كورية وإسبانية وإيطالية وأميركية وكندية ويابانية
... هذه الشركات المدعوة لمناقصة «الأنابيب» بنسختها الثانية
خبر «الراي» في 9 فبراير الماضي
الجهاز المركزي أقرّ استبعاد الشركتين الهنديتين
بعد فترة من الأخذ والرد، وبعد أشهر طويلة من الجدل الذي أشعل الرأي العام، يبدو أن مناقصة «أنابيب مصفاة الزور» الشهيرة، وضعت أوزارها.
فقد علمت «الراي» من مصادرها الخاصة، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أقر أمس، إعادة طرح مناقصة «أنابيب مصفاة الزور» وفق «المسار السريع»، مستبعداً في الوقت ذاته الشركتين الهنديتين، اللتين تسببتا بكثير من الهرج والمرج بخصوص هذه المناقصة.
وفيما أكدت المصادر أنه تم إقرار إعادة طرح المناقصة دون أدنى تغيير في الشروط التعاقدية الخاصة بها، أكدت أن «دودسال» و«لارسن اند تبرو» (الهنديتين) أصبحتا خارج إطار المنافسة.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن «المركزي للمناقصات» وافق لشركة نفط الكويت على قائمة الشركات العالمية المدعوة للمناقصة، وذلك فقاً للتوصية الفنية الصادرة من قبلها في وقت سابق، موضحة أن الشركات المدعوة للمناقصة هي 7 عالمية.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات السبع المدعوة لمناقصة «أنابيب الزور» في نسختها الجديدة، هي «ديلم» الكورية، و«جي جي سي» اليابانية، و«سايبم» الإيطالية، و«إس كي» الكورية، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«كيلوج براون أند رووت ال ال سي» الأميركية، و«إس إن سي لفالين» الكندية.
وكانت «الراي» ذكرت في أكثر من خبر نشرته في وقت سابق، أنه تم استبعاد الشركتين الهنديتين من مناقصات سابقة في «نفط الكويت»، كما تم الحصول على الموافقة باستبعاد الشركتين المذكورتين، أي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من لجان المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت، و«المناقصات العليا» في «مؤسسة البترول».
وكان المجلس «الأعلى للبترول» برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قد أصدر مطلع شهر فبراير الماضي قراره بإلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن فصول ملف مناقصة «أنابيب الزور» تعود إلى العام 2014، بعدما انسحب المقاول الفائز فيها آنذاك (شركة لارسن اند تيبرو - هندية) أقل الأسعار بقيمة 230 مليون دينار، قبل أن ترفض في مرحلة لاحقة شركة «نفط الكويت» الترسية على ثاني أقل الأسعار، شركة «دودسال» (هندية أيضاً) بقيمة 260 مليون دينار.
وقد استندت «نفط الكويت» في قرارها الفني باستبعاد كل من شركتي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من قائمة الشركات المدعوة للمناقصة على تعثر الأولى في تنفيذ مشروع مركز (التجميع 31) الذي ترتب عليه تأخير بنحو 15 شهراً في التسليم، مكلفاً المال العام نحو 3 مليارات دولار كخسائر محتملة، بينما تم استبعاد الثانية بسبب انسحابها المفاجئ من المناقصة السابقة في آخر لحظة، بالرغم من تقديمها شهادة الالتزام قبل ستة أيام من انتهاء العطاء، في حين جاء الفارق 30 مليون دينار مع الثاني.
فقد علمت «الراي» من مصادرها الخاصة، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أقر أمس، إعادة طرح مناقصة «أنابيب مصفاة الزور» وفق «المسار السريع»، مستبعداً في الوقت ذاته الشركتين الهنديتين، اللتين تسببتا بكثير من الهرج والمرج بخصوص هذه المناقصة.
وفيما أكدت المصادر أنه تم إقرار إعادة طرح المناقصة دون أدنى تغيير في الشروط التعاقدية الخاصة بها، أكدت أن «دودسال» و«لارسن اند تبرو» (الهنديتين) أصبحتا خارج إطار المنافسة.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن «المركزي للمناقصات» وافق لشركة نفط الكويت على قائمة الشركات العالمية المدعوة للمناقصة، وذلك فقاً للتوصية الفنية الصادرة من قبلها في وقت سابق، موضحة أن الشركات المدعوة للمناقصة هي 7 عالمية.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات السبع المدعوة لمناقصة «أنابيب الزور» في نسختها الجديدة، هي «ديلم» الكورية، و«جي جي سي» اليابانية، و«سايبم» الإيطالية، و«إس كي» الكورية، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«كيلوج براون أند رووت ال ال سي» الأميركية، و«إس إن سي لفالين» الكندية.
وكانت «الراي» ذكرت في أكثر من خبر نشرته في وقت سابق، أنه تم استبعاد الشركتين الهنديتين من مناقصات سابقة في «نفط الكويت»، كما تم الحصول على الموافقة باستبعاد الشركتين المذكورتين، أي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من لجان المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت، و«المناقصات العليا» في «مؤسسة البترول».
وكان المجلس «الأعلى للبترول» برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قد أصدر مطلع شهر فبراير الماضي قراره بإلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن فصول ملف مناقصة «أنابيب الزور» تعود إلى العام 2014، بعدما انسحب المقاول الفائز فيها آنذاك (شركة لارسن اند تيبرو - هندية) أقل الأسعار بقيمة 230 مليون دينار، قبل أن ترفض في مرحلة لاحقة شركة «نفط الكويت» الترسية على ثاني أقل الأسعار، شركة «دودسال» (هندية أيضاً) بقيمة 260 مليون دينار.
وقد استندت «نفط الكويت» في قرارها الفني باستبعاد كل من شركتي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من قائمة الشركات المدعوة للمناقصة على تعثر الأولى في تنفيذ مشروع مركز (التجميع 31) الذي ترتب عليه تأخير بنحو 15 شهراً في التسليم، مكلفاً المال العام نحو 3 مليارات دولار كخسائر محتملة، بينما تم استبعاد الثانية بسبب انسحابها المفاجئ من المناقصة السابقة في آخر لحظة، بالرغم من تقديمها شهادة الالتزام قبل ستة أيام من انتهاء العطاء، في حين جاء الفارق 30 مليون دينار مع الثاني.
