتيجة قيام موظفي ادارة التمديدات باعتصام كاد يتفاقم لولا جهود كل من الوكيل المساعد لشبكات التوزيع صالح السلم ومدير المكتب الفني عبدالرحمن المطيري اللذين عمدا إلى احتواء الازمة وحلها بسرعة، وهو الامر الذي يؤكد صحة وجود صراعات معلنة بين الوكلاء المساعدين الامر الثالث الذي يؤكد ان «الحرب» وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها هو ما حدث اثناء انقطاع التيار الكهربائي قبل ايام عن منطقة الشعيبة الصناعية بما فيها المصافي ومنطقة الوفرة بسبب الرطوبة الزائدة، حيث سرعان ما حاول بعض الوكلاء المساعدين قلب الطاولة على اقرانهم من خلال التصريحات الصحافية التي تجعل من صاحبها بطلا ولولا جهوده وجهود العاملين في قطاعه لتفاقمت الازمة، مستبقا الاحداث ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء الازمة. آراء ومؤشرات كثيرة وعديدة تؤكد وجود صراع بين الوكلاء.
ومن جهة اخرى، هناك اراء قليلة تقول عكس ذلك ولكنها حتى الان لم تستطع اثبات العكس.
هل ما يقال من كلام عن «حرب» الوكلاء المساعدين وبعض مديري الادارات في وزارة الكهرباء والماء صحيح ام مجرد كلام لا يعدو كونه فضفضة اعلامية؟
الامر الذي يؤكد حقيقة الشق الاول من التساؤل (صحة وجود حرب) وهو ما عززته مصادر لـ «الراي» تلك المؤشرات التي ظهرت خلال الشهور الفائتة، والتي كانت تشير إلى وجود «حرب» فعلية كانت تدار في الخفاء ازدادت استعارا وخرجت من نطاق الخفاء إلى العلن عقب عملية التدوير التي اجراها الوزير المهندس محمد العليم في ديسمبر الماضي. فالحرب بدأها الاشخاص الذين امنوا انفسهم في مناصب قيادية عندما خاب املهم في الوصول إلى ما كانوا يصبون اليه، حيث باتوا ينتهزون كل شاردة وواردة ليخلقوا وكما يقال «من الحبة قبة» تارة لضرب الوزير لعدم اكتراثه بهم واخرى لنصب الفخاخ لاقرناهم الذين تبوأوا في التدوير الاخير مناصب قيادية، وذلك بمساندة بعض الوكلاء الذين يرون في تصفية الوزير العليم خيرا لهم.
واكدت المصادر لـ «الراي» ان «الحرب» كانت في بدايتها خفيفة اقتصرت على تسريبات اخبار مكذوبة لبعض الصحف، هدفها النيل من سمعة الوزير وجهود بقية المسؤولين الذين كانوا يواصلون عملهم ليلا ونهارا لتجاوز ازمة الصيف.
هذه الحرب وحسب كلام المصادر اخذت منعطفا اخر عندما رأى اصحابها ان تسريبات الاخبار غير كافية لتحقيق مرادهم، فبدأوا في تدبير عمليات اشد تصيب سهامها قلب القضية مباشرة، فلجأوا الى تحريض بعض الموظفين على وكلائهم وكانت النتيجة قيام موظفي ادارة التمديدات باعتصام كاد يتفاقم لولا جهود كل من الوكيل المساعد لشبكات التوزيع صالح السلم ومدير المكتب الفني عبدالرحمن المطيري اللذين عمدا إلى احتواء الازمة وحلها بسرعة، وهو الامر الذي يؤكد صحة وجود صراعات معلنة بين الوكلاء المساعدين الامر الثالث الذي يؤكد ان «الحرب» وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها هو ما حدث اثناء انقطاع التيار الكهربائي قبل ايام عن منطقة الشعيبة الصناعية بما فيها المصافي ومنطقة الوفرة بسبب الرطوبة الزائدة، حيث سرعان ما حاول بعض الوكلاء المساعدين قلب الطاولة على اقرانهم من خلال التصريحات الصحافية التي تجعل من صاحبها بطلا ولولا جهوده وجهود العاملين في قطاعه لتفاقمت الازمة، مستبقا الاحداث ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء الازمة. آراء ومؤشرات كثيرة وعديدة تؤكد وجود صراع بين الوكلاء.
ومن جهة اخرى، هناك اراء قليلة تقول عكس ذلك ولكنها حتى الان لم تستطع اثبات العكس.
